شركات البتروكيماويات السعودية تواجه تحديات خفض النسبة المئوية للغاز الطبيعي

السحيباني: احتمالية رفع سعر اللقيم تمثل هاجساً للشركات

أكد خبير اقتصادي أن شركات البتروكيماويات السعودية تواجه عددا من المخاطر والتحديات أبرزها حالة عدم اليقين السائدة حول الاقتصاد العالمي والتداعيات المحتملة لانخفاض الطلب وسط احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود وتجدد المخاوف بشأن الديون السيادية الأوروبية، وتحجيم الإنتاج الصناعي في الدول الناشئة خاصة في الصين والهند، التي كانت المصدر الأساسي للطلب بعد اندلاع أزمة الرهن العقاري، لمواجهة الضغوط التضخمية في تلك الدول.
وقال مدير الأبحاث في شركة الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني: ان شركات البتروكيماويات السعودية تواجه تحديات متعددة تتمثل في انخفاض النسبة المئوية للغاز الطبيعي في حقول النفط حيث أن معظم الغاز المستخدم مصاحب للنفط الخام المستخرج، كما تعاني الشركات من عدم تخصيص كميات جديدة من الإيثان منذ عام 2006، وفي ظل عدم كفاية إمدادات الغاز للتوسعات الإنتاجية، سوف تلجأ مصانع البتروكيماويات إلى استخدام كميات أكبر من أنواع اللقيم الأخرى المرتفعة الثمن نسبيا مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، كما ستعمل الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز التي أعلنت عنها أرامكو السعودية مؤخرا على سد فجوة الطلب خلال سنوات قليلة. وأضاف: احتمالية رفع سعر اللقيم تمثل هاجساً لشركات البتروكيماويات السعودية، حيث أدى توفر المواد الخام الأساسية "اللقيم" مثل الإيثان والنافثا بأقل تكلفة على مستوى العالم إلى ارتفاع هوامش الربحية لمنتجي البتروكيماويات السعوديين ، كما ساعدهم ذلك على الاستحواذ على حصة في السوق العالمي، كما أن التطوير والابتكار من أجل التوجه نحو المنتجات المبتكرة يمثل تحدياً أمام قطاع البتروكيماويات السعودي، حيث تحتاج الشركات وخاصة الراسخة منها مثل سابك إلى الاستثمار في قطاع المنتجات المبتكرة والمشتقات الذي سيرفع القيمة المضافة ويعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية مما يقلل من مخاطر تذبذب أسعار منتجات محددة.
تصاعد الأزمة الأوروبية يبقي أسعار النفط عند مستويات بين 100و110 دولارات
ولفت إلى انه منذ يوليو 2011، اتخذت أسعار النفط وأسعار المنتجات البتروكيماوية اتجاهاً هابطاً وسط المخاوف المتصاعدة بشأن الاقتصاد الكلي في الدول المتقدمة وتباطؤ النمو في البلدان النامية، فقد انخفض متوسط أسعار نفط برنت بنسبة 4% في الربع الثالث على أساس ربعي إلى مستوى 113.4 دولارا للبرميل، كما أن متوسط الأسعار للبتروكيماويات الرئيسية مثل الايثيلين والبروبيلين قد انخفض بشكل حاد بنسبة 12% و 22% إلى 1335 دولارا و 855 دولارا للطن على التوالي. ويعد الميثانول استثناء من المنتجات البتروكيماوية الأخرى ، حيث أن متوسط أسعاره زاد في الربع الثالث بنسبة 9.5% عن مستواه في الربع الثاني.
وقال: عند الأخذ في الاعتبار ضعف النظرة السائدة حول الاقتصاد العالمي وتصاعد أزمة الديون السيادية في أوروبا، فنتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية (100-110 دولارات للبرميل) في الربعين المقبلين، مما يضع مزيداً من الضغوط على أسعار البتر وكيماويات.
توقعات بنتائج جيدة للشركات بدعم من الوضع الاقتصادي للمملكة
وتوقع السحيباني أن يصاحب ذلك ضعف الطلب على البتروكيماويات في تلك الفترة من الأسواق الرئيسية في الصين والهند بسبب تباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض حجم الصادرات، وأن تنمو أرباح الشركات البتروكيماوية في الربع الثالث بشكل جيد مقارنة بالعام الماضي ، حيث أن أسعار الايثيلين تُظهر نمواً بلغ 18%، لكن سيكون الأداء أضعف مما كان في الربع الثاني، تماشياً مع انخفاض أسعار المنتجات إلا أننا لا نتوقع هبوطاً حاداً في أحجام المبيعات. وأوضح ان سابك سوف تستمر من الاستفادة من تنوع منتجاتها وكبر أحجام الإنتاج، مما يساعدها على التخفيف جزئياً من المخاطر جراء تراجع أسعار المنتج. وتوقع أن تنخفض الإيرادات بنحو 4% من الربع الثاني لتصل إلى 47 مليار ريال، بينما توقع انخفاض صافي الربح 8% إلى 7.4 مليارات ريال.
أما سبكيم، فكونها منتجا رئيسا للميثانول ومشتقاته، فمن المتوقع أن تستفيد من ارتفاع أسعار المنتج. حيث ان مصروفات الفائدة الإضافية على الصكوك الجديدة ستلقي بثقلها على الأرباح في الربع الثالث.
وبالنسبة لبترورابغ، فقد كانت خطوطها الإنتاجية تحت الصيانة لفترة طويلة في الربع الثاني "حوالي الشهرين"، وتوقع أن تكون الشركة قد استأنفت عملياتها وأصبحت في وضع مستقر في الربع الثالث. وستستفيد من ارتفاع معدلات استخدامها في الربع الثالث "85% مقابل 40% في الربع الثاني"، فيما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الإيرادات إلى 14 مليارا مع تحقيق أرباح صافية قدرها 647 مليون ريال. ورجح أن تنخفض الإيرادات والأرباح الصافية في الربع الثالث لشركة ينساب إلى 2.4 مليار ريال و 819 مليون ريال على التوالي، بانخفاض نسبته 10.1% و 15% عن الربع الثاني. أما كيان التي وضعت خططا لبدء الإنتاج التجاري في 1 أكتوبر 2011 ، فتوقع أن لا تحقق الشركة أي إيرادات تشغيلية في الربع الثالث.
وقال السحيباني: بالنظر إلى قطاع الاتصالات السعودي من زاوية العوامل الإستراتيجية والاقتصادية فإنه يبدو جذاباً، كما أن سوق المملكة سوف يستفيد من عدد السكان المتزايد بسرعة والذي تغلب عليه الفئات العمرية الشابة ويستفيد أيضا من ارتفاع نصيب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، كما إن سوق الهاتف المتنقل، الذي يستأثر بنسبة 74% من إجمالي السوق، ينمو بسرعة كبيرة ويتسم بالتركيز نسبيا.
وأضاف: لا يزال سوق الاتصالات السعودي مزدهراً ونتوقع أن يواصل زخمه الايجابي مدعوماً بالنمو في قطاع البيانات، كما توقع أن تساعد خدمات بيانات الجيل الرابع فائقة السرعة على زيادة نطاق تغطية الهاتف الجوال خلال السنوات الثلاث القادمة، ولا تزال الفرص قائمة في مجال خدمة الانترنت حيث أن معدل نفاذها لا يزال متدنيا. وبحسب السحيباني فان شركات الاتصالات السعودية تملك فرصا خارج حدود البلاد خاصة مع وجود وفرة في السيولة ومركزا ماليا قويا يتيح الحصول على ائتمان مصرفي، ولعل التوسع الخارجي التي سلكته شركة الاتصالات السعودية سيدعم النمو في المستقبل.
وعلى صعيد متصل توقعت شركة الراجحي المالية مع اقتراب نهاية الربع الثالث أن تحقق الشركات السعودية نتائج جيدة بشكل عام لهذا الربع مدعومة بالوضع الاقتصادي الجيد للمملكة العربية السعودية. وتوقعت أن تحقق شركات البتروكيماويات نموا قويا للربع مقارنة بنفس الربع من العام السابق على صعيدي الإيرادات وصافي الأرباح مدعومة بأسعار النفط الخام الجيدة بشكل عام، رغما عن تسجيلها لانخفاض عما كانت عليه في الأرباع السابقة.
ومن المحتمل أن تكون نتائج شركات الصناعات الغذائية ضعيفة بشكل طفيف بسبب التضخم المرتفع في أسعار المواد الغذائية.
قالت الشركة: شركات التجزئة سوف تستمر في تحقيق نتائج ممتازة مدعومة بالأوضاع المواتية على صعيدي الجوانب السكانية وإنفاق المستهلكين، وأما قطاع الاتصالات, فتوقعت أن تستمر موبايلي في زخمها الايجابي بينما توقعت أن تعلن شركة الاتصالات السعودية عن نتائج جيدة. وتوقعت ايضا أن تستمر زين السعودية في تحقيق نتائجها التشغيلية القوية، ومن الممكن أن يستمر مستوى الدين المرتفع في التأثير على صافي الربح للشركة، وأن تحقق معادن نموا قويا في صافي الربح مدعوما بأسعار الذهب المرتفعة وانطلاق مشروعها الخاص بالفوسفات، وبالنسبة لشركة الخزف السعودي فتوقعت استمرار الشركة في نموها الجيد للربع مقارنة بنفس الربع من العام السابق بالرغم من أن الربع الثالث لا يعد موسما جيدا للشركة.