قدم د. عبدالله بن حمود الحربي، عضو مجلس الشورى، توصية تطالب وزارة التجارة والاستثمار بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030م . جاء ذلك في مداخلة على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة. وقال الحربي: بالاطلاع على كل من تقرير الوزارة واللجنة، لم يتضح لي تطرق أي منهما، إلى موضوع إفلاس الشركات، في الوقت الذي تشير الإحصائيات، إلى أن عدد قضايا الإفلاس المنظورة في المحاكم التجارية، منذ بداية العام الحالي، بلغ نحو 500 قضية، وإفلاس الشركات وخروجها من السوق، يعد من القضايا الاقتصادية المهمة، والجديرة بالبحث والدراسة للوقوف على أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها، كون آثارها السلبية لا تتوقف على الشركات، بل على الاقتصاد الوطني ككل.