علمت «المدينة» أن مجلس الشورى يدرس حاليًا مشروع نظام للمؤسسات الأهلية بهدف المساهمة في انتقال دور الجمعيات من الرعوية إلى التنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5 % ، بجانب تمكين العاملين في المجال التطوعي من تحقيق رؤية المملكة الهادفة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي. وأكدت المصادر أنه حسب المشروع النظام تنشأ هيئة تسمى «هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، تتمتع بالشخصية الاعتيادية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى مأسسة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطوير أدائها، وترسيخ الدور الرئيس الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنمية المجتمع وتوفير الضمانات المناسبة لها بما يكفل لها أداء دورها وفق أحكام هذا النظام باستقلالية وإنتاجية. وقالت المصادر: إن مواد المشروع نصت على إنشاء صندوق دعم الجمعيات يرتبط بمجلس الهيئة ويدعم برامج الجمعيات ويطورها وتكون موارده من ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة وما يتلقاه من التبرعات والهبات والأوقاف وكذلك الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات، إضافة إلى العائد من استثمارات الصندوق وما تخصصه الدولة له من عوائد الرسوم والضرائب. وتشرف الهيئة فنيًا ورقابيًا وفقًا لمواده على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما تحدده لائحتها التنفيذية، وتقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة والدعم لتنمية قدراتها الإدارية والمالية والفنية والتسويقية والموارد البشرية، كما من مهامها تسجيل وترخيص وتصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتسهيل الإجراءات التي تواجهها. وأسند مشروع النظام للهيئة مهمة الإشراف على جمع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتصريح لها وإعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشروعات لنشر ثقافة وفكر العمل الأهلي، إضافة إلى وضع الأنظمة واللوائح التي تحدد عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والإشراف على صندوق دعم الجمعيات بما يساهم في دعم موارد الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وجاءت مسوغات إعداد نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التأكيد على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية وغيرها التي تواجه هذه القطاعات، فضلاً على أن إنشاء الهيئة سيوفر البيئة الداعمة لنشوء الجمعيات المتخصصة التي تعد حاجة ضرورية للانتقال من الرعوية إلى التنموية، وقد بلغت نسبتها 26 % فقط من مجموع الجمعيات بينما استحوذت جمعيات «البر» على العدد الأكبر وبلغت 536 جمعية بنسبة 74 %، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5 % وما يتطلبه ذلك من وجود كيان يدعم فنيًا وإداريًا تطور الجمعيات والمؤسسات بما يعزز رؤية المملكة. وأكد المشروع أنه يخضع منتسبي الهيئة لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، كما يعين رئيس مجلسها بأمر ملكي وتحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارتها بقرار من مجلس الوزراء، كما يكون للهيئة رئيس تنفيذي بقرار مجلسها، ويلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من الأحكام الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. مبررات وأهداف المشروع 1. مأسسة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطوير أدائها. 2. المساهمة في انتقال دور الجمعيات من الرعوية إلى التنموية. 3. رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5 %. 4. إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية. 5. توفير البيئة الداعمة لأنشطة الجمعيات المتخصصة.
