دولة العدالة الراسخة

وضعت المملكة العربية السعودية ببيان النائب العام الصادر بخصوص قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، حداً للدخلاء وأصحاب المصالح من أعداء المنطقة، الذين حاولوا تزييف الحقائق وتسييس القضية كعادتهم، وجاء البيان ليؤكد من جديد ما أكدته المملكة منذ اليوم الأول، أنه ليس لديها ما تخفيه في قضية خاشقجي، وأعلنت بكل وضوح وشفافية نتائج التحقيقات للرأي العام المحلي والدولي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
وأكد محللون سياسيون أن الدولة السعودية القائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، لا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع سواسية في ظل النظام والقانون، مشيرين إلى أن المملكة بإعلانها نتائج التحقيقات في القضية وإحالة 11 مداناً للمحاكمة، تكون الجهات المختصة قد أغلقت جزءاً كبيراً من ملف القضية، وهذه الخطوة تؤكد ما سبق وأعلنته الجهات المختصة السعودية بأنها عازمة على المضي في تطبيق العدالة على كل من شارك في الجريمة.
وكشفت نتائج التحقيقات زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية، لكن الدول العاقلة كما المملكة عندما تحدث فيها جريمة مهما كبرت، فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء بحيث يضمن عدم تكرارها، بعكس الدول المارقة بالمنطقة التي تعتبر مثل هذه الجرائم جزءاً أساسياً من عقيدتها السياسية.
وأكدت نتائج التحقيقات أن الواقعة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية وعدم الالتزام بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة وضمان عدم تكرار ذلك، واعتمدت نتائج التحقيقات على اعترافات من قبل المدانين، وفي حال كان لدى الجهات التركية المختصة أي أدلة تضيف للتحقيقات، فإن الجهات المختصة السعودية ترحب بها في أقرب وقت ممكن لتقديمها للقضاء.
إن المواقف التاريخية والإجراءات الحازمة التي اتخذتها الجهات المختصة منذ اليوم الأول تثبت أن مثل هذه الواقعة أمر غير مسبوق بالنسبة للمملكة، ولذلك كانت هناك توجيهات عليا مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مجدداً.
وأثبت القضاء السعودي ألا أحد يستطيع استغلال القضية، فالقضاء وحده الكفيل بإصدار الأحكام على الواحد والعشرين الموقوفين حالياً، وتحديد المدانين والعقوبة المناسبة لمن تسببوا بمقتله، ومطالبة النيابة العامة بعقوبة الإعدام لعدد من المدانين في قضية مقتل خاشقجي، يؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية.
بيان قوي رصين
ومن جانبه، قال محمد حامد، الباحث المصري المتخصص في الشأن العربي: إن بيان النائب العام السعودي بيان قوي رصين، سيصل لكل أنحاء العالم، ليدل على أن المملكة قادرة على كشف الحقائق، وقادرة على التغلب على الهجوم الشرس على المملكة، واليوم البيان أجلى الحقيقة وطلب من تركيا التسجيلات الخاصة بالقضية.
وأضاف حامد ل «الرياض»: أن المملكة عندما أعلنت منذ البداية أن هناك من ارتكب هذه الجريمة، قالت لابد أن نأخذ الوقت للإجابة على التساؤلات، وها هي اليوم تنفذ وعودها بالإفصاح عن نتائج التحقيقات التي تدل أن القضاء السعودي لا يخضع للابتزاز ويتبع النزاهة والحياد والاستقلال، بعيداً عن الإملاءات الدولية التي تتزايد على المملكة، أملاً في تغيير مواقفها الإقليمية والدولية من قضايا معينة.
وأكد حامد أن هذا البيان حلقة جديدة في كشف مدى التآمر على المملكة، وأكبر دليل على ذلك الالتفاف الشعبي حول القيادة السعودية، بالإضافة إلى أن هذا البيان يؤكد أن المملكة ليس لديها شيء تخفيه، وأنها عازمة على كشف الحقائق وملاحقة الجناة، لأن لديها شعب واعٍ يرى ويثق في القيادة الحكيمة التي لن تضر أبداً بمصالح المملكة.