لعب الاقتصاد السعودي دورا محوريا في تحسن الاقتصاد العالمي وتعافيه من خلال موازنة السوق النفطية، والمحافظة على استقرار أسعار البترول، إلى جانب مبادرات ساهمت في تجاوز الاقتصاد العالمي أزمته المالية الخانقة، كما انعكست متانة الاقتصاد المحلي على دخل الفرد السعودي، حيث بلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 87277 ريالا سنويا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغ خلال العام الماضي 81,2 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 27,6%، بعد أن كان 63,6 ألف ريال في عام 2010، مرتفعاً بنسبة 15,3% عن قيمته في 2009. المحافظة على أسعار النفط د.عبد الوهاب القحطاني ويرى أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن المملكة ساهمت في التعافي الاقتصادي العالمي وذلك بالمحافظة على استقرار سعر برميل النفط وبما تقدمه لصندوق النقد الدولي من دعم مالي لمساعدة الدول المتعثرة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، بل دورها كبير في سياسات النفط والطاقة منذ زمن بعيد. وهذه السياسة المتوازنة جعلتها من أكثر الدول مساهمة في نمو واستقرار الاقتصاد العالمي. ولا يقتصر دور المملكة في تعافي الاقتصاد العالمي على سياسات الحكومة فحسب، بل ساهم مستثمرون سعوديون في تعافيه على مستوى الحكومات والشركات والمؤسسات المالية في الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدة. وقد التزمت المملكة بدورها الفاعل والمؤثر في السياسات النقدية لصندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وإنقاذه من الأزمة المالية التي مر بها في 2008 التي استمرت تداعياتها حتى 2010م. تعافي الاقتصاد العالمي أحمد الجبير وأشار المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير إلى أن دور المملكة كبير في تعافي الاقتصاد العالمي، حيث تصنف المملكة بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة، مثل الصين والهند وتركيا لما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي عالمي، ولكونها بلدا قائما على قاعدة اقتصادية متينة، إذ إن السعودية تمتلك أكبر احتياط للبترول في العالم، وتعد أكبر بلد مصدر للنفط ولديها صناعة متقدمة في القطاع النفطي والبتروكيماويات، وبنية تحتية متطورة في صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى سعيها للمحافظة على استقرار أسعار البترول، ولالتزاماتها بإمدادات النفط للأسواق العالمية، كما أن دخولها إلى مجموعة العشرين الدولية أقوى عشرين بلدا اقتصاديا في العالم في تعافي الاقتصاد العالمي. وأكد أن ارتفاعات نصيب الفرد من الناتج المحلي تأتي عادة من إيرادات الدولة من ارتفاعات أسعار النفط، والزيادة تنعكس وتؤثر بشكل مباشر على مستوى نصيب دخل الفرد السعودي، كما أن ما تنفقه الدولة في مشاريعها التنموية وزيادة الإنفاق الحكومي يلعبان دورا كبيرا في ارتفاع دخل الفرد، وتوقعات صندوق النقد الدولي خلال الأربع سنوات القادمة تشير إلى أن نصيب الفرد سيصل إلى 97,7 ألف ريال في نهاية عام 2016م. وأوضح أن المملكة تشهد توسعا كبيرا في حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والاقتصادية، حيث يعتبر حجم الإنفاق الحكومي على عديد من المشاريع كبيرا جدا، ويعد مؤشراً جيدا على التنمية الوطنية وما يتمتع به الاقتصاد السعودي من صلابة وثبات، وقدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية العالمية، وأصبح الاقتصاد الوطني يتميز بعديد من الفرص الاستثمارية التي وضعت المملكة في مركز جذب لعديد من الاستثمارات العالمية، ما انعكس على تحسن اقتصاد الوطن وعلى توفير الخدمات للمواطنين، في ظل السياسات المالية والاقتصادية التي وضعتها الدولة، وكان لها الفضل الكبير بعد الله في التصدي للآثار السلبية الناتجة عن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكده الاهتمام الكبير من الحكومة السعودية بتنمية واقتصاد الوطن وبتوفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين. وبين إن القطاع الخاص يعتبر ركيزة التنمية الاقتصادية لأي دولة ونجاح دعم مشاركة القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة لجميع النواحي الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وستحقق تكاملا مع مشاريع التنمية الحكومية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة التي تساعد الحكومة على التغلب على البطالة والحد من معدلاتها، كما أنه يساعد على تخفيف العبء على ميزانية الدولة العامة ودعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم. تقدير عالمي وذكر الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الزامل أن دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى عشرين اقتصادا حول العالم كان له الدور المؤثر على الاقتصاد العالمي ومنذ بداية الأزمة العالمية منذ عدة سنوات وقرار إنشاء مجموعة العشرين ودعوة المملكة وهي الوحيدة من الدول النامية أن تكون ضمن هذه المجموعة كان الغرض منها متابعة وضع الأزمة المتوقعة في الاقتصاد العالمي والتنسيق بين الدول، وحيث إن المملكة تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي لذلك أعطيت هذا التقدير، ومع بداية الأزمة كان لابد من تعاون هذه الدول من أجل توفير مبالغ وخطوات اقتصادية معروفة من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي، ومابذلته المملكة في المجموعة من دفع 500 مليار دولار وإنفاقها في السوق السعودي في المملكة وبناء الجامعات والطرق والقطارات الداخلية للحفاظ على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تأسيس الشركات وإنشاء المصافي، حيث كانت خطة المملكة رائدة في من ناحية ضخ الأموال في الأسواق المحلية حتى أصبح السوق السعودي من أنشط الأسواق. وأشار إلى أن دور الاقتصاد الأهلي الخاص كبير جداً وما كان بالإمكان لحكومة المملكة أن تقوم ببناء هذا الاقتصاد وتحويلة من بدائي إلى ما هو عليه الآن إلا بمساعدة القطاع الخاص السعودي الذي يختلف عن نوعية القطاعات الخاصة في كافة دول الخليج والوطن العربي بشكل عام كونه قطاع نشأ وترعرع مع نشوء المجتمع الاقتصادي السعودي منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص السعودي يوفر ما قيمته بين مبيعات وخدمات 500 مليار ريال، ومنتجات محلية 300 مليار ريال، بين خدمات مالية وخدمات أخرى، مضيفاً أن القطاع الخاص حاليا يصدر صادرات غير نفطية تتجاوز 176 مليار ريال وهو أقوى اقتصاد عربي موجود نتيجة عمل جاد ومركز من قبل القطاع الخاص وهو شريك رئيس للقطاعات الأخرى. موازنة أسواق النفط العالمية د. عبدالله باعشن وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، إن اندراج المملكة ضمن مجموعة العشرين يؤكد على قوة الاقتصاد الداخلي لها، التي تعد من أكبر الدول المنتجة للطاقة وهي لها دور مهم وكبير في عملية توازنه من ناحية السعر والكمية، مما له أكبر الأثر على جميع اقتصاديات العالم، سواءً كان من ناحية النمو أو التضخم كون البترول ليس سلعة ذات توجه واستخدام واحد، بل تعتمد عليه كثير من الصناعات، إضافة إلى الإنتاج. وأضاف باعشن أن نمو الاقتصاد السعودي وارتفاع حجم الإيرادات من البترول، أدى إلى تكوين قاعدة قوية من الاحتياطيات، التي تمثل دورا مهما في بعض الأسواق العالمية. اقتصاد الخطط الخمسية م. فيصل الفضل وذكر الاستشاري المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء أن دور المملكة قوي ومؤثر في تعافي الاقتصاد العالمي لعدة أسباب كونها من أكبر الدول المنتجة للبترول ومن خلال ذلك تقوم المملكة بعملية التوازن والريادة للاقتصاد العالمي إضافة إلى أن المملكة لديها مايسمى باقتصاد الخطط الخمسية، وهو يدعم الاقتصاد الثابت للمملكة، وأشار إلى أن الاقتصاديات الأخرى كالدول الأوروبية وأمريكا تعتبر ذات اقتصاد متقلب والدول المجاورة الأخرى في الشرق الأوسط يعتبر اقتصادها منخفضا، إذا تمت مقارنته بالاقتصاد المحلي للمملكة، وأشار إلى أن نسبة زيادة الاقتصاد والاستثمارات المحلية ارتفعت إلى 80% خلال العام الجاري عن 2006 بقيمة استثمارات بلغت 350 مليار دولار في غضون الخطة التاسعة، و200 مليار دولار.
