إن أول ما يتبادر إلى الذهن لمفهوم "العنف الأسري" هو الإيذاء الجسدي، لكن هناك ما هو أعظم وأشد إيلاماً من العنف الجسدي ألا وهو العنف النفسي الذي يفقد المرأة الثقة بنفسها، بل ويفقدها احترامها، وأحياناً الشعور بالذنب، وإحساسها بالاتكالية والاعتماد على الرجل، وشعورها بالإحباط والكآبة والإحساس بالعجز، وكذلك عدم الشعور بالاطمئنان والسلام النفسي، وفقدان الإحساس بالمبادرة واتخاذ القرار. ومن مسببات العنف النفسي حرمان الأب لابنته من العمل أو مواصلة الدراسة، وهو أحد أشكال العنف، التي يُعنى بها مركز بلاغات التعرض للإيذاء التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة. مركز البلاغات وأفادت كوادر العمل النسائية بمركز تلقي بلاغات العنف الأسري والحماية من الإيذاء (1919) المجاني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حرمان الفتاة من العمل أو الدراسة، يعتبر أحد أشكال العنف الأسري لما في ذلك من إيذاء نفسي يقع على المعنفة، وله آثار سلبية وعواقب وخيمة عليها، لهذا يتم رفع البلاغ من قبل المركز الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوجيهه إلى دار الحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالمنطقة نفسها المتعرض فيها للإيذاء، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتعرضة من الإيذاء الواقع عليها، مشيرةً إلى أن الوحدة تتلقى بلاغات حول هذه المشكلة فيتم رفعها مباشرة من قبل الاختصاصيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وبعدها يتم عمل خطة خاصة للتدخل من قبل الاختصاصيين، وفي حال لم يثبت جدوى الخطة يتم عمل إجراءات بديلة للوصول إلى حل نهائي مرضٍ، بحيث لا يتم إغلاق الملف إلاّ بإيجاد الحل المناسب. وأوضح المركز أنه تتم إضافة المستجدات التي تطرأ على البلاغ، وفي حال استمرار العنف الواقع على المعنفة نقوم بإعادة فتح البلاغ مرة أخرى، مبيناً أن التبليغ يتم عن طريق الهاتف أو الحضور شخصياً أو عن طريق الإيميل، كما يستقبل المركز البلاغات من كافة مناطق المملكة، ولا يشترط أن يكون البلاغ لمن وقع عليه العنف بل قد تردنا بلاغات من الجار أو الصديق وغيرهم من المحيطين بالمعنف بشرط ألاّ يكون من مجهولي الهوية. عنف صامت وقالت العنود الميمان - اختصاصية اجتماعية -: إن من أنواع العنف المختلفة هو العنف النفسي، وحرمان البنت حقها من العمل أو مواصلة الدراسة يقع في دائرة هذا العنف، مضيفةً أن هذا العنف أخطر بكثير من العنف الجسدي، فهو صامت وليس ظاهراً يمكن للآخرين اكتشافه وإثباته، فقد يجر هذا النوع من العنف إلى الاكتئاب ومواجهة تبعاته وما يؤدي إليه، مبينةً أن المشكلات النفسية المتشعبة والتعرض للإنطواء والفشل بصورة كبيرة وعدم إثبات هذا العنف، يجعل المعنفة تواجه آثاره وحدها، مبينةً أن حرمان الفتاة من التعليم يجعلها أقل قدرة على تحديد وجهتها وعلى التعامل والتفاعل مع الآخرين ويقلل من ثقتها بنفسها، مؤكدةً أن هذا الحرمان له أثر سلبي من حيث تزويج البنت - زواجاً مبكراً - وقد يكون هذا السبب دافعاً لولي أمرها على حرمانها من مواصلة التعليم، علاوةً على أنها ستقع فريسة المرض بخلاف المتعلمة الملمة بكيفية التعامل مع المرض ومواجهته، وحرمانها من العمل قد يجعلها عرضة للعزلة عن العالم الخارجي وضعف استقلالها حياتياً ومالياً، وغير ذلك. فرض هيمنة وأوضحت العنود الميمان أن من أسباب حرمان الأب لابنته من العمل أو مواصلة التعليم لمجرد فرض هيمنته داخل الأسرة، أو لشعوره أن الفتاة ضعيفة وغير قادرة على حماية نفسها، لذا يجب ألا تغيب عن الأنظار، وقد يكون الأب أُمي لا يأبه بتعليم أبنائه، علاوةً على أن للخلافات الزوجية دور في ذلك، فيحرم ابنته أو كافة أبنائه فرصتهم في مواصلة التعليم نكاية في الزوجة، خاصةً إذا كان لوالدتهم رغبة في التعليم والعمل فيصر على عناده باتخاذ هذا القرار نكاية بالأم، وغير ذلك من الأسباب. حماية الحقوق وأكدت عزيزة الشهري - محامية - على أن القانون لدينا يطبق شريعتنا الإسلامية، كما أنه انفرد بحماية الحقوق وقد صدرت أنظمتها في هذا الشأن، وهذه الأنظمة أعطت المرأة حقها في العمل والدراسة وميزتها في ذلك، مضيفةً أن نظام العمل في مادته التاسعة والأربعون بعد المئة كفل لها الحماية التامة وحظر تشغيلها في المهن والأعمال الخطرة والصعبة والضارة، مبينةً أن المادة الخمسون بعد المئة نصت على أنه لا يجوز تشغيل النساء أثناء مدة من الليل لا تقل عن (11) ساعة متتالية، وفي هذا تأييد لعمل المرأة بضوابط تناسبها إكراماً لها، موضحةً أنه في حال منع الأب ابنته من مزاولة عمل الاختلاط سواء بالدراسة أو بالعمل فيحق له المنع - إذا كان يخشى عليها من الفساد -، مستشهدةً بقوله عليه الصلاة والسلام: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته. طلب العلم وذكرت عزيزة الشهري أنه إذا كانت الفتاة بحاجة لوظيفة ما وتلك الوظيفة ليست مخالفة للشريعة، ومع ذلك منعها الأب من الالتحاق بالوظيفة فلا يحق له ذلك، وقد أكد الفقهاء المتقدمون أنه يجب على الوالد العمل على تعليم ولده، وكذلك يجب أن يكون مناسباً لقدره الاجتماعي والمالي، مضيفةً أن منع الأب ابنته من إكمال تعليمها دون سبب فهذا لا يحق له، بل الواجب أن يعينها على طلب العلم، ناصحةً الآباء بالرفق بالأبناء، وأن الله أوصى ولي الأمر؛ وهو من حمله الله مسؤولية عظيمة العمل مع أبنائه بمقتضى ما فيه مصلحتهم، وعدم التعدي على حق كفلته الشريعة الإسلامية أو سنه ولي الأمر، وبما أن العلم وطلبه حق مشروع فعلينا تقديم العون للأبناء حيث إن في الجهل مفسدة عظيمة، لافتةً إلى أنه بحكم أن أولياء الأمور مجبولون على حب أبنائهم والسعي لما ينفعهم، فعليهم حثهم على طلب العلم وتشجيعهم على مواصلة الدراسة، وعدم حرمانهم من الوظيفة إن لم تتوفر فيها إخلالات الشريعة. Your browser does not support the video tag.
