"العمل والتنمية الاجتماعية" تناقش في ورشة عمل تمكين القطاع غير الربحي.. وتستعرض الفرص السانحة للاستثمار فيه

في إطار سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في مجال تمكين وتطوير القطاع غير الربحي في المملكة وتفعيل مساهمته والارتقاء بخدماته ليكون أكثر كفائه، وتوسيع أثر عمل القطاع الثالث "غير الربحي" وتسيير مرحلة جديدة في مجال العمل التنموي للشركات، عقدت الوزارة اليوم بالرياض ورشة عمل تحضيرية حول "الفرص السانحة للاستثمار في القطاع غير الربحي وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020" ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، و مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، إلى جانب مسؤولي منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية بالوزارة والمؤسسات الشقيقة، وعدد من المختصين والمهتمين بالقطاع غير الربحي ومن مسؤولي الشركات الأهلية.
وأوضح مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي خلال عرض قدمه قبل انطلاق ورشة العمل عن أبرز ملامح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن النظام يهدف إلى توفير خدمة تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية لقطاع الشركات والأفراد والجهات الحكومية الراغبة في ذلك، كما يساهم في تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في تنمية المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي.
وحول مميزات النظام، أوضح المهندس العصيمي أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد تضمن إضافات تطويرية ومميزات هامة، سينعكس أثرها على المجتمع لتحقيق مزيد من المرونة في عملها، وتعميق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وكذلك تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها؛ بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
وأشار مستشار الوزير إلى أبرز النقاط التي تضمنها النظام الجديد ومنها، تشكيل مجلس للجمعيات الأهلية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" يهدف إلى دعم برامجها، كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب.
وأضاف المهندس العصيمي بأن النظام يتيح إمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص، ويسمح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات أهلية، كما يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، ويجيز تعاقد الجمعيات الأهلية مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما يسمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة بالتوافق مع اللائحة التنفيذية.
وأكد المهندس العصيمي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتبر المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، وإصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها للجمعيات والمؤسسات ولمختلف الأغراض أو الأنشطة التي تأسست من أجلها الجمعية أو المؤسسة، مضيفاً أن الوزارة تتولى تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومتابعة اداء الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها.
وناقش الحضور من مسؤولي الوزارة والمؤسسات الشقيقة ومنسوبي الشركات خلال الورشة عدد من المحاور حول المتوقع من الوزارة أن تقدمه للشركات لتأسيس مؤسسات أهلية خاصه بهم أو المساهمة في تأسيس جمعيات أهلية تخدم الاولويات الوطنية، وكذلك العقبات والصعوبات التي تحول دون تأسيس الشركات لمؤسسات أهلية خاصه بها أو المساهمة في تأسيس جمعيات أهلية، والفرص التي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم بها لتنمية وتمكين القطاع غير الربحي.