جهة محايدة لتقييم مليارات التقاعد

شدد مجلس الشورى أمس على ضرورة تقييم أداء وحدات المؤسسة العامة للتقاعد الاستثمارية من جهة محايدة وبشكل دوري، وبرر العضو الدكتور منصور الكريديس، تقديمه للتوصية بأن المؤسسة تستثمر نحو 520 مليار ريال في عدد من القطاعات، فيما لا تتجاوز العوائد 1.5% من قيمة الاستثمارات.
مجالات استثمارات التقاعد
01 نقدية
02 سندات
03 قروض
04 أسهم
05 عقارات

طالب مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للتقاعد بسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وتحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك. جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/ 1437، في جلسة سابقة، إذ طالب المجلس في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم.
حقوق مكتسبة
دعا المجلس المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية «الحسميات والحصص المناظرة» شهريا مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى، وإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة، والتنسيق كذلك مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد.
عوائد المؤسسة
نجحت توصية قدمها الدكتور منصور الكريديس عن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد والتي تدعو إلى «تقييم أداء وحدات المؤسسة الاستثمارية من جهة محايدة وبشكل دوري»، حيث برر الكريديس تقديمه للتوصية بأن المؤسسة تستثمر ما يقارب 520 مليار ريال في عدد من القطاعات، منها السوق المالية والأسواق المالية العالمية، وكذلك في مجال العقارات، ومن هنا كانت عوائد المؤسسة من تلك الاستثمارات لا تتجاوز 1.5 % من قيمة الاستثمارات.
وكان رد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي آل مذهب بأن المؤسسة وقعت مع شركة «نورث أند ترست» للقيام بهذا التقييم، وكان ذلك في عام 2016، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة تدير العديد من المحافظ المالية العالمية، وأن الأصول المالية التي لديها تبلغ 7.8 تريليونات دولار.
صناعة وطنية
طالب مجلس الشورى أمس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة، وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني.
إعادة تنظيم
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الإفلاس، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الإفلاس الذي جاء في 231 مادة، متضمنا 17 فصلا شملت «الأحكام العامة، لجنة الإفلاس، إجراء التسوية الوقائية، إجراء إعادة التنظيم المالي، إجراء التصفية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، إجراء التصفية لصغار المدينين، إجراء التصفية الإدارية، التمويل، المقاصة والديون التبادلية، أولوية الديون، ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، أحكام خاصة بالمدين المتوفى»، حيث يهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس.
مكافحة الرشوة
وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
سرعة تنفيذ
طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بسرعة العمل على مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها النظامية، وإيجاد آلية نظامية تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمه وتحت إشرافه، ومطالبة ديوان المظالم بالمبادرة إلى تعيين معاونين للقضاة، والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه، بالإضافة إلى افتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة. كما طالب المجلس ديوان المظالم تضمين تقاريره القادمة كلّاً من عدد القضايا المنظورة والمرفوعة والمدورة للعام التالي في كل محكمة من محاكمه، وعدد القضاة ودرجاتهم القضائية الذين يباشرون العمل في كل محكمة من محاكمه والمفرغين للعمل في كل إدارة من إداراته.
عمل قضائي
طالب الدكتور فيصل آل فاضل بزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي إداريا وقضائيا، لافتا إلى أن عدد الوظائف المتوافرة 4771 وظيفة وعدد الشاغر منها 1555 وظيفة، وأن عدد العنصر النسائي في وظائف المعاونين بلغ 3% والعنصر النسائي في سلك القضاء صفر%، مطالبا بأن تكون هناك زيادة في عدد الوظائف النسائية في الوظائف الإدارية والمساعدين والمعاونين، وقائلا «آمل أن يأتي اليوم الذي نرى فيه أول امرأة تتولى منصب قاض»، كما تحدث عن قضية آليات التعويض في الديوان، حيث إنه لا يزال هناك التعويض الأدبي فقط دون التعويض المادي، وإن هناك عددا من القضايا المتعلقة بالقضايا الأدبية كان من الأولى أن يكون مرادفا لها تعويض مالي يتناسب مع القضية محل الفصل.
‏ولفت إبراهيم المفلح إلى وجود العديد من الوظائف الشاغرة في مجال السلك القضائي، وأن هناك 383 وظيفة قاض شاغرة في سنة التقرير، ولم يتم التعيين عليها سوى 64 قاضيا، كما أن عدد النساء العاملات في الديوان بلغ 81 موظفة، وأن هناك حاجة إلى التوسع في زيادة العدد في هذا الخصوص.

‏التنسيق مع معهد الإدارة
دعا محمد العقلا ديوان المظالم بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة إلى إيجاد برنامج فقهي شرعي للاستفادة من خريجي البرامج المتخصصة التي يقدمها المعهد في الجانب القضائي، للاستفادة من خريجي ذلك القسم، خصوصا الفتيات.
وفي قرار آخر خلال الجلسة طالب المجلس المؤسسة العامة للحبوب بالإسراع في إنشاء فروع وصوامع في موانئ المملكة مثل ميناء ينبع وضباء، لاستقبال الزيادة في كميات القمح والشعير المستوردة لتغطية احتياجات المملكة.
أبرز القرارات والتوصيات
سرعة استكمال قاعدة بيانات مؤسسة التقاعد
وضع مؤشرات قطاع الاتصالات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني
مطالبة المجلس بالموافقة على مشروع نظام الإفلاس
إقرار ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة
مطالبة ديوان المظالم بإيجاد آلية تضمن سرعة تنفيذ الأحكام
مطالبة مؤسسة الحبوب بالإسراع في إنشاء فروع وصوامع في الموانئ