آفاق جديدة من الاستثمار السعودي المصري مع زيارة ولي العهد أبرزها «جسر الملك سلمان»

تضيف الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر، بعدا جديدا في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض والقاهرة، في المجال الاقتصادي، بجانب المجالات الأخرى.
وعلى وقع الزيارة، والمباحثات الثنائية التي يجريها ولي العهد، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيتم فتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، وتشهد العلاقات الثنائية، طفرة في حجم وقيمة الاستثمارات السعودية في مصر.
وكشف منتدى مجلس الأعمال المصري - السعودي، الذي عقد أعماله أمس العديد من أوجه التعاون الاقتصادي، بين البلدين، يتناسب وطبيعة العلاقات الوطيدة التي تربط بينهما عبر التاريخ، تصل في مجملها إلى زيادة قيمة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 27 مليار دولار خلال الفترة القليلة القادمة.
وقد أشار وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، خلال كلمته بالمنتدى، إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر يصل إلى 7.3 مليارات دولار، وتصل حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر إلى نحو 3.4 مليارات دولار، تنفذها ما يقرب من 5 آلاف شركة سعودية.
أوضح القصبي خلال المنتدى أيضا أن عدد التراخيص الاستثمارية بالمملكة بمشاركات مصرية بلغت نحو 372 مليون دولار، وبرأس مال 700 مليون دولار، موضحا أن مصر تعد شريكا استراتيجيا قويا للمملكة.
وإمعانا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، أعلن القصبي، تشكيل لجنة تضم 5 من أعضاء مجلس الأعمال المشترك، لبحث عوائق وتحديات الاستثمار في المرحلة القادمة، مع وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، بهدف تذليلها والعمل على حلها، حتى تصل الاستثمارات السعودية إلى أعلى قيمة لها في مصر. وتحتل المملكة باستثماراتها الحالية، والمستهدفة، المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث يبلغ عدد المشروعات السعودية في مصر نحو 2900 مشروع، تغطي مجالات إنتاجية وخدمية تصل في مجملها إلى 27 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وذلك حسبما أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الذي أشار، وفي بيان له، إلى أن ممتلكات السعوديين في مصر تقدر بمليارات الجنيهات، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 6.2 مليارات دولار العام الماضي، بزيادة سنوية بلغ معدلها 16.5 % مقارنة بالعام الماضي. وتوفر المملكة فرص عمل للمصريين باستثماراتها في مصر، كما تفتح مجالا للعمل لهم بالمملكة، حيث يبلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة نحو 1.8 مليون بخلاف أسرهم، في المقابل يقيم نحو 500 ألف سعودي إقامة دائمة بالقاهرة، وهو ما يعكس مدى التقارب بين البلدين.
آفاق الاستثمار بين البلدين تصل إلى ما هو أرحب من ذلك، حيث الإشارة إلى فكرة ربطهما بجسر بري، وهو ما أشار إليه، وزير النقل السعودي نبيل العامودي، في تصريحات له، بين خلالها أن الجسر قيد الدراسة، والمناقشات بين البلدين، ويحمل اسم «جسر الملك سلمان»، وهو الذي يسمح بعد إنشائه بمرور السيارات، ومد خطوط السكك الحديدية، ويربط بين شمال غرب المملكة في منطقة تبوك الواقعة على البحر الأحمر، بمحافظة جنوب سيناء مرورا بشرم الشيخ في مصر. وبحسب تصريحات العامودي، من المتوقع أن يستغرق بناء الجسر الذي تموله المملكة، حوالي 8 أعوام بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، بطول يصل إلى 10 كيلو مترات، ويحقق زيادة في التجارة البينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.
هذا بخلاف المشروعات الجديدة، التي تساهم فيها المملكة في مجالات البنية التحتية، والعقارات، والاستثمار السياحي، التي تشرع المملكة في تنفيذها في مصر. من هنا تفتح زيارة ولي العهد للمملكة آفاقا جديدة، للاستثمار بين البلدين، مما يؤكد على رسوخ العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية.