قدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله حمود الحربي عددًا من الملاحظات بشأن تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الذي تضمن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، مبينًا أن وزارة الاقتصاد والتخطيط رغم أن لديها مهام عديدة، معظمها تقوم بالتخطيط واقتراح السياسات، التي تدعم الاقتصاد الوطني ومتابعته وتقييم أداء الجهات الحكومية والخاصة وتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة مع دول العالم، إلا أنه لا يوجد أي تحليل لإنجاز هذه المهمات. وأضاف ل»المدينة» إن اللجنة ناقشت المندوبين حول موضوع الخصخصة وكيف ستتم حوكمة منظومة التخصيص؟ ولم يقدم المندوبون إجابة شافية للجنة والحقيقة أن هناك تخوفًا من بيع مؤسسات وشركات الدولة للقطاع الخاص وبمبالغ «زهيدة»، لذا أرجو أن تتبنى اللجنة توصية باقتراح طرحها للمواطنين. وقال: إنه غلب على التقرير التحليل الوصفي، فهو خالٍ من التحليل النوعي الذي يحلل وضع الاقتصاد السعودي والبرامج التنموية الرئيسية ومؤشرات أدائها، مثل مؤشرات الدخل والبطالة ومؤشرات النمو في مستويات الرفاهية والمعيشة، وبالتالي يصعب على المجلس كجهاز رقابي أن يقيّم عمل الوزارة. وتساءل: لماذا لا تتبنى الوزارة حلولاً للبطالة تبدأ من الجذور من التعليم الأساسي. وقال: إن التقرير لا يتضمن معلومات وافية عن الاقتصاد الوطني. وما هو أداء المملكة في المؤشرات العالمية الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى؟، ولم يشمل التقرير أيضًا توضيحًا للخطط المستقبلية للوزارة، مبينًا أن الوزارة مازالت تعاني من صعوبة في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، على الرغم من أن لديها نسبة كبيرة من الوظائف الشاغرة، لذا أؤيد اللجنة في توصيتها الأولى، بدعم توطين القوى العاملة. سؤال لوزارة التخطيط وأوضح أن اللجنة وجهت سؤالاً للمندوبين، حول قيام الوزارة بإنشاء أجهزة حكومية أو تطوير أجهزة قائمة، وعلى ما أذكر تكرر هذا السؤال من اللجنة للمندوبين في التقرير السابق، وكانت إجابة المندوبين أن الوزارة ترعى هذه الأجهزة في بدايتها ثم يكون لها الاستقلالية التامة مستقبلاً، والسؤال كيف ستكون علاقة تلك الأجهزة بغيرها من الأجهزة القائمة؟ وهل هناك تداخل في العمل؟ وهل ستُقدم هذه الجهات تقاريرها لمجلس الشورى؟ وأشار إلى أن الوزارة ترى أن حوكمة التغيير ورؤية المملكة 2030، ليست ملك وقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط، إنما هي تحت قيادة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهم المسؤولون عن تعميمها وتقسيم برامجها، ودور الوزارة التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستشارة والدعم والمواءمة وتأسيس مركز رؤية 2030 وليس إدارته، وأن عمل الوزارة في هذا الوضع دبلوماسي وتقديم المشورة والدعم، وبالتالي ما هو دور الوزارة في ظل وجود مجلس الشؤون الاقتصادية للتنمية، وهذا ما دفع اللجنة في توصيتها السادسة، بالنظر في إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والتخطيط. ¶ تقرير الوزارة «وصفي» لم يحلل وضع الاقتصاد السعودي ¶ لم نر أي تحليل لإنجاز المهام التي تقوم بها وزارة التخطيط 9 تساؤلات طرحها الحربي على لجنة الاقتصاد ما هي البرامج التنموية لوزارة الاقتصاد والتخطيط في تنمية المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود في ظل التغييرات الاقتصادية؟ كيف تخطط وزارة الاقتصاد والتخطيط لتقليص الدين العام وفوائده في ظل العجز المتكرر في الميزانية؟ لماذا لا تتبنى الوزارة حلولا للبطالة تبدأ من الجذور من التعليم الأساسي وتعيد النظر في التعليم الجامعي بحيث يكون لدينا برنامج يتحكم في التعليم يشابه برنامج نطاقات الذي يتحكم في الاستقدام وبذلك تربط مخرجات التعليم بسوق العمل؟ لماذا لم تنجح العشر خطط الخمسية الماضية (50 عاما) في تنويع مداخيل الاقتصاد؟ هل تمت دراسة الأسباب الحقيقة لذلك؟ هل تم تلافيها في خطة التحول 2020م وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030م؟ حول خطة التنمية العاشرة، أتمنى أن توضح اللجنة، ما علاقتها بخطة التحول الوطني 2020م وأيهما ستعتمد في العمل؟ لماذا تكرار الخطط؟. ما هي برامج وزارة الاقتصاد والتخطيط في تنمية الاستثمارات الخارجية في المملكة؟.
