عُمان تحتفل بالذكرى 47 ليومها الوطني: تحقيق درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب

تحتفي سلطنة عمان اليوم السبت بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني، وهي الذكرى التي تحمل في ثناياها المنجزات الحضارية ومعاني الفخار والعزة والانتماء لأرض عُمان التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان.
ويأتي أبرز ما يمّيز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم أسس ودعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق أجواء الطمأنينة وتصان الحقوق.
ومنذ فجر النهضة عام 1970م تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ الخطة الأولى (1976 -1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، وقد بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020) بعد ارتفاع مُعدَّلات النمو في القطاعات كافة، واستخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة لمتطلبات تحقيق مستوى أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة.
وتعمل السلطنة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد، مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام كما تشير الإحصائيات خلال سنوات الخطة الخمسية الماضية (2011 2015) وتراجع صادرات السلطنة غير النفطية فإن الإنفاق على المشاريع استمر محققاً ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي من 26.121 مليار ريال عُماني بالأسعار الجارية في العام 2011م ليصل إلى 26.850 مليار ريال عُماني في عام 2015م مُعتمدًا على التعويض من القطاعات غير النفطية وعليه ارتفعتْ مُساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 م إلى 71.4 %، منها 1.6 % للزراعة والأسماك، و19.8 % للأنشطة الصناعية (والتي يدخل فيها التعدين بمقدار 0.5 %)، وكذلك 49.9 % للأنشطة الخدمية (والتي يدخل فيها نشاط الفنادق والمطاعم بحوالي 0.9 %، إضافة إلى نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 5.8 %).
واستمرت حكومة السلطنة، رغم تأثير انخفاض الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، في الصرف في مجال الخدمات لمقابلة الزيادة في السكان والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال زاد إنتاج الكهرباء من 21350 جيجا وات - ساعة في عام 2011 إلى 32100 جيجا وات - ساعة في عام 2015 م، وزاد إنتاج المياه من 242 مليون متر مكعب في عام 2011 م إلى 300 مليون متر مكعب في العام 2015، وزاد عدد الركاب القادمين عبر مطاري مسقط وصلالة من 3 ملايين و 528 ألفاً والمغادرين من 3 ملايين و 386 ألفاً في عام 2011م، ليصل إلى 5 ملايين و 708 آلاف و 5 ملايين و 598 ألف راكب على التوالي في العام 2015م، وقد زاد عدد منتفعي خدمة الإنترنت من 89000 مستخدم في عام 2011 م إلى 236000 مستخدم في عام 2015م.
وبدأت السلطنة في تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة (20162020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية غير مُعتادة تواجهها البلاد، وهي حريصة على الاستمرار في إكمال المشروعات الكبيرة، صناعية، وسياحية، وخدمية، والاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل، وأطلقت عام 2016 م البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» الذي يأتي مبادرة وطنية تُنفّذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا «بيماندو» ، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية، كما حدَّدها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية، وسوف يركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل، ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل وتتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمس الأساسية الواردة في الخطة ببعضها، وعلى الصعيد الاقتصادي سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017م فائضاً مقداره 492 مليوناً و500 ألف ريال عماني وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وكان الميزان التجاري للسلطنة قد شهد في نهاية العام الماضي 2016م فائضاً مقداره مليار و395 مليونًا و300 ألف ريال عماني مثل النفط والغاز من الصادرات السلعية ما قيمته 5 مليارات و840 مليونًا و300 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية مليارين و398 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
على صعيد آخر تعمل هيئة تقنية المعلومات على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي في اطار إستراتيجية عمان الرقمية وهي إستراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعد الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الإستراتيجية، كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات وقد حققت السلطنة نقلة نوعية وجيدة في تلك المجالات، والقوانين الثلاثة الأساسية التي تعنى بإيجاد بيئة قانونية متطورة للتعامل الإلكتروني وهناك أكثر من 1100 جهة حكومية (مؤسسات وفروعها) في جميع أنحاء السلطنة تقدم 234 خدمة إلكترونية متكاملة ضمن الشبكة الحكومية.
ولما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت على درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، وفي المؤشر العالمي الذي يصدر عن منظمة الملكية الفكرية العالمية (الوايبو) تقدمت السلطنة (7) درجات في التصنيف العالمي لمؤشر الابتكار العالمي 2016م، مقارنة بمؤشر العام الماضي وجاءت هذا العام في المرتبة ال73 عالمياً وال13 على مستوى شمال أفريقيا وغرب آسيا، وفي مؤشر كفاءة البنية الأساسية العامة جاءت السلطنة في المركز ال32، وبالتوازي مع جهود التنمية الوطنية المتواصلة في المجالات كافة تنتهج السلطنة في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها.
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ولاية الدقم
صورة جوية لولاية مطرح
بوابة مسقط