«الشورى» يوافق على «نقل» معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى «المعلومات الوطني»

وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها اليوم (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الجابونية، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
كما قرر المجلس بعد أن استمع في ذات الجلسة لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، الموافقة على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها.
وقرر المجلس قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنته المادة (3) من نظام الخدمة المدنية واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة لوضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل النقل، والترقية، والتكليف، وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس صوت على عدم الموافقة على التوصية الرابعة للجنة التي كانت تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل مراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم، مبيناً أن تصويت المجلس جاء بعدم الموافقة على التوصية بعد أن أيد عدد من الأعضاء توجيهها إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي بحكم اختصاص وزارة التعليم العالي بمضمون التوصية، ونتيجة لاتفاق عدد من الأعضاء على أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لاعتبارات أكاديمية لا يجب أن تطغى عليها الاعتبارات الإدارية، مطالبين بأن يترك الأمر للجامعات، إذ إن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير ومقاييس وإجراءات محددة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني .
وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى بتضمين تقرير الوزارة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وأكدت اللجنة في توصيتها الثانية أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية .
وتساءل أحد الأعضاء في مستهل مناقشة التقرير عن دور الوزارة تجاه ما تشهده المملكة من ارتفاع في أسعار السلع رغم أن تقارير دولية تتحدث عن انخفاض أسعار السلع عالمياً .
وتساءل العضو أيضاً عن دور الوزارة تجاه انتشار البضائع المقلدة، مطالباً بمساءلة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك ودراسة إمكانية ضمها في هيئة واحدة تعنى بمواجهة هذه الظاهرة .
وطالب عضو آخر باستراتيجية وطنية لمحاربة ظاهرة البضائع المقلدة والمغشوشة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
واقترح أحد الأعضاء استحداث وكالة جديدة تتولى مهمة مكافحة ظاهرة التستر، مشيراً إلى أن 80 في المئة من العاملين في قطاع التجزئة الذي يعاني من التستر هم من العمالة الأجنبية، وشدد على أهمية استغلال الوزارة فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لتوجيه الشباب ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على العمل الحر.
وتساءل آخر عن أسباب ضعف التنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية رغم أن المادة 14 من نظام مكافحة الغش التجاري نصت على التعاون بين الوزارتين.
وأيده أحد الأعضاء بأن الغش التجاري يكلف السعودية 16 بليون ريال سنوياً، ولابد من التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوقف هذه الخسائر، مطالباً التجارة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
ونوه عضو آخر إلى أن التقرير لم يشر إلى أسباب انتشار المواد والسلع التي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس السعودية التي تعج بها أسواقنا، رغم أنها في صلب عمل الوزارة.
ورأى أحد الأعضاء أن الوزارة بحاجة لهيكل تنظيمي أكثر مرونة، كما أنها بحاجة إلى مراجعة احتياجها من الموارد البشرية والمالية التي تمكنها من أداء مهامها بشكل أفضل، كما رأى أن الوزارة يجب أن تنسق بين مؤسسات التدريب الفنية والمصانع لاستيعاب الخريجين وتوجيههم نحو المهن الصناعية.
وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن تعمل الوزارة على تطوير مراكز الأبحاث التابعة لها لتؤدي دورها بشكل أكثر احترافية وتسهم في تقديم حلول لقضايا مثل توطين التقنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.