9 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان

تحتفي سلطنة عمان، اليوم، بالذكرى الثامنة والأربعين ليومها الوطني، وهي ذكرى تحمل في ثناياها المنجزات الحضارية ومعاني الفخار والعزة والانتماء لأرض عُمان الغالية التي بلغت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد، أسمى مراتب المجد والنماء والأمن والأمان، فقبل ثمانية وأربعين عاما وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970، بإقامة الدولة العصرية، فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل.
ركيزة راسخة
طوال السنوات الماضية نعمت عُمان بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين.
وأبرز ما يميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم أسس ودعائم الوحدة الوطنية، بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة، وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق.
مختلف القضايا
ترتبط سلطنة عمان، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعلاقات أخوية تاريخية فيما بين البلدين، وتنسيق للمواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحرص البلدان على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وقادتها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عام 2017، 9.0 مليارات ريال، منها 4.0 مليارات ريال صادرات سعودية مقابل 4.9 مليارات ريال واردات سعودية من السلطنة.
مصادر الدخل
منذ فجر النهضة في عام 1970، تتابعت خطط التنمية الخمسية منذ خطة التنمية الأولى (1976 - 1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتابعة، حيث بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بعد ارتفاع معدلات النمو في القطاعات كافة، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية، وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة، مع تحقيق تطور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي، والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان.
الناتج المحلي
انطلق في عام 2016 البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» الذي يأتي مبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا «بيماندو»، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية كما حددها المرسوم السلطاني رقم 1/2016م، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية.
وسيركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني، وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل، وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف، والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.

التبادل التجاري بين المملكة والسلطنة 2017
9.0 مليارات ريال
4.0 مليارات ريال صادرات سعودية
4.9 مليارات ريال واردات من السلطنة