شوريّون يطالبون بإيقاف رسوم العمالة الوافدة خمس سنوات

أعضاء يستحثون التجارة لتحسين مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لتحقق الرؤية
اقترح عضو الشورى صالح الخليوي على لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس تبني توصية لتتحمل الدولة ولمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت التجارية، مثلما تقرر مؤخراً بشأن المنشآت الصناعية في المملكة، وطالب اللجنة بتعديل توصيتها التي دعت فيها وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي المقبل عند نفس مستوياتها للعام الجاري، ليتم معاملة المنشآت التجارية بالمثل، ويرى عبدالله السعدون إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت لتستمر الشركات التي تساعد في مكافحة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى معاناتها من بعض المشكلات، ولاحظ عبدالله الحربي أن تقرير الوزارة واللجنة، لم يتطرقا إلى موضوع إفلاس الشركات، في الوقت الذي تشير الإحصائيات، إلى أن عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية، منذ بداية العام الحالي، بلغ نحو 500 قضية وقال: "في نظري أن إفلاس الشركات وخروجها من السوق، يعد من القضايا الاقتصادية المهمة، والجديرة بالبحث والدراسة للوقوف على أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها، كون آثارها السلبية لا تتوقف على الشركات، بل على الاقتصاد الوطني ككل، كما أنها مؤشر غير جيد خاصة للمستثمر الأجنبي الذي يحاول الدخول إلى السوق السعودي" وطالب الحربي في توصية إضافية له بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة.
ولفت الحربي في مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار يوم أمس الأربعاء إلى أن لجنة الاقتصاد الشوريَّة في لقائها مع المندوبين، قدمت 47 سؤالًا مفصلياً، حول قضايا مهام الوزارة وإنجازاتها، وقدم المندوبون مجموعة من الإجراءات والبدائل التي تعتبر نوعا من التصحيح والحد من الأمور السلبية، وبين أنها وجهت عددا من الأسئلة حول التستر، وماذا عملت الوزارة للحد منه؟ وما نسبة العمالة المتسترة ؟ وكم عدد المتسترين الذين تملكوا منشآتهم؟ وهل هناك استراتيجية موحدة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، للعمل على الحد من التستر؟ ونبه على أن اللجنة طرحت حلا، وهو الحد من النقد المتداول، حيث يتم حاليا تداول أكثر من 180 مليار ريال خارج المصارف والرقم في ازدياد.
ودعا عبدالله الضراب إلى إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتي يزخر بها السوق من أجهزة وقطع غيار قد تضر بصحة الإنسان للحد من تداولها في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الشورى بإنشاء هيئة لحماية المستهلك والذي رأت الوزارة عدم مناسبته، ونبه على أن الصادرات غير النفطية أقل من الواردات بأكثر من 50 % فبينما بلغت قيمة الواردات 514 مليارا لم تتجاوز قيمة الصادرات غير النفطية 235 مليارا، ولاحظ منصور الكريديس عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكداً أن على وزارة التجارة بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، وقال: إن واقع الحال لا يدل على أن الوزارة ماضية في تحقيق التطلعات حيث إن رؤيتها تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة والاستثمار في بيئة محفزة وعادلة، وجعل المملكة في مراكز متقدمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وأكد الكريديس على أن اللجنة التنفيذية "تيسير" مطالبة بأن توضح لماذا المملكة في مراتب متأخرة؟ وبالتالي بذل الجهود لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال لتكون المملكة في مكانها اللائق كوجهة اقتصادية استثمارية وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي مقارنة بالدول الأخرى.
ويؤكد نبيه البراهيم أهمية الإجراءات الوقائية لمواجهة التستر ويرى أن الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط، مشيراً إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته لأنه وسيلة تربح غير شرعية وتضر الوطن والمواطن، مطالباً بمبادرات لتمكين المواطنين من إدارة منشآتهم، وشدد أحمد الزيلعي على تفعيل دور وزارة التجارة والاستثمار في الحد من ارتفاع الأسعار ومراقبتها في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع وبأسعار مضاعفة، كما اقترح تمديد فترات استرجاع السلع واستبدالها لمدد معقولة.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة فيصل الفضل قد طالبت أمس وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك، ودراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره، ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، كما طالبت بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات التي تم توقيعها مع العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة.
د. نبيه البراهيم
د. يوسف السعدون
د. علي الشهراني يعرض اللائحة التنظيمية للتدريس في الحرمين