تحدثنا في المقال السابق الاسبوع الماضي عن الاسباب العامة لانقضاء عقد العمل - سواء أكان العقد محدد المدة ام غير محدد المدة - والتي نصت عليها المادة (74) من نظام العمل - بعد التعديل الاخير لها - والمادة (79) والمادتان (82، 117) وهذه الاسباب هى: التقايل، وبلوغ العامل السن النظامية للتقاعد، القوة القاهرة، اغلاق المنشأة نهائيا، انهاء النشاط الذى يعمل فيه العامل، العجز الكلى للعامل، وفاة العامل. وسوف نتناول في هذا المقال اليوم بإذن الله الحديث عن الاسباب الخاصة التي تجيز انهاء عقد العمل المحدد المدة، والاسباب الخاصة التي تجيز انهاء عقد العمل غير المحدد المدة. اولا: الاسباب الخاصة التي تجيز انهاء عقد العمل المحدد المدة هي: 1- انتهاء مدة العقد المتفق عليها، فينتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء المدة المحددة له في العقد وهذا ما نصت عليه (المادة 74/2) من نظام العمل، أما إذا استمر طرفاه في تنفيذه، عٌد العقد غير محدد المدة (المادة155/1) من ذات النظام، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) بالنسبة الى غير السعوديين والتي نصت على انه (( يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة، واذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد)). واذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضى بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة، فان العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، اما اذا تعدى تجديد العقد محدد المدة ثلاث مرات، او بلغت مدة التجديد مع العقد الأصلي اربع سنوات ايهما اقل، واستمر طرفا العقد في تنفيذه عندها يتحول العقد الى عقد غير محدد المدة (المادة 155/2من نظام العمل بعد تعديلها). وفى جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد اليها العقد امتدادا للمدة الاصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها وهذا ما نصت عليه (المادة 56) من نظام العمل، واذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين فإن عقد العمل ينتهى بإنجاز العمل المتفق عليه (المادة 57) من ذات النظام. 2- ارتكاب العامل مخالفة جسيمة من المخالفات المنصوص في المادة (80) من نظام العمل وهى اعتداء العامل على صاحب العمل، او المدير المسؤول، او احد رؤسائه، اثناء العمل او بسببه، واذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعة، واذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او عملا مخلا بالشرف او الامانة، أو كان العامل معينا تحت الاختبار، أو اذا وقع من العامل عمدا أي فعل او تقصير يقصد منه الحاق خسارة جسيمة بصاحب العمل، أو اذا تغيب العامل دون سبب مشروع عن العمل لمدة ثلاثين يوما متقطعة او خمسة عشر يوما متتالية خلال السنة العقدية، أو اذا ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو اذا ثبت ان العامل افشى الاسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذى يعمل فيه. فإذا ارتكب العامل أي مخالفة من المخالفات المذكورة اعلاه، كان لصاحب العمل حق فسخ عقد عمله مع حرمانه من الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة او التعويض وعُد الفسخ مشروعا، بشرط ابلاغ العامل بما نسب اليه من مخالفات وسماع رده ومعارضته قبل اتخاذ قرار الفسخ. 3- ارتكاب صاحب العمل أي مخالفة من المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة (81) من نظام العمل وهى: اذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل الغش على العامل فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه، أو اذا كلف صاحب العمل العامل دون رضاه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه وخلافا لما تقرره المادة 60 من هذا النظام، أو وقع من صاحب العمل او احد من افراد اسرته او من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، او سوء سلوك مخل بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته، أو اتسمت معاملة صاحب العمل او المدير المسئول بالقسوة والجور والاهانة، أو كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته، بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على ازالته، ان يكون صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او بمخالفته شروط العقد الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذى انهى العقد. فاذا ارتكب صاحب العمل أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها اعلاه فللعامل الحق في ترك العمل وفسخ العقد مع احتفاظه بكامل حقوقه العمالية بما في ذلك حقه في كامل مكافأة نهاية الخدمة. ثانيا: الاسباب الخاصة التي تجيز انهاء عقد العمل غير المحدد المدة وهى: 1- اذا ارتكب العامل أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (80) المذكورة اعلاه، فيحق لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون أي اشعار او تعويض او مكافأة، او اذا ارتكب صاحب العمل في حق العامل أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (81) المذكورة اعلاه، فيحق للعامل ترك العمل وفسخ العقد مع استحقاقه لجميع حقوقه النظامية بما فيها التعويض والمكافأة والاشعار. 2- يحق لصاحب العمل او العامل فسخ العقد غير المحدد المدة في أي وقت من الاوقات بالإرادة المنفردة بشرط وجود السبب المشروع لذلك، والا كان الفصل غير مشروع. فنصت المادة (75 من نظام العمل بعد التعديل) على الآتي (اذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بإشهار يوجه للطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة محددة في العقد، على الا تقل عن ستين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة الى غيره). ويكون الانهاء تعسفيا وغير مشروع اذا توافرت احدى الحالات الآتية: أولا: اذا قصد من هذا الانهاء الاضرار بالطرف الآخر، وهذا يعنى انتفاء وجود أي مصلحة من استعمال حق الانهاء تعود على المنهى، والمثال على ذلك فصل صاحب العمل للعامل انتقاما منه بسبب ممارسته لحق مشروع. ثانيا: تفاهة المصالح التي يرمى المتعاقد الى تحقيقها من الانهاء، وعدم تناسبها مع الضرر الذى يصيب المتعاقد الآخر، والمثال على ذلك قيام السائق بتغيير خط سير السيارة لا يكفى كمبرر للفصل لتفاهة المصلحة ورجحان الضرر مما يجعل الفصل مشوبا بالتعسف وموجبا للتعويض (قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 11 بتاريخ 15/ 6 /1393ه). ثالثا: عدم مشروعية المصالح، والمثال على ذلك هو قيام صاحب العمل بفصل العامل نتيجة رفضه القيام بساعات عمل اضافية في غير الحالات المقررة نظاما. اما المادة (76 المعدلة) فنصت على انه (اذا لم يراع الطرف الذى انهى العقد غير محدد المدة المهلة المحددة في الاشعار وفقا للمادة (75) من هذا النظام، فانه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الاشعار مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على اكثر من ذلك). ونصت المادة (77) بعد التعديل على الآتي (ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل انهائه من احد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من الانهاء تعويضا على النحو الآتي: 1- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة، 2- اجر المدة الباقية في العقد اذا كان العقد محدد المدة، 3- يجب ألا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين (1و2) من هذه المادة عن اجر العامل لمدة شهرين). وهذا التعديل لهذه المادة سوف يمنع تضارب الاحكام، لأنها حسمت بشكل قاطع كيفية تقدير وحساب التعويض المناسب عند انهاء العقد لسبب غير مشروع، ولم تترك تقديرها للاجتهاد للهيئات العمالية - كما كان في السابق- والذى كان في معظمه مختلف التقدير، ومتضاربا، رغم تطابق ظروف وملابسات تلك القضايا. وبذلك نكون قد استكملنا باقي الحديث عن حالات انقضاء عقد العمل طبقا لنظام العمل السعودي.
