المملكة قوة اقتصادية عظمى تقود المشهد العالمي

أكد قطاع الأعمال بالمملكة تأييده الكامل لما صرح به مصدر مسؤول حول رفض المملكة التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، وأنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وقال عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بأن هذا التصريح يمثل موقف كافة رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين أينما كانت استثماراتهم وينبغي للعالم وعموم شركائنا فيه عدم الاستعجال والانجراف وراء حملات الادعاء الباطلة.
وقال رئيس غرفة تجارة مكة المكرمة هشام محمد كعكي، إن هذا التصريح يأتي في وقت تشن فيه حملة شعواء ضد المملكة ورموزها القيادية من جهات لا تخفى على العالم، وينبغي على العاقل التثبت قبل إصدار أحكام متسرعة ستكون نتائجها عكسية عليه، كما ينبغي للعاقل أن يعي بأن المملكة كانت ولازالت في موقعها الريادي لخدمة العالمين العربي والإسلامي ولمد يد المساعدة لشعوب العالم كلها في وجه كثير من السلبيات على رأسها الفقر والمرض والتطرف والإرهاب.
وبين هشام كعكي، إن البيان الصادر يمثل جميع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين ويسري على جميع استثماراتهم داخل وخارج المملكة، إذ لا يخفى على الجميع بأن قطاع الأعمال الخاص السعودي هو شريك دائم للدولة وهو جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمملكة.
بدوره قال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض، محمد بن غانم الساير، لدينا في القطاع الخاص قناعة تامة وثقة كبيرة في القيادة السعودية والاقتصاد السعودي، الذي يصعب بشكل كبير تأثره أو تراجعه في منأى عن الاقتصاد العالمي وذلك نتيجة لدوره المؤثر والحيوي في العالم، ولقد حاول البعض التشكيك في الاقتصاد المحلي وربط تراجع سوق الأسهم بالتغيرات الجيوسياسية وهذا محض افتراء وكذب، ومن خلال تعاملنا المستمر في السوق فالتراجع ليس الأول ولا الأخير وأسبابه معروفة لدينا وهي سيطرة الأفراد على السوق وغياب الاستثمار المؤسسي فيه وهذا التراجع كغيره من التراجعات فرصة سانحة للمستثمرين الجادين للاستثمار في شركات معروفة قدراتها كشركات القطاعات البنكية والبتروكيميائية المدرجة في السوق.
وبين محمد الساير بأن القطاع الخاص بالمملكة شريك استراتيجي للدولة ولديه الثقة التامة والتأييد الكامل لكل ما يصدر عن الدولة وقيادتها.
بدوره قال رجل الأعمال والمستثمر خالد الجوهر إن القطاع الخاص السعودي يقف مؤيداً لكل ما يصدر عن القيادة، ويؤكد على جميع شركائه في مختلف مناطق ودول العالم بضرورة التريث وعدم الانسياق وراء الشائعات والحملات المغرضة دون التثبت من الوقائع والنتائج الرسمية.
وبين خالد الجوهر إن جميع ما يحدث في هذه الآونة من ترديد لاتهامات تطال المملكة وتطال مواطنيها دون تثبت ودون براهين، هو نتاج للحملة المغرضة التي تتم بتمويل من جهات معادية للمملكة، والتي للأسف الشديد نجحت في التأثير على مسؤولين دوليين مؤثرين في دولهم ودفعتهم لإطلاق تصريحات تطال المملكة وتناسى أولئك وجود اتفاقيات ومعاهدات ينبغي عدم تجاوزها دون أدلة وبراهين. وتوقع الجوهر، أن يشهد العالم أجمعه سلسلة من الاعتذارات بعيد الإعلان عن الحقائق وتجاوز هذه الفترة التي تشهد أوج الحملة المغرضة ضد المملكة وقيادتها ومواطنيها.
من جهته أوضح المحلل الاقتصاد د. سالم باعجاجة، أن المملكة ترفض أي تهديدات أو تلميحات بفرض عقوبات عليها لأن موقفها ثابت ومكانتها مرموقة بين الدول واقتصادها قوي ولا يتأثر وإنما يؤثر على الاقتصاديات العالمية، مؤكداً أن دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم شكل زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وقال باعجاجة كان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، مضيفاً أن استثماراتنا الداخلية والخارجية ناجحة، فالشائعات لا تؤثر على اقتصادنا مهما بلغت وسائل الإعلام في الحديث.
وأشار إلى أنه وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقرارتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة في عدد من اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الثلاثة، أعوام 2008 و2009 و2010، تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وأكد باعجاجة أن دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاظر فقط، وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوةً ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة والاقتصاديات العالمية.
وأضاف أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد أن المملكة لديها ثقلاً سياسياً واقتصادياً على المستوى العالمي، مؤكداً أن المملكة من الدول الفاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وسوقًا آمنًا للاستثمارات من مختلف دول العالم، وشريكًا مهماً في اجتماعات قمة العشرين، بجانب ما تتمتع به من مكانة وثقل مؤثر على الاقتصاد العالمي وهي اللاعب الرئيسي في الاقتصاد العالمي ومن الدول المؤثرة في حركة التجارة العالمية والتي لا تتأثر بزوبعة إعلامية، لافتاً إلى أن المملكة لها ثقلاً اقتصادياً عالمياً كونها تعد أكبر منتح للنفط في الشرق الأوسط، والدولة المؤثرة في منظمة أوبك، إضافة إلى أن لديها اقتصاداً قوياً، واستثمارات خارجية كبيرة، ودوراً بارزاً وأساسياً في تحفيز الاقتصاد العالمي.
وأضاف آل سعد أن المملكة تهدف دائماً لتحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد العالمي، نتيجة التغيرات التي تعج بها المنطقة خصوصاً الشرق الأوسط وبقاء المملكة على صدارتها في إنتاج النفط رغم كثرة الأزمات التي تلازم دول المنطقة، حتى لا يتأثر العالم بفقدان تدفق الطاقة التي يستفيد منها ملايين البشر في شتى البقاع، مشيراً إلى أن الأرقام تشير لمتانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل 50 % من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
Your browser does not support the video tag.