أشاد عدد من المختصين بالتأييد الفوري من قبل المملكة لقرار الولاياتالمتحدة الأميركية الحازم بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، في ظل فشل ذلك الاتفاق وقصوره عن صد النظام الإيراني عن مواصلته لسلوكه العدائي ضد شعوب المنطقة والعالم، وأكدوا أن قصور بنود الاتفاق وضعفها مكن النظام الإيراني من استغلال المكاسب المادية الضخمة التي جناها من ذلك الاتفاق، في تمويل النزاعات ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومدها بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ المحرمة دولياً، لزيادة مساحة العنف والتطرف في مختلف المواقع التي تطالها أذرع ذلك النظام ،سواء في اليمن أو سورية أو غيرها، كما سهل لإيران مساحة زمنية أقصر لتطوير برامج صواريخها الباليستية والتوسع في نقلها لشتى الميليشيات الطائفية التي باتت مصدر تهديد لأمن الملاحة البحرية وطرق التجارة الدولية والعالم. وقال صدقة بن يحيى بن حمزة فاضل، عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية، ل»الرياض»: يبدو واضحاً لنا كمراقبين أن انسحاب الولاياتالمتحدة من هذا الاتفاق الهش والذي يوجد به كثير من الثغرات نابع من تخوفها من استغلال النظام الإيراني لتلك الثغرات والتوسع في تخصيب اليورانيوم، ونحن نأمل في أن يراجع بقية الشركاء في ذلك الاتفاق موقفهم، وأن يكون هناك حصر شامل لمختلف الأسلحة النووية بالمنطقة، إضافة إلى رقابة صارمة على المنشآت النووية تضمن عدم استغلالها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل. وأشار صدقة فاضل إلى أن النظام الإيراني استفاد مادياً بشكل كبير من الاتفاق النووي، وأفرج له عن أرصدة تناهز 150 مليار دولار، ولكن أطماع ذلك النظام التوسعية والعدوانية تظهر بشكل واضح ميله لخلق القلاقل وتهديد أمن المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب وقفة صارمة من المجتمع الدولي لعرقلته عن استمرار تلك السياسة الهدامة. وبدوره أكد المحلل المالي مدير مركز زاد للاستشارات حسين بن حمد الرقيب، أن التأييد الفوري من المملكة للإجراءات التي باشرت الولاياتالمتحدة الأميركية إجراءها ضد النظام الإيراني، هو خيار موفق جاء نتيجة لما يقوم به ذلك النظام من سعي لزعزعة أمن المنطقة ودعمه المتواصل للجماعات المتطرفة، فبدلاً من استغلاله للمكاسب المالية الضخمة التي جناها من الاتفاق النووي في تحقيق الرفاهية لشعبه، باشر ذلك النظام توسعه في تمويل ودعم مختلف الطوائف الإرهابية والميليشيات المتطرفة بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ المحرمة التي باتت تهدد منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وأصبحت مصدر تهديد لحرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي وقطع طرق التجارة العالمية، إضافة إلى زيادة معدل الهجمات الإلكترونية ضد الدول الأخرى من جيرانه ومن بقية دول العالم. وأشار الرقيب إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحشد على نطاق واسع ضد سياسة النظام الإيراني التوسعية والعدوانية التي تزعزع الأمن والاستقرار العالمي، وليكون ذلك الحشد عوناً للشعب الإيراني المغلوب على أمره، وهو يرى موارد بلاده الضخمة توجه لدعم الأجندات التوسعية والطائفية بدلاً من توجهيها إليه، إذ تشير التقارير إلى أن نسبة الفقر المدقع وصلت في إيران إلى مستويات قياسية نتيجة لفساد النظام وهيمنته على ثروات البلاد. Your browser does not support the video tag.
