اقتراح لإيقاف رسوم العمالة 5 سنوات

ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 - 1440. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة، من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك.
كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره.
مفهوم التستر
دعت لجنة الاقتصاد الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام 2019، فيما اقترح أحد الأعضاء إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط، مشيراً إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته بوصفه وسيلة تربح غير شرعية، مطالباً بمبادرات لتمكين المواطنين وحثهم على إدارة منشآتهم.
آراء ومقترحات
تساءل أحد الأعضاء عن وجود إستراتيجية موحدة بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري، مقترحاً قيام الوزارة بدراسة إفلاس الشركات على أن تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد من الإفلاس.
ودعا أحد الأعضاء وزارة التجارة والاستثمار إلى بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاعات غير مسوغة للعديد من السلع.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الشؤون الإسلامية
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مذكرات تفاهم
تعاون أمني مع وزارة الخزانة الأميركية
تبادل معلومات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإمارات
تعاون بين النيابة العامة في المملكة وروسيا الاتحادية