المملكة تمهد طريق السلام في اليمن.. و"فرصة أخيرة" للانقلابيين

انطلقت المفاوضات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة ريمبو المجاورة للعاصمة السويدية ستوكهولم للمرة الثالثة، حيث تتميز المدينة ببرودة شديدة في طقسها لا تختلف عن حالة المفاوض الحوثي الذي حضر إلى المفاوضات وحاول وضع شروط خاصة له قبل أن يشارك. ولم يتغير سلوك جماعة الحوثي المسلحة في المباحثات المسبقة لتلك الجولة المفاوضات عن المباحثات التي سبقت الجولات السابقة في مدينة الكويت وجنيف السويسرية. فقد وضع شرط نقل جرحاه من قياديي وعوائل قياديي الجماعة إلى مسقط على متن طائرة خاصة، كما حاول فرض أفكار متعلقة بوضع مطار صنعاء على أجندة المفاوضات يريد تحقيقها في السويد من قبل أن تبدأ. وهو ما يدلل على عدم اكتراث وفد الحوثي بأهمية تلك المفاوضات سواء إن نجحت أو فشلت، فما تريده الجماعة هو تحسين ظروف بقاءها في المشهد اليمني على أمل أن التدهور المستمر للأوضاع الأمنية والدعم الإيراني غير المنقطع سيتولى أمر إبقائها في الساحة لفترة زمنية. ولعل ذلك المحرك قد يكون له دور في تشكيل الوفد الذي يمثلهم في المفاوضات والذي تغلب عليه الطبيعة الأمنية أكثر من الخلفية السياسية.
بدأ المبعوث الأممي مارتن غريفيث الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بتوجيه الشكر للجهات التي ساهمت في تسهيل وصول الوفود إلى السويد، وهو ما يؤشر للدور المؤثر الذي لعبته الرياض من أجل تفويت الفرصة على جماعة الحوثي عبر شروطه التي تعقد سبل الوصول لحل سياسي ومن منطلق الدور السعودي الخاص والخليجي العام في الأزمة الذي أطلق أولى محاولات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية.
جاء الدور السعودي في ضوء إشارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في خطابه لمجلس الشورى والذي أكد على أن المملكة ترى الحل السياسي للأزمة اليمنية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وأن المملكة لا تدخر جهدا لدفع أية مفاوضات أو مباحثات تصل إلى ذلك الحل. بالإضافة إلى ذلك، اجتمعت الرياض مع واشنطن ولندن وأبوظبي في منتصف شهر نوفمبر الماضي لتحديد الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن. كما تقدمت المملكة بمبادرة تسليم ميناء الحديدة وباقي الموانئ إلى الأمم المتحدة كي تديرها بشكل يعزز الحل السياسي للأزمة، وهي مبادرة قديمة تقدمت بها المملكة مسبقاً إلا أنها مازالت تكتسب أهميتها فيما يتعلق بالوضع الحالي في الساحل الغربي لليمن. إذ سيؤدي ذلك لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق ومنع استخدام الميناء في أعمال التهريب والتسليح.
وكأبرز دليل على دعم المملكة للمفاوضات الحالية، أبدت الرياض حرصها على تسهيل وصول الطائرة الكويتية التي نقلت جرحى الجماعة إلى العاصمة العمانية مسقط، وهو شرط لا يختلف عن الشروط التي تضعها الجماعة في الساعات الأخيرة على غرار موقف الجماعة الذي أدى إلى انهيار مفاوضات الكويت. ليس ذلك فحسب، فقد دعمت المملكة جهود المبعوث الأممي غريفيث ومباحثاته من أجل الوصول إلى سمة اتفاق حول تبادل الأسرى بين الطرفين في اليمن. كما أن وتيرة إصدار التصاريح للسفن والطائرات التي تنقل مساعدات إنسانية لليمن قد ارتفعت وتيرتها على أمل أن تلعب تلك المساعدات دور في تشجيع المفاوضين اليمنيين من أجل الوصول لسبل حل سياسي ينهي الصراع القائم.
كل تلك الإجراءات تأتي من منطلق موقف دعم المملكة للحل السياسي والذي لم يتغير على اعتبار أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية. كما أن تلك التحركات تعكس المرتكزات الإقليمية التي تحملها الرياض للمنطقة والتي تقوم على حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. فكما تلعب المملكة دورا في حماية استقرار أسواق النفط العالمية ودورا واسعا في حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر دورها في محاربة الإرهاب، تعمل المملكة على إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة والذي يتأثر بشكل مباشر بتطور الأوضاع في الساحة اليمنية. ومما لا شك فيه أن نجاح المفاوضات اليمنية الحالية يصب في صالح تعزيز دعائم الأمن الإقليمي، فقد قامت المملكة بما ألزمه عليه دورها الإقليمي ولم يتبق سوى أن يتحمل الانقلابيون المسؤولية، وأن يلتزموا الجدية في التعامل مع الفرصة السياسية الحالية من أجل بدء مرحلة جديدة تهتم بإعادة بناء اليمن ومعالجة آثار الحرب.