انضمام المملكة لمجموعة العشرين إضافة مؤثرة في الاقتصاد العالمي

شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضمّ أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيدًا لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنّتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى بواشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م، والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 إبريل 2009م، أما الأخيرة في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010م، وفي نوفمبر 2010م فقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة للاجتماع، وفي يونيو 2012م رأس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول العشرين التي عُقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك وجاءت هذه المشاركات تأكيدًا على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي،
والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًا متوازنًا ومستدامًا وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في مشاركته في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بواشنطن 2008م أن الخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهم في سرعة انتشار الأزمة المالية، داعيًا إلى تعزيز الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي، كما حذر من مخاطر العولمة غير المنضبطة، وأن الحلول تتطلب تنسيقًا وتعاونًا دوليًا، مشيرًا إلى العزم على تخصيص مبلغ أربعمائة مليار دولار تصرف لدعم الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس القادمة كإنفاق استثماري.
واكد أيّده الله استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعًا إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلبًا عليه، ومؤكدًا مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وقال حفظه الله : إن المملكة تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن أجل ذلك تحمّلت المملكة كثيرًا من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى نحو مليوني برميل يوميًا، حرصًا منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف.
وناقشت قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009 عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
وفي شهر يونيو 2010م بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية وخاطب خلالها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة، مؤكدًا أهمية الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرج، الذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وعده قرارًا ينسجم مع التطوّرات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلًا لاقتصادات الدول المتقدّمة والنامية على حد سواء.
وأشار أيّده الله إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلّا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشّة تجعل من إعلان النجاح مؤجّلًا. ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنًا وقدرة على الاستمرار، من خلال تبنّي إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وتطرّق خادم الحرمين الشريفين إلى الأنظمة المالية، مؤكدًا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، مبينًا أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعدّ بديلًا أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وأكد حفظه الله قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود التي تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مفيدًا أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيّته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال الملك المفدّى في مضامين كلمة للقمة: إن المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، وهذا الإنفاق يُعدّ من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حاليًا حسبما هو مُخطّط له، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكّن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص خاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وفيما يخصّ تطوّرات أسواق النفط، أكد خادم الحرمين الشريفين أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008 و 2009 تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة، وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورةٍ أقوى وأكثر فعالية، حيث استمرت المملكة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميًا.
وطالب - حفظه الله - من الدول المستهلكة التعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبنّي سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث إن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوّعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يُعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وألا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملًا أو تحيزًا ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
وتحدث - أيّده الله - عن أهمية دعم الدول النامية خاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، مؤكدًا أن المملكة عملت جهدها على مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم وتعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
ورحّب خادم الحرمين الشريفين بالتقدّم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإصلاحات صندوق النقد الدولي، مؤكدًا «حفظه الله» أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.
وبخصوص قضايا التجارة الدولية، قال - رعاه الله - إن استمرار انتعاش التجارة العالمية يُعدّ مطلبًا ضروريًا للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وهذا يتطلب تجنّب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، داعيًا الدول المتقدّمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.
وتمشيًا مع التزام المملكة العربية السعودية بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عددٍ من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وفي شهر نوفمبر 2010م عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيول الكورية ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي، حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدّمة بشكل رئيس، كما تمّ وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو، حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيسي للأزمة المالة التي مرّ بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي.
كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة خاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.
وكانت مجموعة العشرين قد أنشئت عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البنّاء بين هذه الدول، كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينيات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدّي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافًا بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها فحسب بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول وبالتالي فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سيكون لها نتائج إيجابية حاضرًا ومستقبلًا كونها أيضًا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبًا أو إيجابًا على الحياة الاجتماعية للشعوب.
وسجّل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافًا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضًا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذًا سياسيًا واقتصاديًا ومعنويًا كبيرًا يجعلها طرفًا مؤثرًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهمّ جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسّع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صُناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يُعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدّم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجًا لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية انشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونًا وستمائة ألف متر مربع حيث يُعدّ المركز من أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
ونظرًا للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها استثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2011م أكثر من 430 مليار يورو بنسبة نمو بلغت 28% من الأسعار الجارية وبمعدل حوالي 7.1% بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكوّنة للاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالي 48.8% في ذلك العام، كما ارتفعت أرقام النمو للربع الأول من هذا العام، حيث وصلت إلى (5,9%) ، وبسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميّز (AA-)، كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011م أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي.
وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنّف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبينًا أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وأعلنت المملكة مؤخرًا عن دعمها لموارد صندوق النقد الدولي ب 15 مليار دولار، في إطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة في دول منطقة اليورو.
وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011م أكثر من 145 مليار ريال وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية إبريل لعام 2011م طبقًا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).