الشورى يطالب "المظالم" بخطة واضحة الأهداف وناقش "الإفلاس" ونظام مكافحة الرشوة

طالب "التقاعد" بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على تسهيلات ومزايا للمتقاعدين

وافق مجلس الشورى، اليوم، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام "مكافحة الرشوة" المقدم من عضوَي المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعطا السبيتي و(عضو المجلس السابق) الدكتورة هيا المنيع، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويرى مقدمو مقترح التعديل أنه سيحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
ووافق المجلس في مستهل جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية.
وطالب "الشورى"، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني، ووضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه.
وناقش المجلس مشروع نظام الإفلاس ويتكون المشروع من 231 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين, التصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام مشروع نظام الإفلاس على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح, والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي
وناقش المجلس التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1437- 1438ه وطالب بالمبادرة إلى تعيين معاونين للقضاة وافتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة.
كما طالب ديوان المظالم بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة..
والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبان لمحاكمه.
وطالب المجلس ديوان المظالم بتضمين تقاريره القادمة مايلي : 1. عدد القضايا المنظورة والمرفوعة والمدورة للعام التالي في كل محكمة من محاكمة. 2. عدد القضاة ودرجاتهم القضائية الذين يباشرون العمل في كل محكمة من محاكمه والمفرغين في كل إدارة من إداراته
كما حث المجلس المؤسسة العامة للتقاعد على التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.
وطالب المجلس، مؤسسة التقاعد بإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهريًا، مع تأكيد سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.
كما حث الشورى على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها، بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين.
كما شدد الشورى على أهمية تعاون المؤسسة العامة للمتقاعدين مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة، التي تحول دون تحقيق ذلك.
إضافة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية، إجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد الخدمة وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة، وكذا التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد.
.
..
..
...