نتائج سابك حفظت ماء الوجه للسوق وتوقعات بوصول أرباحها الربعية الأعوام القادمة إلى 8 مليارات ريال

توقعوا نمو أرباحها الربعية ما بين 6 و10%.. مراقبون ل « الرياض »:

أكد مراقبون ل"الرياض" أن نتائج سابك المعلنة للربع الثالث حفظت ماء الوجه للسوق بعد نتائج البنوك غير المتوقعة, وأن نتائجها جاءت ضمن الإطار المتوقع يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت أرباحها مقارنة بنتائج الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 46%.
وأشاروا إلى تقلص ارتفاعها إلى 6% مقارنة بين نتائجها في الربعين الثاني والثالث مما يدل على صعود سهم سابك من القاع السعري والمنطقة المنخفظة التي وصل لها مما يستلزم قيام سابك وفقا للمراقبين لتغيير الأسعار أو الإنتاج لكي تكون هناك انعكاسات قوية للأسعار يدعم نتائجها.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن نتائج سابك جاءت في وقت حفظت ماء الوجه للسوق بعد نتائج البنوك غير المتوقعة برغم أن نتائج سابك كأرقام مقارنة بقطاع البتروكيماويات هو أمر غير كبير نتيجة أنه مع نهاية شهر سبتمبر كانت أسعار البتروكيماويات مرتفعة في الوقت الذي كان فيه السوق العالمي الذي تعتمد عليه سابك في مرحلة تعاف وبرغم ذلك كانت النتائج أفضل من التوقعات.
طارق الماضي
وأشار إلى أن ما ساعد سابك في تحقيقها للأرباح في الربع الثالث التعافي الاقتصادي للأسواق العالمية والتي تعتبر السوق الأكبر لسابك، إضافة إلى أسعار النفط ودخول سابك في مرحلة جديدة بدخول كثير من مشاريعها مرحلة الإنتاج والتشغيل مما يدل دلالة واضحة أن سابك لديها ميزات تسوقية وتصنيعية كونها شركة مسيطرة بشكل كبير على قطاع البتروكيماويات والذي يعد قطاعا مهما في الاقتصاد السعودي والذي يعتبر اقتصادا ربيعيا باعتماده على البترول.
وتوقع بأن تستمر سابك في خططها التوسعية خلال الخمسة أعوام القادمة لتصل أرباحها الربعية إلى ثمانية مليارات ريال يدعم ذلك دخول كثير من قطاعاتها الفترة المقبلة مرحلة الإنتاج.
وأبان باعشن بأن سوق الأسهم يخالف غالبا بعض النتائج ومرات عدة يخالف الأخبار الجيدة وبأنه يتفاعل مع الأخبار السيئة أكثر من الايجابية، حيث إن أساسية السوق لا تعتمد على النتائج المالية برغم أن لها دورا كبيرا في ذلك.
وقال إن نتائج الربع الثالث تعرضت لهزة نتيجة لما فرض عليها من نتائج البنوك وليس نتيجة لمخرجات الشركات المكونة لهذا القطاع، مفيدا بأن نتائج قطاع البتروكيماويات والاتصالات ساهمت بإعادة الثقة للسوق الذي اهتز في ظرف يومين عندما نزل المؤشر إلى 6200 نقطة وكاد أن يهبط إلى آخر نقطة وصل إليها هذا العام وهي 5800 نقطة، متوقعا أن يعود السوق للتماسك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مستقبل قطاع البتروكيماويات المحلي تتحكم فيه الأسواق التي تستوعب إنتاج هذه المنتجات ممثلة بأسواق شرق آسيا والتي لديها نسب نمو كبيرة جعلها تهدد الاقتصاد الأمريكي والذي يعتبر اكبر اقتصاد عالمي، اضافة إلى الأسواق الأوروبية التي دخلت مرحلة التعافي، كما يدعم مستقبل قطاع البتروكيماويات تحقيق اليورو قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية والذي يدل بأن قوة العملة يعود لوجود مقومات اقتصادية كبيرة تدعمها.
واختتم باعشن حديثه بأن توجه الاقتصاد السعودي لدعم قطاع البتروكيماويات وضخ الاستثمارات والتوسع فيه هو خيار استراتيجي وأمر مهم بدلا من ضخ هذه الاستثمارات في قطاعات أخرى ليس للمملكة فيها أي مؤهلات أو مقومات لنجاحها على المدى البعيد كالنشاط الزراعي يدعم ذلك تمتع المملكة بموارد بشرية جيدة في قطاع البتروكيماويات بفضل المخرجات الجيدة لشركة ارامكو طيلة العقود الماضية.
إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي طارق الماضي إن نتائج سابك جاءت ضمن الإطار المتوقع وذلك مقارنة بنتائج الربع الثالث من العام الماضي والذي يعتبر الاسوء في نتائجه ووصل الارتفاع إلى 46%.
وأردف عندما نقارن بين نتائج الربع الثاني والثالث نجد أن الارتفاع تقلص إلى 6% وهذا يدل على صعود سهم سابك من القاع السعري والمنطقة المنخفظة جدا التي وصل لها وأصبح اقل اندفاعا كونه وصل للمرحلة التي تحتاج فيه سابك لتتغير في الأسعار أو الإنتاج لكي يكون هناك انعكاسات قوية للأسعار يدعم نتائجها.
وتابع بأن المقارنات لن تكون عادلة عندما نقارن نتائج سابك مع نتائجها في 2009، وإنما تكون المقارنات أكثر عدلا في بداية 2011م، حيث إن نسب النمو حاليا لمعظم الشركات الجيدة في حدود 10% و15%.
وقال إن سابك كما هو معروف غير مرتبطة بتحقيق الأرباح في السوق المحلي بشكل كلي وتتأثر كثيرا بالاقتصاديات العالمية بحكم أن كثيرا من منتجاتها تسوق في الدول الاوروبية وأمريكا والدول الاسيوية، وعندما يكون هناك ركود اقتصادي أو انكماش للاقتصاديات العالمية وانخفاض عمليات الاستهلاك والتوسع فان ذلك يؤثر على سابك بشكل مباشر.
وتعليقا على قطاع البتروكيماويات أشار الماضي إلى أن قطاع البتروكيماويات قد يصيبه الوهن والمرض ولكنه لا يموت حيث إن شركات البتروكيماويات بما فيها سابك قد تمر بنفس الوضع في دورة اقتصادية معينة ومن ثم تنطلق في تحقيق الأرباح وهذا مرتبط بالنمو الاقتصادي وبتجاوز الدول الاوروبية لأزمتها المالية.
وفي نفس السياق توقع الماضي أن لا يكون هناك تغيرات بأرباح سابك في الربع الرابع وان يكون النمو في الأرباح بنسبة 6 إلى 10% في كل ربع سنوي، معتبرا ذلك بالأمر الجيد ويعطي دلالة على أن سابك قادرة على تحقيق النمو رغم الأزمات المالية العالمية.
واستبعد أن يكون هناك مفاجآت في نتائج الربع الرابع وان يكون النمو طبيعيا لعدم وجود متغيرات قادمة برغم المخاوف من تأثير أسعار النفط على أرباح الشركات، واعتبر أن ارتفاع أسعار النفط وبعض المواد ليس السبب الرئيسي بتراجع أعمال الشركات وإنما انخفاض الدولار هو ما ساهم بارتفاع أسعار المواد.