"الشورى" يناقش قصور "الادعاء العام" وعجز "التجارة" أمام ظاهرة الغش والتستر

الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية ضبط مياه الصابورة ومذكرة الإسكان مع مصر

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن، التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة التحقيق والادعاء العام بالعمل على سرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من الهيئة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة .
واستمع المجلس بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن التقرير، حيث أكد أحد الأعضاء أن تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1436 /1437ه يقدم صورة نموذجية لواحدة من أهم الأجهزة الحكومية، إلا أنه أشار إلى أن توصيات اللجنة إجرائية وتندرج تحت مسؤوليات مدير الشؤون الإدارية والمالية في هذه الجهة، وأشار إلى أن الهيئة تعاني في بعض إجراءاتها من تداخل الاختصاص ودراسته لهذه القضايا .
وأشار عضو أخر إلى النقص في عدد الأعضاء في هيئة التحقيق والادعاء العام مقارنة بالقضايا الكثيرة التي ترد إلى الهيئة مطالباً في الوقت نفسه بتوفير المرونة في التوظيف لزيادة أعضاء هيئة التحقيق .
من جهته طالب عضو أخر بإبراز الأنشطة الأساسية، والأنشطة المساعدة لهيئة التحقيق والادعاء العام في هيكلها التنظيمي كدائرة قضايا ألأمن الوطني، والتعاون الدولي، كما طالب بإدخال مؤشرات الأداء في المعيار الزمني لقضايا تنفيذ الأحكام والتي ستعطي صورة واضحة لجدية القضايا المطروحة كما تساءل عن إمكانية إشراك العنصر النسائي في الهيئة في أنشطتها المهمة وعدم الاكتفاء بوجودهن في العمل الإداري .
ورأى أحد الأعضاء أن هيئة التحقيق والادعاء العام بحاجة لكوادر نسائية من خريجات كليات الشريعة والقانون، كما طالب بإجراء دراسات للتعرف على طبيعة القضايا المرتفعة في السنوات السابقة وتحديداً في العامين الماضيين متسائلاً عن الإجراءات التي تتم بعد بحث حالات الموقوفين في السجون، في حين طالب عضو أخر ببيانات عن واقع القضايا ومسبباتها .
من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس بتعيين محققات في أعمال الهيئة، وشددت على أهمية عملية الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالمتهمين والموقوفين لحفظ حقوقهم، في حين طالبت أخرى بمعلومات عن تزايد حالات الاستقالة ضمن الكادر العامل في الهيئة .
من جهته دعا أحد الأعضاء إلى زيادة أعداد المحققين نظراً لكثرة القضايا وتطور أساليبها، في حين لاحظ أخر أن هناك تزايداً في أعداد القضايا في بعض المناطق وتساءل قائلاً : هل يعود ذلك إلى زيادة عدد السكان في منطقة دون أخرى .
بدوره طالب أحد الأعضاء بتطوير أداء أعضاء الهيئة من خلال التدريب التخصصي، واقترح إنشاء معهد تدريب متخصص لأعمال الهيئة ولفت النظر إلى تطور الأساليب الإجرامية وخاصة الجرائم المعلوماتية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها، للحد من ظاهرة التستر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى تعدد مخاطر التستر والتي أسهمت في إيجاد البطالة والغش التجاري, كما وصف إجراءات مكافحة الغش بالضعيفة .
وتساءل أحد الأعضاء عن دور الوزارة الفعلي وهل هو تلقي البلاغات فقط، وأشار إلى أن تزايد حالات التستر أضرت بالكثير من طالبي العمل من المواطنين، وطالب بدراسة تفصيلية عنها وتفعيل نظام مكافحة التستر التجاري .
بدوره دعا أحد أعضاء مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار لمضاعفة جهودها للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، متسائلاً عن دور الملحقيات التجارية في الخارج للحد من وصول بضائع مقلدة إلى السوق السعودي، وطالب في الوقت نفسه بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لانعكاسها على الاقتصاد الوطني، ولفت النظر إلى الإسهام الكبير الذي تقدمه مثل تلك المنشآت للاقتصاد في دول أوروبا وأمريكا .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعاني مشكلات في الإدارة والتمويل والتخطيط، كما أشار إلى وجود العديد من الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في هذا القطاع .
وتساءل أحد الأعضاء عن كفاية الحملات الميدانية لمكافحة الغش التجاري وهل هي الوسيلة المناسبة لذلك ؟ وهل يوجد وسائل أجدى لمكافحته ؟، وأشار إلى أن وزارة التجارة لا تزال بعيدة عن الاهتمام بالتجارة الالكترونية .
وتساءل عضو آخر عن أسباب عدم تشغيل أكثر من ألفي مصنع حصلت على تراخيص صناعية، وما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص لمجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فقط، كما لفت إلى عدم انعقاد الجمعيات العمومية ل15% من الشركات المساهمة، وطالب الوزارة بإجراءات بحق مجالس إدارات تلك الشركات لحفظ حقوق المساهمين .
بدوره لاحظ عضو أخر عدم وجود خطة لدى وزارة التجارة والاستثمار لتحسين تنافسية المملكة وفق المعايير الدولية، في حين أشار عضو أخر إلى أن التقرير لم يوضح حالة التمويل وأسعار السلع، وطالب الوزارة بدراسة إحصائية لاحتياجات السوق المحلي من السلع التموينية ونسبة الإنتاج المحلي منها ليتم على ضوئها تحديد حجم الاستيراد من تلك السلع .
ورأى أحد الأعضاء أن أصحاب السجلات التجارية يجنون عوائد مالية من عمالتهم السائبة . وأشاد أحد أعضاء مجلس الشورى بجهود وزارة التجارة في تسهيل إصدار السجلات التجارية من خلال التعاملات الإلكترونية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 م وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1/7/1437ه ، الموافق 8/4/2016 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .