توقعات بتزايد النمو في المملكة متأثراً بانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي وارتفاع النفط

خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019 بواقع 20 نقطة أساس لكلا منهما في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2018، وذلك بعد أن أبقى توقعاته من دون تغير في تقريره السابق الصادر في يوليو 2018.
وبلغت التقديرات المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي نسبة 3.7 في المئة لكل من عامي 2018 و 2019، ويعزى هذا التخفيض إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي شهدته بعض الاقتصادات المتقدمة في النصف الأول من العام 2018، والآثار السلبية للإجراءات التجارية التي أعلنت مؤخراً، وتوقعات نمو أضعف لمؤشرات بعض الأسواق الناشئة الرئيسة والاقتصادات النامية. وترتب على ذلك خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بواقع 20 نقطة أساس في العام 2018 (4.7 في المئة) و40 نقطة أساس للعام 2019 (4.7 في المئة) مقارنة بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2018، بينما تم الإبقاء على معدل نمو الاقتصادات المتقدمة للعام 2018، وإن كان قد تم تخفيضها بواقع 10 نقاط أساس للعام 2019 (2.1 في المئة). كما تم تعديل توقعات حجم التجارة العالمية وتخفيضه لعامي 2018 و 2019 بواقع 4.2 في المئة (-60 نقطة أساس) و 4.0 في المائة (-50 نقطة أساس) وفقا لصندوق النقد الدولي على خلفية نزاع التعريفات الجمركية المستعر ما بين الولايات المتحدة والصين، وحالة عدم اليقين التي تحيط بإعادة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والمخاوف المرتبطة بالترتيبات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وبقية الدول الاوروبية.
وقام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2018 (-120 نقطة أساس) والعام 2019 (-130 نقطة أساس) مقابل توقعات يوليو 2018 لتصل إلى 2.0 في المئة و2.5 في المئة، على التوالي. ويعكس هذا التراجع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتوقعات النمو الخاصة بمستوردي السلع في المنطقة. فعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لعامي 2018 و2019 إلى 2.2 في المئة (+ 30 نقطة أساس) و2.4 في المئة (+50 نقطة أساس)، على التوالي. ومن المتوقع أن يتزايد النمو على خلفية انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي والارتفاع المتوقع في إنتاج النفط في العام 2019 بعد انتهاء اتفاقية خفض الإنتاج المبرمة ما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك. كما تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت للعام 2018 بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.3 في المئة، في حين من المتوقع أن تحقق البحرين (3.2 في المئة) والإمارات (2.9 في المئة) أسرع معدلات النمو على مستوى المنطقة لهذا العام.
وتحتفظ بحوث كامكو بنظرتها الإيجابية بخصوص مواصلة إحراز تقدم مستمر في جهود التحول والتنويع التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتقليل اعتمادها على الاقتصاد النفطي وجهودها لتعزيز نمو القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط أعلى بكثير من المتوسط المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي للعام 2017 البالغ 52.81 دولارا أميركيا للبرميل. وتشير أحدث التوقعات المستندة إلى العقود الآجلة للنفط من جانب صندوق النقد الدولي إلى وصول سعر النفط إلى 69.38 دولار أمريكي للبرميل في العام 2018 و 68.76 دولار أمريكي للبرميل في العام 2019، في حين من المرجح أن تركز الأطراف المشاركة في سوق النفط على الإشارات الأولية لطبيعة اتفاقية خفض الإنتاج ما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك في العام 2019.
في حين تم رفع توقعات التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 11.8 في المئة و10.6 في المئة، على التوالي، لعامي 2018 و2019، الأمر الذي يعكس من وجهة نظرنا ارتفاع أسعار النفط والسلع لمستوردي النفط. كما يتضح ذلك أيضاً من توقعات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم تخفضيها، لكنها تظل إيجابية على مدى فترة التوقعات.
ويعزى انخفاض التضخم في رأينا إلى قوة الدولار الأميركي، حيث إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن أرصدة الحسابات الجارية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2018 و 2019 مقابل توقعات مايو 2018، حيث يتوقع أن تسجل الدول الرئيسة المصدرة للنفط في المنطقة أرصدة حسابات جارية إيجابية.
Your browser does not support the video tag.