36 ألف قضية عمالية خلال عام

فيما سجلت اللجان الابتدائية والعليا بمكاتب العمل ورود قضايا عمالية للمطالبة بالحقوق المالية والنظامية، إلى جانب قضايا فصل تعسفي، وأخرى تجبر عمالة على إنهاء عقودهم، بلغ عدد القضايا العمالية التي سجلتها فروع هيئة حقوق الإنسان 27 قضية أغلبها ضغوطات على عمالة لإنهاء عقودهم.
27 قضية بحقوق الإنسان
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن عدد القضايا الواردة لتلك اللجان في عام 1436 - 1437 بلغ 36330 قضية، منها 25933 قضية لمواطنين ومقيمين طالبوا بإعادة النظر في الحقوق النظامية المستحقة لهم، في الوقت الذي سجلت فروع حقوق الإنسان 27 قضية عمالية أغلبها ضغوطات على عمالة لإنهاء عقودهم.
إجبار على إنهاء العقود
أبانت المصادر أن فروع جمعية حقوق الإنسان بالمناطق سجلت قضايا لمتضررين من شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص أجبروا على إنهاء عقودهم تماشيا مع خفض تكاليف المصروفات لدى تلك القطاعات الخاصة، وآخرين أجبروا على القيام بأعمال ليست من تخصصاتهم، والترحيل الإجباري والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
حقوق العامل المالية والنظامية
أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري ل"الوطن" أن قانون العمل الجديد يعطي العامل أحقية في أخذ حقوقه المالية والنظامية التي نص عليها النظام، إذ تضمنت المادة الثمانون من نظام العمل أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعاره بذلك بفترة أو تعويضه ولابد من إعطاء العامل فرصة لمعرفة ذلك والتوضيح له بأسباب فسخ العقد مع الجهة المشغلة له، مضيفا أنه يستثنى من ذلك قيام العامل باعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤساء الجهة التي يعمل بها، كذلك في حالة عدم قيام العامل بواجباته المفروضة عليه والمسجلة بالعقد أو لم ينفذ ما يطلب منه.
تأديب العمالة المقصرة
أشار الشاطري إلى أن قانون العمل الجديد وضع قواعد لتأديب العمالة المقصرة في أداء واجباتها تتمثل تلك الإجراءات في الإنذار الغرامة، والحرمان من العلاوة السنوية، وتأجيل الترقية مدة لا تزيد عن عام، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، بحيث يكون الفصل من العمل وفق الحالات المقررة بالنظام، مؤكدا أن عقد العمل في النظام الجديد وضع له آليات توضح متى ينتهي هذا العقد بانقضاء مدته.
وحول تجديد العقود، أبان الشاطري، أنه يتم التجديد للموظف السعودي لمدة مماثلة أو لمدة محددة متفق عليها، فإن تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون
- صرف مكافأة
- إشعاره بذلك بفترة
- تعويضه
- إعطاء العامل فرصة لمعرفة القرار
- التوضيح له بالأسباب