2011 أكد أن الاقتصاد السعودي عصي على الأزمات

ارتفاع دخل الفرد دليل على قوته .. خبراء ومختصون ل عكاظ:

شهد العام 2011 الكثير من الأزمات والأحداث الاقتصادية التي أثرت على معظم دول العالم ذات الاقتصادات القوية، التي أصبحت ترضخ تحت أزمة ثقيلة نتيجة ديون منطقة اليورو، وتتخوف من أن تنزلق إلى كساد اقتصادي في العام 2012 بفعل مخاوف حقيقية من تفكك المنطقة وانهيار عملتها خصوصا بعد التحذيرات التي اطلقها عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، من دخول ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو الاقتصاد الفرنسي، في حالة ركود إضافة إلى المشاكل الاقتصادية الضخمة لاقتصادات اليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، وكذلك الأحداث السياسية التي تعصف ببعض الدول العربية والمخاوف من نشوء أزمات في آسيا. ولا شك أن هذا الأمر دعا الكثير من الدول إلى اعتماد سياسات التحوط وتقليص المصروفات وتجميد المشاريع التنموية.
ولكن في مقابل ذلك تعيش المملكة وضعا اقتصاديا قويا وعصيا على الأزمات بدليل ميزانية الدولة الضخمة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإثنين الماضي، ب 690 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام2011 إلى 81.2 ألف ريال بنسبة نمو 27.6 في المائة بعدما كان 63.6 ألف ريال العام الماضي، ومرتفعاً بنسبة 15.3 في المائة عن قيمته في العام 2009.
وكذلك اعتمدت الدولة سياسة التوسع في المشاريع الإنمائية وكان من إبرز أحداث العام 2011 حزمة الأوامر الملكية التي ساهمت في رفع مستوى المعيشة للفرد في المملكة وبالتالي إحداث حراك اقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مشاركة المملكة ضمن دول قمة العشرين والتي عقدت في كان الفرنسية، إضافة إلى قيام كثير من المشروعات والفعاليات والمنتديات التي سلطت الضوء على موقع المملكة الاقتصادي في العالم، مرورا بقيام كيانات وشراكات اقتصادية تعد الأكبر على مستوى المنطقة، وليس انتهاء بالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في قمة الرياض الخليجية إلى التحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان واحد، وانعكاس هذا التحول على الاقتصاديات الخليجية وصولا إلى الإعلان عن أرقام الميزانية والتي تتجاوز فيها الإيرادات الحكومية حاجز التريليون ريال، وزيادة المصروفات والإنفاق الحكومي ما يقارب 690 مليار ريال، وكذلك الأمر الملكي المتضمن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية التي بدأ العمل بها في العام 2011.
ازاء هذه الوقائع ماذا يقول أهل الاختصاص عن السنة المغادرة والأحداث التي شهدتها؟
بداية قال الاقتصادي أنس بن عبد الصمد القرشي رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية من أزمات وديون وتقلبات مالية وتوترات سياسية، إلا أن الاقتصاد السعودي يشهد نموا استثنائيا يدعمه ارتفاع في أسعار النفط وبصاحبه إقرار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تسهم في تماسك الاقتصاد السعودي وتدعم كفاءة الأداء الاقتصادي حتى يصل إلى تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى إليها خادم الحرمين الشريفين.
وأكد أن الاقتصاد السعودي يتمتع بحيوية استثمارية وعوامل جذب قوية لرؤوس الأموال الأجنبية بسبب قاعدته التشريعية والتنظيمية المحكمة التي تؤهله للعب دور محوري في قيادة اقتصاديات المنطقة والانطلاق بها نحو آفاق أوسع وأكثر تأثيرا في حركة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن أسواق النفط شهدت هي أيضا تقلبات مستمرة في العام 2011، إلا أنها مالت إلى الاستقرار المصحوب بارتفاع تدريجي، حيث كان للأحداث التي جرت في البلدان العربية تأثيرات مباشرة على كل من الأسعار ومستويات الإنتاج، وخصوصاً أن هذه الأحداث شملت بعض البلدان العربية المنتجة للنفط، كليبيا.
وساهم ارتفاع الإنتاج في بلدان الفائض، كالمملكة والتي ارتفع إنتاجها اليومي إلى 9.8 ملايين برميل يومياً ليعوض تراجع الإنتاج في البلدان الأخرى ويساهم بصورة فعالة في استقرار الأسعار وحفظ التوازن بين معدلات العرض والطلب في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذه التطورات الإقليمية والعالمية أدت إلى ارتفاع متوسط سعر برميل نفط خام دبي إلى 101 دولار للبرميل للأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 75 دولاراً للبرميل للفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع قدرها 34.6 في المائة عن متوسط أسعار العام 2010، موضحا أن ارتفاع عائدات النفط ساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام وتحقيقها لمعدلات نمو جيدة، وذلك على رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
من جانبه قال عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة المهندس محمد سالم الرحيلي إن حزمة الأوامر الملكية والتي صدرت في شهر مارس الماضي11 ساهمت في رفع مستوى نصيب الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.2 ألف ريال بنسبة نمو 27.6 في المائة بعدما كان 63.6 ألف ريال العام الماضي، مرتفعاً بنسبة 15.3 في المائة عن قيمته في العام 2009، وبالتالي انعكس هذا على الاقتصاد بشكل كبير. مؤكدا أن ذلك يعكس مدى القوى التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمات والمشاكل المحيطة. وأضاف أنه نتج عن هذه الأوامر الكريمة حراك اقتصادي في عدد من القطاعات من أبرزها القطاع العقاري وتجارة التجزئة في السلع الاستهلاكية وغيرها. إلى ذلك رأى المهندس محمد حلواني أن قوة الاقتصاد السعودي تتجلى في استمرار عجلة المشاريع التنموية والتوسع فيها ومن أبرزها إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، والتي ستساهم في حل الكثير من ازمات السكن في المملكة، وكذلك وجود الفائض في الميزانية العامة للدولة والذي يقدر بحوالي 306 مليارات ريال، والذي سيوظف في دعم رفاهية المواطن.
وأضاف أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي الخارجية والتي شهدت زيادة قدرها 22 في المائة لتصل إلى 1413 مليار ريال تؤكد القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.