سلطنة عمان تحتفي بيومها الوطني ال48

تحتفي سلطنة عمان اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين ليومها الوطني، وهي ذكرى تحمل في ثناياها المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والعزة والانتماء لأرض عُمان الغالية التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان. فقبل ثمانية وأربعون عاماً وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970م بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل. وطوال السنوات الماضية نعمت عُمان بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين. وأبرز ما يمّيز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم أسس ودعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق، وشكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزًا كبيرًا للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عامًا مضت، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية، وفي هذا الإطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي، بالتعاون مع الحكومة، في ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها، بدوره التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن.
ومع إيمان السلطنة بالسلام والعمل من أجل تحقيقه فإن قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية تقف على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة سيما أن السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيطها دوماً برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطًا وجنودًا أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك. وترتبط سلطنة عمان ، بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - ، بعلاقات أخوية تاريخية فيما بين البلدين وتنسيق للمواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يحرص البلدان على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وقادتها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان عام 2017م 9.0 مليار ريال منها 4.0 مليار ريال صادرات سعودية مقابل 4.9 مليار ريال واردات سعودية من السلطنة. ومنذ فجر النهضة في عام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى ( 1976 - 1980 ) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020 ) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في القطاعات كافة ، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطّور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
وانطلق في عام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» الذي يأتي مبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا «بيماندو» ، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م ، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسيركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.