موضي الزهراني: «الشؤون الاجتماعية» لا تستطيع تحمل عبء حالات العنف

تؤكد مسؤولة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية - القسم النسائي، في منطقة الرياض الدكتورة موضي الزهراني انه لا يوجد تكافؤ بين عدد اختصاصي الحماية وكم الحالات الهائل والمستمر من الحالات المعنفةعلى مستوى سرعة التدخل في وضعها، خصوصاً في المناطق الرئيسة في السعودية، وتقول: في حوار مع «الحياة» «من خلال عملي في الحماية منذ خمسة أعوام أرى أن الشؤون الاجتماعية لن تستطيع لوحدها تحمل هذا العبء الكبير، والأفضل أن تكون حالات العنف الأسري تحت مظلة إمارات المناطق». وتضيف: «ذلك، إلى جانب افتقادنا لمظلة أمنية نعمل من خلالها، فقد نتعرض لهجوم في أي وقت، ونحن نعمل في مكتب نسائي لا يخضع للاحتياطات الأمنية المطلوبة! وليس تحت مظلة الحماية، أسوةً بالدول الأخرى»... فإلى نص الحوار:
ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى مساندة المرأة والطفل؟!
- جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يخص الحالات التي تحتاج للمساندة الاجتماعية لظروفها الخاصة عدة، للفئات المحتاجة كافة، ومنهم «المرأة والطفل»، وذلك في مجالات مختلفة تضمن لتلك الحالات حقوقها في الجانب الاجتماعي والنفسي والأسري والصحي، وكذلك الشرعي، إذا استدعى الأمر، بما يكفل لهم حياة آمنة مستقرة، وذلك يتحقق لكل من استدعت ظروفها إيداعها داخل المؤسسات الإيوائية، أو كانت من الحالات الخاصة التي يتم مباشرتها في بيئتها الأسرية.
وتقوم أهداف وسياسات الوزارة على خطط وبرامج تضمن حقوق تلك الحالات التي تلجأ للوزارة للنظر في تحقيق حاجاتها الخاصة بها، وانطلاقاً من ذلك تشرف الوزارة مثلاً على دور الحضانة الاجتماعية لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة (أطفال النساء اللاتي تعرضن لظروف خاصة أدت لإنجابهن أطفالاً غير شرعيين)، وبرنامج الرعاية الموقتة (أطفال النساء اللاتي تعرضن لظروف أدت لإيداعهن السجن)، ودور الضيافة لذوي الظروف الخاصة (الفتيات اللاتي تعرضن للانفصال بعد زواجهن، أو لمشكلات زوجية تستدعي الدراسة والتدخل)، ودور ومؤسسات التربية الاجتماعية (خاصة بفتيات الظروف الخاصة، يعشن فيها حتى يتم تزويجهن أو التحاقهن بالتعليم الجامعي، أو بوظيفة مناسبة لقدراتهن)، ودور رعاية الفتيات (الفتيات اللاتي تعرضن لقضايا أخلاقية وتحت الحكم الشرعي)، ودور الرعاية الاجتماعية (خاصة بالنساء المسنات)، ومراكز التأهيل الشامل (تهتم بإيواء ورعاية حالات المعوقين من الأطفال والنساء)، ومراكز الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب مكافحة التسول (خاصة بحالات النساء المتسولات وأطفالهن ويتم درس وضعهن الأسري بهدف تحسينه والحد من استمرارهن في التسول)، والرعاية الصحية المنزلية (تهدف إلى تقديم الرعاية الإرشادية الصحية المنزلية لحالات المسنين والمعوقين من النساء والرجال الذين لم يتم قبولهم بالمراكز الإيوائية)... وفوق ذلك كله دور «الحماية الاجتماعية»، وهي خاصة بحالات العنف الأسري، وتقوم بدرس أوضاع المعنفات والوصول بشكواهن ومطالبهن ورفع الضرر عنهن إلى جهات الإنصاف، وقد أعلنت الوزارة مسؤوليتها عن ذلك منذ 1425ه، وهذه تختلف عن جميع الحالات السابقة لحساسية العمل معها وخطورته.
ما آليات عمل الحماية الاجتماعية؟
- إن لجان الحماية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة 17 لجنة تخدم المرأة المعنفة أياً كان عمرها والأطفال، وتقوم مسؤولية تلك اللجان على تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء الموجه للأطفال والنساء، سواء من خلال مركز البلاغات 1919، أو من خلال التحويل من المستشفيات أو أقسام الشرطة، ثم التحري عن صحة تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ثم درس المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة من الاختصاصيين الاجتماعيين، وبعدها يتم توفير المكان الآمن لها عند عدم وجود البديل الأسري المساند لها، ثم الرفع لمقام إمارة المنطقة بالمشكلة للبت في الإجراء المناسب لكل حالة.
في ظل الجهود التي تبذلها الحماية الاجتماعية وكل المؤسسات ذات العلاقة بالإيذاء، أيهما أولى: سحب الطفل «الضحية» من أسرته أو إبقاؤه داخلها؟
- في حالة الأطفال المتعرضين للإيذاء يتم اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يضمن حمايتهم تبعاً لكل حالة على حدة، فالحماية تتلقى بلاغات من مصادر مختلفة بشأن تعرض أطفال لدرجات متباينة من العنف، سواء كان سوء معاملة أو إهمالاً أو درجات واضحة من العنف الجسدي الذي يستدعي التدخل العاجل، فالطفل الضحية لا يمكن إبقاؤه في أسرته، خصوصاً إذا كان أحد أفرادها هو مصدر الإيذاء، كمثل أحد الأبوين، لأنهما المصدر الأقرب والآمن للطفل، ويتم البحث له عن بديل أسري مقرب له، كمثل أحد الجديّن للأم أو الأب، أو أحد الأعمام أو الأخوال، ويكون على رضا وقناعة بحماية الطفل، وفي حال عدم توافر البديل الأسري للطفل يتم إيداعه إحدى الدور الاجتماعية، وجميع هذه الإجراءات تكون تحت مظلة إمارة منطقة الرياض التي تساندنا كثيراً في التدخل والمعالجة لكثير من حالات العنف الأسري.
كم عدد الحالات والاتصالات التي يستقبلها هاتف أو دور الحماية شهرياً... بشكل نسبي؟ هل عدد البلاغات يمثل الرقم الحقيقي، أم أن هناك تكتماً من الأسر؟
- تختلف نسبة البلاغات من شهر لآخر، فقد تصل في شهر20 بلاغاً وفي شهر آخر أقل أو أكثر، وهذا بالنسبة لما يصلنا في الإدارة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض من خلال مركز البلاغات التابع للوزارة، لكن قد تراجعنا حالات كحضور شخصي، أو اتصالات للاستشارة، أو من خلال التحويل من الإمارة أو الجهات التعليمية، ولا أرى في الوقت الحالي أي تكتم، بالعكس، أصبح هناك شجاعة في المطالبة بالحقوق حتى في القضايا الحساسة مثل «التحرش الجنسي» أو زنا المحارم.
ما أكثر القضايا التي تابعتها الحماية منذ إنشائها؟
- في بداية إنشاء الحماية عام 1425ه، معظم الحالات التي استقبلتها، لا يُعرف الجهات المسؤولة عن حلها، وأساسها مشكلات أسرية، ولم تكن آليات ومهام الجهات الحقوقية ذاتها واضحة، ومع مرور الوقت ونشر الوعي عن جهات الإنصاف، بدأت البلاغات تقتصر على العنف بأنواعه، وأكثر القضايا التي تناولتها الحماية الحالات المتضررة جسدياً باختلاف الأعمار، وقضايا المطلقات وما يتبعها من عنف جسدي ونفسي واجتماعي، وأطفال المطلقات المعرضين لآثار التفكك الأسري وما يتبعه من إيذاء جسدي أو استغلال أو إهمال لحاجاتهم الأساسية، وأسر المدمنين والمرضى النفسيين.
ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها كفريق عمل متكامل لدرس الحالات وتصنيفها؟!
- تواجهنا صعوبات كثيرة أبرزها: لا يوجد تكافؤ بين عدد اختصاصي الحماية وكم الحالات الهائل والمستمر من الحالات المعنفة، على مستوى سرعة التدخل في وضعها، خصوصاً في المناطق الرئيسة في السعودية، ومن خلال عملي في الحماية منذ خمسة أعوام أرى أن الشؤون الاجتماعية لن تستطيع لوحدها تحمل هذا العبء الكبير، والأفضل أن تكون حالات العنف الأسري تحت مظلة إمارات المناطق، أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتكون جهة مساندة لها في الإيواء فقط، أما من حيث الاستقبال والدرس والمعالجة لتلك الحالات فمن الأفضل أن تتولاها الإمارات لمكانتها الإدارية والأمنية وقوتها التنفيذية مع الجهات الأمنية على المعتدين (مدمنين، ومرضى نفسيين، وذوي الاضطرابات الشخصية، والعسكريين) وجميعهم، إلا ما ندر، لا يعطون أي اعتبار للشؤون الاجتماعية لمكانتها الاجتماعية فقط، وعدم صلاحيتها في البت في الحالات الطارئة إلا بعد تدخل إمارة المنطقة، وهذا قد يأخذ وقتاً لا يناسب معالجة الحالة، وإلى جانب ذلك كله نفتقد لمظلة أمنية نعمل من خلالها، فقد نتعرض لهجوم في أي وقت، ونحن نعمل في مكتب نسائي لا يخضع للاحتياطات الأمنية المطلوبة! وليس تحت مظلة الحماية، أسوةً بالدول الأخرى.
ذكرت إحدى الصحف المحلية أن خادمة قامت بكي ابن كفيلها وتم إيداعها في مؤسسة لرعاية الفتيات... لماذا يتم الخلط بينهن في مؤسسة واحدة؟!
- ليس كل ما يذكر في الصحف صحيحاً، فالخادمة يتم إيداعها سجن النساء، ولا يتم إيداعها مؤسسة رعاية الفتيات، لأنها مخصصة للسعوديات فقط، لكن في حال صدور حكم شرعي على أي معتدية سببت إيذاءً للطرف المعتدى عليه يتم إيداعها المؤسسة إذا لم تتجاوز سن الثلاثين.
ما رأيك في وضع «الناشطات الحقوقيات» في دفاعهن عن المرأة المعنفة؟
- هذا المسمى لم نسمع به إلا في الآونة الأخيرة بعد إنشاء الجهات الحقوقية، ومن خلال عملي في الحماية على مستوى منطقة الرياض لم أجد أي مساندة من أي ناشطة، أو تطوع في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المعنفة، سواء كان بتقديم استشارات قانونية أو نفسية، أو تدخل مهني لحل مشكلات النساء في المحاكم، أو أقسام الشرطة، ولا أرى سوى التنظير وإعداد الخطابات من خلال المواقع الالكترونية، وأتمنى أن تتولى هيئة حقوق الإنسان تحديد معايير خاصة لمن تحمل هذا المسمى، لأنه حساس جداً ويمثل البلد على المستوى الحقوقي، وألا تسمح بتداوله من دون موافقتها إلا للشخصيات الفاعلة في هذا المجال، لأنها مهنة خطرة قد تسيء لسمعة البلد في حال استغلالها.