استثمار «البنى التحتية» و«تحفيز النمو العالمي» .. على طاولة قادة G20

ولي العهد يترأس الوفد السعودي للعاصمة الأسترالية

يترأس وفد المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين المزمعة إقامتها في مدينة برزبن يومي 15-16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، حيث انطلق في مدينة برزبن الأسترالية مهرجان الألوان والأضواء الثقافي احتفالاً بقمة ال20 التي تستعد المدينة لاستقبالها، وأضيئت المدينة ومبانيها الأثرية والرئيسة باستخدام أشعة وتقنية الليزر بألوان أعلام الدول المشاركة في القمة، وفي مقدمها العلم السعودي الذي زين الساحة الرئيسة في المدينة والأمكنة السياحية الأخرى في وسط المدينة، وقد أضيء علم المملكة بواسطة تقنية الليزر التي تصدر حزمات ضوئية لامعة باللونين الأبيض والأخضر، ويمكن رؤيتها من مسافات بعيدة وتغطي أرجاء المدينة.
وينتظر أن تكون ملفات استمرارية دعم الاستثمار في البنى التحتية وتحفيز النمو العالمي من زيادة الناتج المحلي الإجمالي للعالم بنسبة 1.8 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يضيف حوالي تريليوني دولار، وملايين الوظائف إلى الاقتصاد العالمي ، وهي من أبرز ملفات قادة الدول العشرين المجتمعة في سيدني.
مختصون: حضور ولي العهد اعتراف بأهمية الدور السعودي لاستقرار الاقتصاد العالمي
وفيما أكد ل «اليوم» عدد من المختصين والاقتصاديين، أن حضور ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز هو اعتراف حقيقي بأهمية الدور الذي تلعبه المملكة في كافة الأصعدة العالمية والإقليمية، مشيرين بقوله إن المملكة تعهدت في بداية الأزمة العالمية قبل 6 سنوات بضخ ما يقارب 400 مليار دولار للإنفاق في الاقتصاد المحلي، وهذا تم بالفعل هو ما يساعد على النمو العالمي، وهي تجربة استباقية لكثير من دول مجموعة العشرين.
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، أن المملكة سبقت دول مجموعة العشرين في عديد من الخطوات التحفيزية منها الاستثمار الكبير في قطاع البنى التحتية، والذي سيصل إلى تريليون ريال حتى عام 2020 ، مشيراً بقوله: إن المملكة تعهدت في بداية الأزمة العالمية قبل 6 سنوات بضخ ما يقارب 400 مليار دولار للإنفاق في الاقتصاد المحلي، وهذا تم بالفعل».
ولفت الدكتور أبو داهش، أن الإنفاق الحكومي تركز في السنوات الأخيرة على قطاع البنى التحتية كنوع من التحفيز من خلال الإنفاق على مشاريع النقل العام ومشاريع سكك الحديد، بالإضافة للتوسع في الطرق السريعة والرئيسية ومجال التعليم والصحة، وتلك كانت خطوة استباقية للمملكة تعتبره من حيث التركيز عليها لتفادي الأزمة العالمية.
وأبان الدكتور أبو داهش، أن اجتماع مجموعة العشرين في سيدني يأتي والكثير من دول العشرين تعاني من تباطؤ في النمو كالصين والهند وأوروبا واليابان وتركيا، لافتاً أن الحل سيكون في التركيز على الإنفاق المحلي في كل دولة على حدة.
وقال الدكتور أبو داهش: إن المملكة تساهم بشكل كبير في طريق نمو الناتج العالمي من خلال خطوات تقديم نفط مؤاتي للمصدرين والمستهلكين .. ومحاولة المملكة في تنويع مصادر الطاقة البديلة لديها من خلال استثمار ما يقارب 100 مليار ريال في هذا المجال .
وفي جانب إمكانية أن يكون سعر النفط الحالي مساعدا لزيادة النمو العالمي، أوضح الدكتور أبو داهش أن سعر النفط الحالي فيما يقارب 80 دولاراً للبرميل، هو مساعد حقيقي لزيادة النمو العالمي، وذلك بعد دخول منافس جديد وهو النفط الصخري، مشيراً بأن المملكة هي الدولة الوحيدة في دول منظمة أوبك التي تمتلك احتياطياً حالياً، حيث إنها تصدر 9 ملايين برميل يومياً، ولديها الإمكانية لزيادة حجم التصدير إلى 12 مليون برميل.
وقال الدكتور أبو داهش: إن المملكة مساهم حقيقي وكبير في دعم الاستقرار العالمي، وذلك من خلال خطواتها في رفع ميزانية صندوق النقد الدولي وتقديم العون والمساعدات من خلال البنك الدولي للدول النامية، وذلك اعترافاً سعودياً بمكانتها في العالم على حد وصفه.
وأفاد أبو داهش، أنه بلا شك هناك حاجة إلى البنية التحتية، مشيراً إلى الحاجة إلى ما يقدر ب80 تريليون دولار خلال العقد المقبل لمشروعات الطرق والصرف الصحي إلى المطارات والإنترنت فائقة السرعة.
وأفاد الدكتور أبو داهش، أن المملكة قد قامت بالمصادقة على إصلاحات صندوق النقد الدولي لعام 2010م، ووافقت على زيادة حصتها في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة لحصص الصندوق، وتكون المملكة بذلك قد أكملت جميع الخطوات المتعلقة بإصلاحات عام 2010م، للحصص والحوكمة في الصندوق.
النمو في مجال « الصحة « و» التعليم « .. مطلب عالمي لكافة دول العشرين.
وفي شأن متصل، أكد رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات المالية الدكتور عبد الله باعشن، أن الاجتماع لمجموعة العشرين يأتي في ظروف مختلفة لبعض الدول، ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الاقتصاد الأمريكي بالتعافي نوعاً ما، إن اقتصاديات الشرق آسيوية وأوروبا لازالت تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها .
وقال الدكتور باعشن: إن للمملكة ثقلا سياسيا واقتصاديا ودورا بارزا في العالم، لذا كانت تجربة المملكة في التعامل مع الأزمة العالمية سباقة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في قطاع البنى التحتية بالإضافة إلى أن حضور المملكة سيكون لتبادل المعرفة والخبرات ومع تملك المملكة للاحتياطيات المالية الكبرى والتي تصل لما يقارب 700 مليار ريال .
وأضاف الدكتور باعشن، أن حضور ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز هو اعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه المملكة في الكثير من المحافل العالمية الاقتصادية، مشيراً بقوله: إن المملكة تعمل مع كافة دول مجموعة العشرين للتنسيق والتحفيز لزيادة النمو العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات المالية، إن الاحتياج العالمي لزيادة النمو في كثير من القطاعات كالصحة والتعليم والبنى التحتية هي ضرورة ملحة، وخاصة لدول الخليج، والتي تظهر خلال مجموعة العشرين من خلال المملكة، لافتاً بقوله: « إن دول الخليج كيان قوي اقتصادي ينظر له الجميع بقوة ولديها الكثير من اليسر في زيادة الإنفاق الحكومي في الكثير من القطاعات، ولكن الإشكالية تكمن في قلة الأيدي الماهرة والمستوردة من الخارج، وهذا ما جعل المملكة تركن على برامج الابتعاث الخارجي ليكون المحصلة في أيدي شبابنا الطموح والماهر والمتفوق .
ولفت الدكتور باعشن، أن الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة وما حققته من نمو ونهضة اقتصادية على جميع الأصعدة شجّع جميع دول العالم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، حيث حافظت المملكة على معدل نمو بلغ 6 في المائة في السنوات العشر الماضية، كما يمثل اقتصاد المملكة 25 في المائة من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت ميزانية المملكة لعام 2014 م، 228 مليار دولار، بالتزامن مع تأكيد المملكة التزامها بتطوير ودعم مختلف المجالات الداخلية في النهضة التنموية الشاملة في المملكة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وقال: «المملكة تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد حرصاً منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة باعتباره أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة؛ الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في لعب دور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية».
قواعد منتظرة من قمة G20 للحيلولة دون تكرار الأزمة العالمية
فيما أوضح الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة ان أكبر اقتصادات العالم تبنت هدفا لزيادة الناتج الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار على مدى خمس سنوات وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة مما يشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة.
وأبان الدكتور باعجاجة، أن من المنتظر أن يسعى الاجتماع إلى إلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية لحث أكبر اقتصادات في العالم على الانتهاء سريعاً من وضع اللمسات النهائية على قواعد تهدف إلى الحيلولة دون تكرار الأزمة والتركيز على إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادي ، مشيراً بأن مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً ضمن مجموعة العشرين، ستكون من أصحاب التجارب المستهدف الاقتداء بها .
وقال الدكتور باعجاجة، إن المملكة تلعب دور مهما ومؤثرا في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء .
وأضاف، أن المملكة تدعم مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من نجاحٍ لمجموعة العشرين بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الانزلاق في خطر الركود الاقتصادي لضمان استمرار فعالية المجموعة وحيوية دورها المهم لدفع النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي.
مطالبة بالحد من الاعتماد على النفط .. كهدف ذكي لمشروع وطني
فيما أشار الباحث الاقتصادي عبد الغني الأنصاري، أن اجتماع قمة العشرين في استراليا سيكون فرصة حقيقية للمملكة للاستفادة من ظروف كافة الدول وخاصة بعض الدول التي تعيش انكماشا اقتصاديا كالصين وأوروبا، وذلك من خلال نقل التقنية والاستفادة فيها وخاصة في ظل الإنفاق الحكومي العالي من قبل الحكومة السعودية.
وطالب الأنصاري، أن يكون هناك هدف ذكي للحكومة السعودية مع بداية خطة التنمية العاشرة ليحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، حيث أفاد بأن النفط يباع بسعر 80 دولاراً للبرميل ويعود إلى بلادنا بعشرة أضعاف السعر، مشيراً بقوله: «يجب علينا تحويل الموارد الطبيعية التي تمتلكها البلد إلى صناعات حقيقية يستفاد منها».
ولفت الباحث الاقتصادي، بأن على الاقتصاد السعودي يتوجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشاريع الإسكان، ودعم مشاريع البنى التحتية وقطاع التعليم والصحة تحت مظلة تنويع مصادر الناتج المحلي للمملكة والاستفادة من هذه الفرصة التاريخية على حد قوله.
وأضاف الأنصاري، أن السنوات العجاف من الممكن أن تكون شمعة أمل لبعض الدول من خلال ترتيب الأوضاع الاقتصادية، وإعادة الرؤية الاقتصادية الحقيقة التي تتناسب مع المستجدات في الظروف الحالية.
أضاف الأنصاري أن المملكة تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد حرصاً منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة باعتباره أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة؛ الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في لعب دور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية».
«السعودية ممثل العرب الوحيد»
كان دخول المملكة ضمن الدول المؤسسة لمجموعة العشرين، وكونها الدولة العربية الوحيدة، شهادة على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة عربياً على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، واستمراراً لجهود خادم الحرمين الشريفين في تعزيز الاستقرار الحقيقي للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع، كون المملكة تمثل الصوت الواضح في قمة العشرين للمنطقة في طرح مطالبات المنطقة العربية على الطاولة.
لم تكن السياسة النقدية والمالية السليمة والحذرة التي انتهجتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية، إلا سبيل نجاح واضح في تجاوز الأزمات التي ضربت العالم والمنطقة، ولكن الأزمة المالية العالمية الأخيرة كانت شهادة حقيقية على سلامة ومتانة ما يجري تطبيقه من قبل المؤسسات المالية العليا في المملكة من خلال وضع المبادئ والأسس الصارمة للقطاعات المالية والبنكية، وهذا ما دعا المملكة إلى وضع تجربتها الطويلة في هذا المجال أمام أنظار أعضاء قمة العشرين والعالم أجمع، إضافة إلى كون المملكة تمتلك أكبر احتياطي للنفط، وكونها تعتبر اللاعب الرئيسي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت المشاركة السعودية في القمم السابقة للعمل على إعادة إطلاق عجلة التعاون الدولي بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وإيجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية، بغية تثبيت الاستقرار الاقتصادي العالمي الذي اهتز بقوة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي لا يزال العالم يكافح لتجاوز تأثيراتها، وللتأكيد على اعتبارها إحدى الدول الاقتصادية الفاعلة في الساحة العالمية، والقادرة على لعب دور كبير في المرحلة المقبلة، في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وكان المقترح السعودي بإعادة النظر في مسؤولية صندوق النقد الدولي والعمل بمبدأ الشفافية، ولا سيما فيما يخص الديون والمراجعة المالية للبنوك كل ثلاثة أشهر، يمثل بحسب المراقبين حلاً جوهرياً للحيلولة دون تكرار الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصادات الدولية العام الماضي، ما جعل دول المجموعة تنظر إلى مثل هذا الاقتراح بإيجابية لما يمثله من حل لتجاوز الآثار السلبية التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
فكرة ال 20 والبداية ب 7 دول كبرى
يذكر بأن فكرة مجموعة العشرين بدأت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى في العاصمة الأمريكية واشنطن في سبتمبر عام 1999 عندما نبهت الأزمة المالية الآسيوية القوى الاقتصادية العالمية إلى الحاجة إلى دمج الدول الصناعية والاقتصادية الصاعدة في صنع القرار الاقتصادي والمالي العالمي.
تم عقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة في برلين في ديسمبر عام 1999 وحضره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين.
تضم مجموعة العشرين أعضاء يمثلون 19 دولة وتكتلا اقليميا واحدا، وتلك الدول هي الدول السبع الكبرى أي الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وايطاليا، وكندا بالإضافة إلى روسيا، والصين، والأرجنتين، واستراليا، والبرازيل، والهند، واندونيسيا، والمكسيك، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية ، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
وتساهم اقتصادات مجموعة العشرين بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وبحوالي 80% في التجارة العالمية، وتضم حوالي ثلثي سكان العالم.
وكانت مشاركة الرياض في القمم الأخيرة لمجموعة ال20 اقتصرت على وزيري «الخارجية» سعود الفيصل و«المالية» إبراهيم العساف، ويأتي ترؤس ولي العهد وفداً رفيع المستوى إلى قمة برزبن ليعطي انطباعاً عن الأهمية التي توليها المملكة لهذه القمة، إدراكاً منها بأهمية الدور الذي تقوم به في اتخاذ القرارات الاقتصادية العالمية، معتمدة في ذلك على مكانتها الاقتصادية عالمياً ودورها في ضبط استقرار أسواق النفط عالمياً.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماع قمة مجموعة ال20 الأولى بعد انضمامها للمجموعة في واشنطن بتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، والثانية في لندن في 2 نيسان (أبريل) 2009، ومن ثم في مدينة تورنتو بكندا في 27 حزيران (يونيو) 2010، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ترأس وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة ال20 التي عقدت في العاصمة الكورية سيول، وتأتي مشاركة السعودية في اجتماعات هذه المجموعة لتؤكد المكانة العالمية للمملكة في القرار الاقتصادي الدولي.
ولي العهد سيكون على رأس الوفد السعودي في قمة العشرين بأستراليا
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله خلال حضوره قمة العشرين في بكين 2008
الملك عبدالله مع الرئيس الأمريكي أوباما على هامش اجتماعات قمة العشرين في بكين
وزير المالية خلال مشاركته مع الوفد السعودي في قمة اقتصادية سابقة