مجموعة العشرين.. واقتصاد المملكة

بقايا ضمير

اختتمت الشهر الماضي في مدينة برزبن الاسترالية فعاليات القمة التاسعة لمجموعة العشرين، ومثل المملكة فيها سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حيث كان اختيار المملكة عضواً فاعلاً في هذه المجموعة ليؤكد الريادة والقوة المتينة للاقتصاد السعودي، ويعطي الفرصة للمملكة في صياغة الاقتصاد العالمي الجديد، وقد ركزت هذه القمة على تعزيز النمو العالمي وتأمين نظام المصارف العالمي وسد الثغرات الضريبية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، والقوة المؤثرة لهذه المجموعة تأتي من سيطرة دولها العشرين على اكثر من 84٪ من الاقتصاد العالمي والناتج المحلي لها، وكذلك من 79٪ من حجم التجارة العالمية بيد هذه الاقتصاديات العشرين، ان تواجد اقتصاد المملكة مع اكبر 20 اقتصادا في العالم ويستحوذون على حوالي 65٪ من اجمالي سكان العالم يعتبر دلالة وقوة كبيرة للاقتصاد السعودي للتأثير على الاقتصاد العالمي، فنحن نمتلك حوالي 25٪ من الاحتياطي العالمي لللنفط والناتج المحلي والميزانية السعودية تعتبر من الاكبر في الاقتصاديات العالمية كما ان مخزون المملكة من المعادن يعتبر سندا للنفط في السوق العالمي، وتعتبر المملكة ايضا من اكبر الدول انفاقا على المشاريع حيث يبلغ المتوسط حوالي 400 مليار ريال، وكذلك تمثل المملكة اكبر مستقطب للعمالة بحدود 9 ملايين عامل، كذلك اكبر دولة بعد الولايات المتحدة في تحويلات العمالة اذ بلغت اكثر من 125 مليار ريال عام 2013.
جاءت مشاركة سمو ولي العهد وتواجده مع قادة العالم لدول العشرين مهمة للمشاركة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، وكما ذكر وزير المالية الدكتور العساف كان فرصة لاستعراض استراتيجية المملكة الاقتصادية في الفترة القادمة وهي التي يتفق الجميع على اهمية الخروج من نفق تذبذب اسعار النفط وتحكمها في مستقبل اقتصادنا، وجعل هذا الاقتصاد حبيسا لكل ازمة في سوق النفط، نتطلع الى شراكات عالمية ومشاريع مشتركة مع دول العالم للابقاء على اقتصادنا مع مجموعة الاقتصادات المتحكمة بالعالم وهذا لن يتم ان استمررنا على اعتمادنا على النفط كسلعة احادية، ولعل هذا التواجد العالمي ايضا ان يوقظ فينا فكرة الصندوق السيادي للأجيال فهو صمام أمان للأمن الاقتصادي والاجتماعي ومصدر قوة لنا في مواجهة اقتصاديات الدول العشرين الأقوى في العالم.