السوق السعودي يستعد لطرح العديد من الصناديق الاستثمارية الجديدة والهجينة خلال 2011م

مراقبون ينتقدون غياب الاحترافية لمديري الصناديق في ظل نقص الكوادر المتخصصة

يترقب السوق المحلي خلال العام الحالي طرح العديد من الصناديق الاستثمارية الجديدة والمبتكرة بالسوق السعودي وبخاصة في مجال الصكوك والأوراق المالية, كما يترقب المتداولون والمستثمرون طرح عدد من الصناديق الهجينة والحديثة في السوق السعودي والتي تستثمر في أكثر من قطاع اقتصادي, كما سيشهد 2011 طرح عدد من الصناديق المتخصصة بقطاعات البتروكيماويات والتشييد والبناء, بالإضافة إلى التوسع بطرح الصناديق العقارية والتي سيكون الجزء الأكبر منها طرحا خاصا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى زيادة أحجام صناديق الاستثمار في 2011 بسبب قناعة الكثير من المستثمرين الأفراد بالاستثمار المتخصص والمنظم بدلا من الاستثمارات الفردية.
وقال ل"الرياض" عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ان 80% من الصناديق الاستثمارية العاملة بالسوق المحلي سجلت أداء أفضل من أداء سوق الأسهم خلال 2010م مما يعطي انطباعا بأدائها الجيد مقارنة بأداء سوق الأسهم خلال الفترة الماضية. وتوقع بنفس السياق بأن تؤدي الصناديق الاستثمارية خلال العام الحالي أداء أفضل من السوق في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يتم طرح العديد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة بقطاعات البتروكيماويات والتشييد والبناء وبعض الشركات الصغيرة والكبيرة، مفيدا بأن 2011 سيشهد طرح العديد من الصناديق العقارية بالسوق وسيكون الجزء الأكبر منها عبر الطرح الخاص، اضافة إلى التوقعات بطرح صناديق جديدة في 2011 تتعلق بالصناديق الاستثمارية المبتكرة سواء للصكوك والأوراق المالية الأخرى أو للصناديق الهجينة التي تستثمر في أكثر من قطاع كالاستثمار بنشاط العقار والأسهم. وقال الرشود ان الصناديق العقارية سجلت عامي 2009 و 2010 أداء جيدا في الوقت الذي سجلت الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات العقارية خسائر في أدائها في 2010م بالرغم من ربحية السوق مما يدل على أن نتائج الشركات العقارية المدرجة في السوق لا تعكس الواقع العقاري بالمملكة. وتوقع بنفس الصدد بأن تقوم هيئة سوق المال خلال العام الحالي بإصدار العديد من ألوائح التنظيمية المتعلقة بتطوير لائحة الصناديق العقارية وإجراء العديد من التعديلات على النظام الحالي مما يعزز من طرح مزيدا من هذه الصناديق في السوق.
د. الجديد
من جهته انتقد المتخصص المالي الدكتور محمد الجديد سلوكيات الكثير من الشركات والأفراد بالتركيز فقط على الاستثمار بالصناديق الاستثمارية على سوق الأسهم المحلي، قائلا ان مجال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية أرحب وأكبر من الاستثمار بسوق الأسهم المحلي, مطالبا بالتوسع بطرح الصناديق الاستثمارية المتعلقة بالمشاريع التنموية بالمملكة والتي هي بحاجة للتمويل بحسب حديثه.
وتابع بأن أهم طرق التمويل لدعم المشاريع التنموية هو إنشاء الصناديق الاستثمارية لدعم هذه المشاريع, مطالبا بنفس السياق بأن تستفيد مشاريع الطاقة المحلية والتي ما زالت تأخذ تمويلاتها من البنوك بالقيام بطرح الصناديق الاستثمارية والتوسع فيها.
وأكد الجديد أن هناك تباينا كبيرا بين السوق المحلي والأسواق المتقدمة بقوله إنه من المفترض أن يكون العائد الاستثماري للصناديق الاستثمارية أعلى من عائدات سوق الأسهم استنادا إلى النظريات الاقتصادية وما يجري في الأسواق المتقدمة، بينما في السوق المحلي يعتبر عائد صناديق الأسهم أعلى من عوائد الصناديق الاستثمارية في ظل ارتباط هذه الصناديق بارتفاع ونزول السوق بشكل منطقي, مرجعا ذلك إلى عدم وجود الكوادر المحترفة التي تدير هذه الصناديق من خلال قيامهم في حالة خسارة سوق الأسهم بخلق فرص استثمارية جديدة لهذه الصناديق.