طالب مجلس الشورى بإجراء تقويم أداء وحدات المؤسسة العامة للتقاعد الاستثمارية من جهة محايدة وبشكل دوري، وصوت 90 عضواً الأربعاء على توصية منصور الكريديس الإضافية على تقرير المؤسسة. ودعا الكريديس إلى تضمين نتائج هذا التقييم في تقرير المؤسسة السنوي وإعلانه ل1.1 مليون متقاعد ومستفيد. وقال: "هذه أموالهم ولزاماً على المؤسسة أن تتبع أعلى معايير الشفافية لإيضاح سلامة استثمارها وأنها منسجمة مع المعايير الدولية في إدارة الأموال". وأوضح الكريديس بأنه لا يوجد لدى المجلس أي معلومات عن الآلية التي تتبعها المؤسسة في إدارة استثمارات المتقاعدين البالغ حجمها 472 مليار ريال، وكل ما لدى الشورى أن ذلك يتم وفق ضوابط يقرها مجلس إدارة المؤسسة، وهذا أمر لا يمكن قبوله. وأشار إلى أن المؤسسة تستثمر ما يقارب 520 مليار ريال في عدد من القطاعات ومنها السوق المالية والأسواق المالية العالمية وكذلك في مجال العقارات، ورغم ذلك لم تتجاوز عوائد المؤسسة من تلك الاستثمارات 1.5% من قيمة الاستثمارات. وأقر الشورى توصيات تدعو المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية بسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم. وطالب المجلس المؤسسة بإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة. وشدد على إيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين. ودعا المجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة، والتنسيق كذلك مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس صالح الشهيب وقد تبنتها اللجنة. من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على توصيات على التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 371438 تطالب الديوان بالمبادرة بتعيين معاونين للقضاة، والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه. وحث المجلس، الديوان على الإسراع بمباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها النظامية، وإيجاد آلية نظامية تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمه وتحت إشرافه. ودعا ديوان المظالم إلى إعادة النظر في الخطة الإستراتيجية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة، وافتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة، وهي توصية إضافية تقدمت بها سلطانة البديوي. وطالب المجلس بتضمين تقارير الديوان القادمة كل القضايا المنظورة والمرفوعة والمدورة للعام التالي في كل محكمة من محاكمه، وعدد القضاة ودرجاتهم القضائية الذين يباشرون العمل في كل محكمة من محاكمه والمفرغين للعمل في كل إدارة من إداراته. وكان الشورى قد ناقش تقرير الديوان واستمع لرد اللجنة القضائية على المداولات في ذات الجلسة، وصوت بعد ذلك على التوصيات. وأشار فيصل آل فاضل إلى أن عدد الوظائف المتوفرة 4771 وظيفة وعدد الشاغر منها 1555 وظيفة وأن عدد العنصر النسائي في وظائف المعاونين بلغت 3% والعنصر النسائي في سلك القضاء 0%. وعبر عن أمله أن يأتي اليوم الذي نرى فيه أول امرأة تتولى منصب قاضي، داعياً إلى زيادة الوظائف النسائية الإدارية والمساعدين والمعاونين. وأضاف آل فاضل بأن التعويض في الديوان لا يزال أدبياً فقط دون التعويض المادي، وقال: "هناك عدد من القضايا المتعلقة بالقضايا الأدبية كان من الأولى أن يكون مرادف لها تعويض مالي يتناسب مع القضية محل الفصل". وجدد إبراهيم المفلح الحديث عن الوظائف الشاغرة في ديوان المظالم، مبيناً أن هناك 383 وظيفة قاضي شاغرة في عام التقرير وعين عليها 64 قاضياً فقط، كما أن عدد النساء العاملات في الديوان بلغ 81 موظفة، مشدداً على حاجة التوسع في زيادة العدد في هذا الخصوص. إلى ذلك، جدد عضو الشورى خالد السيف المطالبة بالنظر في إعادة شراء القمح من المزارعين، مطالباً المؤسسة العامة للحبوب بدراسة ذلك لدعم زارعي القمح الذين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم ودخلهم الأول. ودعت فوزية أبا الخيل إلى إنشاء هيئة للأمن الغذائي. وطالب الأمير خالد آل سعود برفع نسبة السعوديين العاملين في المؤسسة، ورأى أن المعلومات عن تخصيص أعمال المؤسسة في التقرير غير كافية. ورأى عضو آخر أن دعم الدولة للدقيق مخصص للمواطن وليس لاستفادة فئة من التجار ومصدري الأغذية التي تحتوي على منتجات المؤسسة العامة للحبوب المدعومة. وصوت الأعضاء على الإسراع في إنشاء فروع وصوامع في موانئ المملكة مثل ميناء ينبع وضباء لاستقبال الزيادة في كميات القمح والشعير المستوردة لتغطية احتياجات المملكة. وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه، داعياً الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني. وفي سياق منفصل، يناقش مجلس الشورى الاثنين بعد القادم تقرير إحدى لجانه المتخصصة بشأن مقترح تشريع نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي، قدمه العضو فهد بن جمعة، ويصوت في ذات الجلسة على مشروع نظام الإفلاس الذي ناقشه الأربعاء وتضمن 17 فصلاً. وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة للمجلس أن هناك فراغاً تشريعياً وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل، مشيرةً إلى أن النظام راعى مسألة عدم تغليب مصلحة طرف ضد مصلحة طرف آخر. وطالب خليفة الدوسري بأن لا يستثني النظام أي نشاط تجاري وذلك منعاً من الدخول في مشاكل مالية للشركة أو المؤسسة التي تعاني من قضية الإفلاس، في حال تم فتح المجال أمام الشركة في إدارة أعمالها وفي نفس الوقت لا تستطيع الوفاء بالمستلزمات المالية والذمم المالية التي عليها. من ناحية أخرى، أيَّد المجلس ملائمة دراسة تعديل نظام مكافحة الرشوة، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس عساف أبو ثنين أن هذا المشروع يأتي في وقت مهم وتأكيد على معايير النزاهة والشفافية وما تسير عليه المملكة من مكافحة الفساد والرشوة. وأشار فهد العنزي إلى أهمية وضع بعض القيود على بعض الوظائف في القطاع الخاص كالعاملين في المطاعم والذين يحصلون على "بقشيش" وهذا ما اعتاد عليه مرتادي المطاعم في العالم على تقديمه للنادل وإلا اعتبر ذلك المبلغ رشوة. ويرى العضو صالح الخثلان الإبقاء على النظام الحالي لمكافحة الرشوة لأنه لم يحدد ضمن مواد العقوبات فيه الحد الأعلى لعقوبة السجن، مشيراً إلى أن السجون لدينا تعاني من التكدس.
