أكد رئيس مجلس الغرف السعودية صالح عبد الله كامل، على صحة موقف المملكة ورؤيتها إزاء دعم تعافي الاقتصاد العالمي، بزيادة الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية، موضحا أن تطبيق المملكة لتلك السياسة على الصعيد الداخلي، إلى جانب السياسة المالية المتوازنة التي انتهجتها ساعد اقتصاد المملكة على تحقيق نسب نمو جيدة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وجنبتها هذه السياسة الحكيمة تداعيات هذه الأزمة التي عصفت بأقوى الاقتصادات في العالم. وقال كامل إن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها المملكة وتبنيها برنامج إنفاق ب400 مليار دولار كان أثره واضحا في تنشيط حركة الاقتصاد السعودي ودعم برامج التنمية، كما ساعدت السياسات الاقتصادية في تنشيط التجارة الخارجية، حيث زادت نسبة نمو الصادرات السعودية بشكل كبير. ووصلت تلك الزيادة خلال شهر فبراير الماضي لنحو 30 في المائة، كما ارتفع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية خلال ثلاث سنوات لتبلغ التدفقات الاستثمارية عام 2008 نحو 143 مليار ريال، بزيادة نسبتها 57 في المائة، مقارنة بالعام 2007م . وقال إن الاقتصاد السعودي حقق معدلات نمو جيدة وزادت فرص العمل من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو التوسع في مشاريع الإنتاج القائمة في مختلف القطاعات. وأضاف، إن الاقتصاد السعودي لعب دوره إلى جانب الاقتصادات الآسيوية القوية الأخرى، كالصين واليابان، في مساعدة العالم على تخطي الأزمة المالية العالمية، من خلال وفاء تلك الدول ومن بينها المملكة بالالتزامات التي قطعتها خلال القمم السابقة لمجوعة العشرين عام 2008 و2009م بالإبقاء على برامج التحفيز الاقتصادي وتنفيذ ما أقر من خطة بقيمة 1.1 تريليون دولار لمواجهة كساد الاقتصاد العالمي. وأشار كامل، للدور الذي لعبته المملكة في دعم استقرار الاقتصادالعالمي، من خلال حفاظها على استقرار أسواق النفط وجعل الأسعار عادلة لمستهلكي هذه السلعة المهمة في دعم جهود التنمية في كثير من البلدان وبخاصة النامية. وثمن كامل، الدور الكبير الذي لعبته القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد والنائب الثاني في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، الأمر الذي جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي ووجهة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
