اقتصاديون ل اليوم: خطوط المملكة الدفاعية تجنبها الوقوع في الأزمات المالية

قالوا إن الإعلان عن الميزانية يؤكد قوة المؤشر للاقتصاد السعودي:

أكد خبراء اقتصاديون على قوة اقتصاد المملكة نتيجة تمتعه بسياسات اقتصادية تجنبه من الوقوع في الأزمات المالية التي تشهدها دول العالم؛ كونه قادرا على تجاوز العجز في الميزانية؛ نتيجة وجود انظمة اقتصادية داعمة لثبات النمو الاقتصادي بين دول العالم.
وقال الخبراء خلال حديثهم ل"اليوم" بعد اعلان الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية انهاء اعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، وإنهاء عرضها على المجلس الاقتصادي تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ان المملكة ومنذ عام 2007م ولحظة مشاهدة الدول العالمية في انهيار اقتصادها اسهمت السياسات الاقتصادية التي تتبعها الوزارات والمنشآت الاقتصادية بالمملكة في تجنيبها الوقوع ومحاولة تقليل الخسائر الناجمة بالخطط البديلة التي تتبع في مثل هذه التقلبات.
في البداية، أوضح المهندس مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة ان ما أعلنه الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية. هنا يشير الى ان الاعلان يؤكد على قوة المؤشر للاقتصاد السعودي، وثباته بكل قوة واقتدار، في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، وفي وقت يعيش فيه كثير من مؤسسات الاقتصاد العالمي في أمواج متلاطمة في الاضطراب وبعضها قد وصل إلى مرحلة الإفلاس، وهذا يدل على أهمية الرجوع إلى دائرة التعامل الإسلامي في مجالات الاقتصاد كلها، وأن ذلك يدل على أهمية التوحيد لكل المشكلات التي يعيشها العالم اليوم.
وقال المهندس بترجي: إن المجتمع الاقتصادي يترقب صدور الميزانية وهناك مؤشرات قوية ان تتجاوز العجز الذي تشهده ميزانيتها، وذلك من خلال عمل بعض الاصلاحات الاقتصادية بجانب تذبذب اسعار النفط عالميا، حيث ستساهم الإصلاحات في زيادة فعالية القطاع الخاص المحلي، المطالَب في الوقت نفسه ان يعمل جاهدا على تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي؛ للحد من العجز المتوقع في السنوات القادمة، حيث إن ترشيد الانفاق لا يكفي لخفض العجز وتنمية الاقتصاد، بل يجب زيادة الايرادات من خلال سن انظمة وقوانين مالية وادارية جيدة تعمل على تفعيل دور القطاعين العام والخاص خاصة في ظل التطورات التي يشهدها اقتصاد العالم.
وبين المهندس بترجي ان المملكة نجحت خلال الفترة الماضية في جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية لاقتصاد المملكة وخاصة المنطقة الغربية وشهدت حراكا اقتصاديا كبيرا.
من جانبه وصف ناصر باسهل رئيس لجنة تنمية الصادرات السعودية في غرفة جدة اعلان وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف بالمطمئن للاقتصاد السعودي، وان المتغيرات التي تواجه اقتصاد المملكة في مأمن من الصراعات الاقتصادية التي تحدث في بلدان الجوار، وكذلك دول المنطقة والعالم خاصة اسعار النفط العالمية، خاصة ان المملكة قد شهدت تحسنا في الترتيب العالمي والإقليمي في مجال التنمية البشرية، وأنه مؤشر يؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه المملكة في تخطيطها الاستراتيجي للمستقبل، ونموها المتسارع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مما يعد تطوراً لافتاً تستحق عليه المؤسسات المعنية بالمملكة الثناء والتقدير.
ونوه باسهل إلى ان التحسن مستمر في ترتيب المملكة عالمياً على كافة الأصعدة، في ظل الحكم الرشيد لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالرحمن الصنيع الخبير الاقتصادي اننا حينما نقارن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية نجد أن هناك تباينا غير مسبوق بالنسبة للنمو الاقتصادي التي تعيشه المملكة، وبين الدمار الذي تشهده بعض دول المنطقة، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية على كافة الأصعدة، وحرص خادم الحرمين الشريفين على أن تكون التنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى المملكة، بمعنى أن عملية التنمية تشمل تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.
وبين الدكتور الصنيع ان خادم الحرمين الشريفين أصدر العديد من القرارات التي تصب في صالح الوطن ومصلحة المواطنين، وأصدر أمره للوزراء المعنيين بضرورة إشرافهم الشخصي على تنفيذ القرارات والمشاريع التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة والجاري تنفيذها. ونجم عن ذلك أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي كانت ولا تزال تسير بوتيرة سريعة كماً ونوعاً، على سبيل المثال: الانتهاء من تنفيذ الكثير من المشاريع التي كانت متعثرة، للحد من البطالة، إلزام كافة القطاعات بتوظيف السعوديين والسعوديات لتقليص عدد العاطلين، مراقبة الأسعار ولا سيما السلع الضرورية مثل المواد التموينية، مراقبة تكلفة العلاج في مستشفيات القطاع الخاص، والقائمة تطول. بينما نجد النقيض يحدث في بعض دول المنطقة على سبيل المثال، ففي ليبيا، في عهد القذافي، كانت حكومته تحرص على سوء استخدامها لمواردها الاقتصادية، وذلك بالتسلح وإقامة مشاريع لا تعود بالفائدة على المواطنين. وهذا هو الفرق.
من جهة ثانية، أوضح الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي واستاذ علم الاقتصاد في جامعة الطائف ان المؤشرات للميزانية مطمئنة ولا تنبئ بأي مخاوف، وحال هبوط اسعار النفط إلى مستويات قياسية فإن المملكة -وضمن سياستها- تمكنت خلال الفترة الماضية من بناء الاحتياطيات المالية للمملكة والتي ستساعد كثيرا في تجاوز أزمة أسعار النفط الحالية وقلة الدخل.
وبين الدكتور باعجاجة ان ميزانية المملكة لعام 2014 تعتبر هي أضخم ميزانية يتم اعتمادها على الإطلاق، وذلك بنحو 855 مليار ريال إيرادات، والمبلغ ذاته جرى اعتماده مصروفات، إذ قدّرت المملكة متوسطات أسعار النفط لعام 2014 عند مستويات 85 دولاراً للبرميل. مشيرا الى ان المملكة نجحت في ميزانيتها المعلنة العام الماضي في تخفيض حجم الدين العام إلى مستويات 75 مليار ريال فقط، بعد أن كانت قريبة من مستويات 660 مليار ريال في وقت سابق.
وقال الدكتور باعجاجة: إن ما يتم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة هذا العام يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة، والمضي قدما في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها.
وتابع حديثه الدكتور باعجاجة: إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي -وفي خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية- يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع الماضية من خطة التنمية، وذلك بالمضي قدما في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها.
وبين أن هذا التطور الملحوظ في الاقتصاد السعودي ما كان ليحدث إلا بالرعاية والحرص الشديدين من قبل خادم الحرمين الشريفين لجميع برامج التنمية التي تضطلع بتنفيذها حكومته الرشيدة، ودعمه المستمر لكل ما من شأنه تحسين صورة المملكة والمواطن السعودي في العالم.
إن هذا التقدم الذي أحرزته المملكة يبرز بصورة جلية التطورات الايجابية في مسيرة البناء، والنهوض بالتنمية البشرية التي تعتبر القاعدة الأساسية التي تنطلق منها مسيرة تقدم الشعوب ونهضتها، وتقف دليلاً على التحسن الملموس في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن ذلك يؤكده صعود المملكة من الترتيب 57 عالمياً في العام الماضي إلى 34 في هذا العام.
وأكد أن تقدم المملكة في ترتيبها بين دول العالم في التنمية البشرية يتفق تماماً مع الثقل الاقتصادي والحراك التنموي الذي تشهده المملكة في مختلف قطاعات التنمية، ويأتي تتويجاً للجهود المخلصة من قبل الدولة في ترقية حياة المواطن وإعداده وفق مناهج علمية اعتمدت المقاييس العالمية في هذا المجال الحيوي والمهم.
من جهته، أوضح الدكتور محمد يماني استاذ قسم الاقتصاد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض أن المشروعات التنموية ووفق ما أعدته الجهات المختصة فإن حجم الانفاق لن يتراجع؛ وذلك نتيجة رسم خططها الاقتصادية على هذا الاتجاه، وهناك توقعات مؤكدة بتحسن الاداء السعري النفطي منتصف العام المقبل 2015م، وذلك وفق معطيات السوق الاولية، حيث إن الموجة التي تشهدها السوق من انخفاضات حادة لاسعار النفط ما هي الا دورة اقتصادية، اتخذت المملكة كافة الاحتياطات اللازمة للتصدي لاي موجة تغيرات تؤثر على نمو الاقتصاد السعودي، حيث إن هذه المتغيرات مكنت المملكة من تحويل خططها والاستفادة من التجارب القديمة التي أضرت باقتصاديات الدول النامية، ومكنت المملكة من الوصول الى مجموعة دول العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم، مما كان له الاثر الكبير، وما تقوم به المملكة من دور مؤثر في الاقتصاد العالمي؛ كونها بلدا قائما على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة، مما يؤكد التزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قد صرح امس أن وزارة المالية قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل، مشيراً معاليه إلى أنه بالرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير -ولله الحمد- عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008م، وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009م، وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة.
وأضاف معاليه: إن هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة -بإذن الله- من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية، متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.
وكانت المملكة قد انضمت الى مجموعة دول العشرين الاقتصادية الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم، حيث تأتي أهمية هذه المجموعة ليس فحسب على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها، بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول، وبالتالي فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سوف يكون لها نتائج ايجابية حاضرا ومستقبلا؛ كونها أيضا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي، بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، لكون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبا أو إيجابا على الحياة الاجتماعية للشعوب.
ومثَّل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً. وتعطي العضوية في هذه المجموعة المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وعضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، كما جاء نتيجة لارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاء نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي؛ ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع على المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسيع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية امتدادا للعالم الإسلامي. ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم.