هيئة السوق المالية عززت الصناديق الاستثمارية بمستوى عال من الإفصاح والحوكمة

خطت هيئة السوق المالية، خطوات واثقة، نحو تعزيز السوق المالية، ودعمها بمنتجات جديدة ومتنوعة، ترضي بها رغبات جميع المستثمرين، على اختلاف توجهاتهم وخبراتهم الاستثمارية. وتعكس الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار، حرصها على تنفيذ متطلبات رؤية 2030، وتحقيق تطلعاتها، في إيجاد أسواق مالية ناشئة، تدعم اقتصاد المملكة، ويُحتذى بها في العالم كله.
وأشادت المتخصصة في تشريعات ولوائح الصناديق الاستثمارية الأستاذة نورة الجندل، باستراتيجية هيئة السوق المالية، وآلية عملها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الهيئة نجحت، وبامتياز، في طرح العديد من منتجات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب الصناديق التقليدية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية والصناديق الوقفية، فضلاً عن طرحها لائحة منتج الصناديق المقفلة المتداولة، موضحة أن "الاعتقاد بأن أي منتج استثماري، تم الموافقة عليه من قبل هيئة السوق المالية، غير قابل للخسارة، اعتقاد خاطئ، لابد من تصحيحه".
وأضافت الجندل "بحسب تقرير مجلس إدارة هيئة السوق المالية، لعام (2018)، فهي وافقت على طرح وحدات 17 صندوقاً استثمارياً، طرحاً عاماً، منها صندوقان في الأسهم، و4 صناديق تستثمر في أسواق النقد، و6 صناديق عقارية متداولة، والموافقة على الطرح العام لأول صندوق أوقاف في المملكة خلال العام ذاته"، موضحة أن "عدد الصناديق العامة، بلغ ما يقارب 249 صندوقاً، فيما سجل عدد الصناديق الخاصة 293 صندوقاً، وعدد المشتركين فيهما 336,506 مشتركين، بزيادة بلغت 38.8 %، مقارنة بعام 2017".
وتابعت الجندل أن "الارتفاع الأبرز في قيم الأصول والمشتركين، جاء من صناديق الاستثمار العقاري المتداولة "الريت"، ببلوغها 16 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الثانية صناديق المؤشرات المتداولة، بقيم أصول بلغت 37 مليون ريال بنسبة 4.6 % عن العام السابق 2017، مع زيادة عدد المشتركين فيها بنسبة 26 %، فيما لم تسجل الأنواع الأخرى من الصناديق، أي ارتفاع يذكر، سواء في قيم الأصول أوعدد المشتركين".
صناديق المؤشرات المتداولة ETF
وتطرقت الجندل إلى الأحكام العامة لصناديق المؤشرات المتداولة، وأوضحت أن "هذا النوع من الصناديق بمثابة أوراق تجارية، قابل للتداول، وفق مؤشر استرشادي معين، ويتم الشراء في شركات المؤشر بنفس نسب تأثير كل شركة في المؤشر"، مبينة أن "هذا النوع من الصناديق، يتسم بالمرونة، حيث يمكن تداوله طوال فترة عمل السوق، بعكس صناديق الاستثمار التقليدية، التي يمكن الاشتراك أو الاسترداد في وحداتها في أيام معينة في الأسبوع".
وأشارت الجندل إلى أن "لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية، اشترطت عدة أمور لطرح صناديق المؤشرات المتداولة، ومنها تسجيل وحدات صندوق المؤشر المتداول في مركز الإيداع، وأيضاً يجب على مدير الصندوق تعيين شخص أو أكثر مرخص له في التعامل بصفة أصيل، وذلك للعمل صانعا سوق لصندوق المؤشر المتداول، كما يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن الأوراق المالية المكونة لصندوق المؤشر المتداول، وأوزان كل منها، إضافة الى الشروط والالتزامات الأخرى، التي حددتها اللائحة".
وقالت: "من المتوقع أن نشهد خلال الفترة القادمة، طرح صناديق مؤشرات متداولة، وحالياً لدينا في السوق السعودي، صندوق "فالكم 30"، وصندوق "فالكم للبتروكيميائيات"، و"صندوق اتش اس بي سي 20".
صناديق المرابحة
ولدى السؤال عن رأيها في صناديق المرابحة، قالت الجندل: إنها "خيار جيد لمن لديه أموال غير مستثمرة في البنوك، حيث إن نسبة المخاطرة منخفضة جداً، مع وجود عائد بسيط، ويظهر أثره، خاصة على المدى البعيد، متناسب مع حجم المبلغ المستثمر"، موضحة أن "صناديق المرابحة خيار جيد للمستثمرين الذين يرغبون في ادخار أموالهم أو تجميعها، لشراء سلعة معينة، وهؤلاء بإمكانهم تحويل مبلغ بشكل شهري لهذا الصندوق، بدلاً من بقاء الأموال في البنك، من دون عائد ولو بسيط". وأضافت أن هناك عددا من صناديق المرابحة تجاوزت قيم الأصول فيها المليار ريال.
السوق الموازية "نمو"
ونبهت الجندل الجميع بأن "السوق الموازي، ليس مفتوحاً لعموم المستثمرين، لارتفاع عنصر المخاطر". واستطردت "لكن هناك صندوق متخصص في سوق نمو، وهو "أصول وبخيت" للمتاجرة بأسهم السوق الموازية، وقد حقق أداءً حتى الآن بما يقارب 50 % منذ بداية العام 2019، مقارنة بمؤشر السوق الموازية، الذي حقق ارتفاعاً بنسبة مايقارب 50 %".
صناديق الاستثمار العقاري المتداولة
أوضحت الجندل أن "صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (الريت) عبارة عن صندوق متداول، لا يقل رأس مالها عن 100 مليون ريال، وتشتري أصولا عقارية مدرة للدخل، مثل مجمع سكني أو مستودعات أو فنادق، ويتم توزيع العوائد بشكل دوري". وقالت: "هناك الكثير منها يتداول اليوم بأقل من سعر الاكتتاب، وتتميز بتوزيع أرباح دورية، وهناك عدد من الصناديق، لديها عقارات في مناطق جغرافية مميزة أو ربما لديها استحوذات قادمة، وبالتأكيد، بإمكان المستثمر الرجوع إلى التقارير السنوية لكل صندوق لدراسة القرار الاستثماري المناسب له"، موضحة أن "مناسبة السعر للعائد وممتلكات الصندوق وجغرافية الصندوق وإدارته، تعد من العوامل المهمة التي يجب النظر إليها، قبل شراء وحدات أي صندوق عقاري متداول.
جود البضاعة
وقالت نورة الجندل: إنه "منذ بداية السنة، وحتى الآن، والسوق الرئيسة "تاسي" مرتفع بما يقارب 14 % ولا نستبعد أن نجد صناديق كثيرة، قد حققت أداءً جيداً أيضا لإنها تحاكي السوق". وأضافت "الصندوق الجيد دائما هو الذي يرتفع بأعلى من المؤشر الاسترشادي، وينخفض بأقل من المؤشر الاسترشادي عند النزول"، موضحة أن "أحد الأسباب التي عززت الأداء الجيد لمعظم الصناديق منذ بداية العام 2019 هو ارتفاع السوق منذ بداية العام، وهذا يتماشى مع القول المشهور "جود السوق ولا جود البضاعة". وقالت: "هناك صناديق متدنية الأداء، وأداؤها لا يتماشي مع ارتفاع السوق، ويرجع بعض مديري الصناديق ذلك إلى أن استراتيجية الصندوق وأداءه على المدى البعيد أفضل من المدى القصير، حيث يرى البعض أنه من الأفضل أن تحافظ الصناديق على وتيرة قليلة بالارتفاع مقابل بقاءها عليه، وأن أداءها على المدى البعيد أفضل من الصناديق التي أداؤها على المدى القصير مرتفع".
جهد عظيم
وحذرت الجندل من أن الصناديق الاستثمارية أو أي منتج استثماري، تم الموافقة عليه من قبل هيئة السوق المالية، لا يعني أن هذا المنتج مناسب للاستثمار لجميع الفئات، وغير قابل للخسارة. وقالت: "الجهة المشرعة تضع معياراً ومتطلبات قبل الموافقة على المنتج الاستثماري، ولكن لا تضمن أن هذا المنتج مضمون الربح، وهنا يأتي دور المستثمر في قراءة السوق بشكل جيد، ومعرفة المنتج المناسب له". وفي الختام أكدت نورة الجندل أن هيئة السوق المالية "تقوم بجهد عظيم، فيما يخص مستوى الإفصاح وحوكمة الصناديق، وذلك من خلال وضع الضوابط لإصدار تقارير الصناديق بشكل دوري، وعلى المستثمر الرجوع لهذه التقرير، قبل اتخاذ أي قرار استثماري للتعرف على أداء الصندوق، وأهم التغييرات التي طرأت خلال الفترات الماضية، مع ضرورة قراءة جميع مستندات الصندوق من الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، للتعرف على المخاطر وجميع العناصر التي قد تؤثر على المبلغ المستثمر، ومدى ملاءمة المخاطر للعميل".