الرياض تنشر نظام هيئة المؤسسات الأهلية

أفضى دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في وزارة واحدة تعنى بالعمل والتنمية الاجتماعية إلى أن يكون الحمل ثقيلاً والمسؤولية متشعبة، مما يقتضي وحسب دراسة وتقرير وتوصية لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى إنشاء جهة مستقلة تنظم العمل التطوعي في المملكة وتساعد في تعزيز جهود الوزارة من التخلص من بعض المهام والمسؤوليات ورفع العبء عنها، وأكد تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" أمس الخميس أن استقلالية القطاع الثالث تسهم في تركيز الجهود التي تبذل في بناء قدرات الجهات العاملة في هذا القطاع وحوكمته، وتمكن العمل التطوعي للمساعدة في تحقيق رؤية المملكة الهادفة لرفع مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي.
وحسب مشروع النظام تنشأ هيئة تسمى "هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، تتمتع بالشخصية الاعتيادية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى مأسسة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطوير أدائها، وترسيخ الدور الرئيس الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنمية المجتمع وتوفير الضمانات المناسبة لها بما يكفل لها أداء دورها وفق أحكام هذا النظام باستقلالية وإنتاجية.
ونصت المادة العاشرة من هذا النظام على إنشاء صندوق دعم الجمعيات يرتبط بمجلس الهيئة ويدعم برامج الجمعيات ويطورها وتكون موارده من ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة وما يتلقاه من التبرعات والهبات والأوقاف وكذلك الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات، إضافة إلى العائد من استثمارات الصندوق وما تخصصه الدولة له من عوائد الرسوم والضرائب.
وتشرف الهيئة فنياً ورقابياً وفقاً لمادة النظام الرابعة على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما تحدده لائحتها التنفيذية، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة والدعم لتنمية قدراتها الإدارية والمالية والفنية والتسويقية والموارد البشرية، كما من مهامها تسجيل وترخيص وتصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتسهيل الإجراءات التي تواجهها.
إحياء التكافل الاجتماعي وضمان استقلال القطاع الثالث وتمكين المواطن في إدارة المجتمع وتنميته
وأسند مشروع النظام للهيئة مهمة الإشراف على جمع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتصريح لها وإعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشروعات لنشر ثقافة وفكر العمل الأهلي، إضافة إلى وضع الأنظمة واللوائح التي تحدد عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والإشراف على صندوق دعم الجمعيات بما يساهم في دعم موارد الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وجاءت مسوغات إعداد نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التأكيد على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية وغيرها التي تواجه هذه القطاعات، فضلاً على أن إنشاء الهيئة سيوفر البيئة الداعمة لنشوء الجمعيات المتخصصة التي تعد حاجة ضرورية للانتقال من الرعوية إلى التنموية، وقد بلغت نسبتها 26 % فقط من مجموع الجمعيات بينما استحوذت جمعيات "البر" على العدد الأكبر وبلغت 536 جمعية بنسبة 74 %، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5 % وما يتطلبه ذلك من وجود كيان يدعم فنياً وإدارياً تطور الجمعيات والمؤسسات بما يعزز رؤية المملكة.
ويخضع منتسبو الهيئة لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، كما يعين رئيس مجلسها بأمر ملكي وتحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارتها بقرار من مجلس الوزراء، كما يكون للهيئة رئيس تنفيذي بقرار مجلسها، ويلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من الأحكام الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكان الأعضاء السابقون لمجلس الشورى: د. خالد العواد و د. عبدالرحمن السويلم وعبدالعزيز الهدلق والأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز و د. وفاء طيبة، قد تقدموا بمقترح الهيئة في شعبان العام 1437 مؤكدين أهميته في تحقيق المبادئ الأساسية له في إحياء التكافل الاجتماعي ونشر ثقافة الريادة الاجتماعية والابتكار وخدمة المجتمع وضمان استقلال القطاع الثالث وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص وغير الربحي، وأهدافه الرئيسة في حماية العمل الأهلي وتطويره وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته.
إلى ذلك يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن آراء وملحوظات أعضاء المجلس تجاه المشروع المقترح.
عبدالعزيز الهدلق
د. خالد العواد
د. وفاء طيبة