مستشار قانوني بغرفة الرياض: لا يجوز فسخ عقد العامل دون إتاحة الفرصة لمبرراته

قال المستشار القانوني وخبير الموارد البشرية خالد الدوسري، إنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في حالات محددة وبشرط أن تتاح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
كما استعرض في محاضرة ألقاها في مقر غرفة الرياض، حالات إنهاء العقد التي نصت عليها المادة 74 من نظام العمل حيث تطرق لشرح الحالات ال8 التي أشارت إليها المادة المذكورة من خلال التطرق للحديث عن العقود محددة المدة والأخرى غير محددة المدة، كما لا يجوز فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في حالات محددة وبشرط أن تتاح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وتأتي المحاضرة التي استضافتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل تحت عنوان "الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة" والتي نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاثنين 12 مارس 2018م، بحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين، ضمن جهود الوزارة للتوعية بنظام العمل ونشر الثقافة العمالية، بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات والتعريف بمواد نظام العمل المنظمة للعلاقة التعاقدية بغرض التقليل من النزاعات والخلافات العمالية.
وفي إجاباته على أسئلة الحضور بفقرة النقاش التي أدارها عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة الاستاذ محمد المساعد حول بعض المشكلات المهنية، ألمح الدوسري إلى أن أسباب الخلافات العمالية يكون في غالب الأحوال سببها عدم الالتزام بالصياغة القانونية المحكمة لعقود العمل استنادا إلى النظام مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بكافة الامور الكتابية بين الموظف والموارد البشرية لحفظ حقوق أطراف العقد مستعرضا في هذا الجانب الحالات التي يحق فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية.
وتطرق للحديث عن الضوابط التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل خلال فترة التجربة، كما قدم شرحا للمادة 77 من نظام العمل وقال إن نصوصها المتعلقة بالتعويض تطبق على الطرفين ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه، وفي الجزء الثاني من المحاضرة تحدث الدوسري عن آلية حساب نهاية الخدمة موضحا أنه إذا انتهت علاقة العمل فيجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية على أن يعتمد الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.
Your browser does not support the video tag.