مختصون: التقارير المزيفة وضخ الأموال يعجزان عن حجب انكشاف اقتصاد قطر وتدهوره

قال عدد من المختصين إن ما يشهده الاقتصاد القطري من هبوط وتراجع حاد، أصبح واضحاً للعيان لدرجة لم تعد تجدي التقارير المفبركة والمزيفة في حجبه أو تحسينه، وتوقعوا أن تواصل مفاصل اقتصاد الدوحة التراجع الحاد والقاسي التبعات، مشيرين إلى وقائع عدة تدعم تلك التوقعات منها على سبيل المثال لا الحصر انخفاض نسبة الواردات القطرية تزامناً مع هبوط الصادرات وبدء عرض عدد من الأصول، إضافة إلى ما تتضمنه التقييمات الدورية لمؤسسات بحثية دولية متخصصة مثل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التي منحت في تقريرها الصادر مؤخراً نظرة مستقبلية سلبية لاقتصاد قطر، وتراجع حركة النقل الجوي وخسائر شركة الطيران إضافة إلى بدء ظهور فضائح مالية ضخمة على شاكلة ما نقل عن اتهامات لبنك باركليز بقضية احتيال مالية تتعلق بمليارات الجنيهات طرفها مستثمرون قطريون، كما أكدوا أن ما تقوم به حكومة الدوحة من ضخ للأموال بهدف إخفاء الواقع لن يجدي في استقطاب أي استثمارات جديدة ولكنه سيزيد في حدة خسائر الشركات وتعثر التجارة القطرية.
وقال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبو العينين ل"الرياض" يوم بعد آخر تثبت البيانات الدقيقة؛ ومنها الرسمية؛ استمرار الاقتصاد القطري في انحداره الخطر الذي تسببت به المقاطعة؛ وتصرفات الحكومة القطرية التي أصبحت أكثر اهتماماً بتغطيتها الخسائر المالية والانعكاسات السلبية المقاطعة على الاقتصاد بدلاً من معالجة أصل المشكلة، ولعلي أضرب مثالاً بمئات الملايين المنفقة لشركات العلاقات العامة ومنها إسرائيلية لتحسين صورة الحكومة القطرية بعد ما فضحتها المقاطعة وفتح ملف الإرهاب الذي تمارسه خفية.
وتابع الدكتور فضل أبو العينين أنه وبالعودة للقطاعات الاقتصادية نجد ان القطاع المصرفي من أكثرها تضرراً حيث بدأت بعض البنوك البدء في تسييل اصولها الخارجية والخروج من استثمارات مهمة وبيع محافظ ائتمانية بعد ارتفاع نسبة القروض للودائع وارتفاع نسبة التعثر كنتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الشركات المقترضة، إضافة إلى وقف بعض مشروعاتها وتوقف تدفقاتها النقدية، وأيضاً نزوح الودائع وهجرة بعض الشركات وتوقف التدفقات الاستثمارية الداخلة كنتيجة لعدم الاستقرار والخشية من المستقبل. ومن حيث التصنيفات الائتمانية فما زالت شركات التصنيف العالمية مستمرة في خفض التصنيف السيادي خاصة مع تضخم القروض السيادية مقابل الناتج المحلي الاجمالي بشكل غير مسبوق، وشركة الطيران القطرية أعلنت عن خسائر كنتيجة لارتفاع التكاليف بعد اعتمادها خطوط طيران بديلة لدول المقاطعة ما كبدها خسائر مالية؛ وجزء منه بسبب إغلاق الاسواق الرئيسة من أمامها وفِي مقدمها السوق السعودية، اما السوق المالية القطرية فقد عانت وما زالت تعاني من انخفاض في مؤشرها وخسارة المستثمرين وبطء التداول كنتيجة مباشرة لاهتزاز الثقة.
وقال الدكتور فضل بشكل عام؛ يمضي الاقتصاد القطري في طريق الهاوية؛ وإن نجحت الحكومة القطرية في التغطية عليه اليوم فلن تنجح في تحقيق ذلك مع امتداد زمن المقاطعة وهو الأرجح.
بدوره قال الدكتور سالم باعجاجة عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة جدة إن حكومة قطر دأبت على محاولة رسم صورة ملمعة ومخالفة للواقع الحقيقي الذي تعيشه دولة قطر بعد انعزالها عن جيرانها واستمرارها في تبني توجهها المنحرف، وكلما زادت تلك العزلة فستزيد الخسائر بالنسبة لقطر بشكل عام، وسنرى خلال الأعوام القادمة زيادة في معدل تراجع الناتج المحلي القطري، فقطر أصبحت دولة معزولة حيث انعكس ذلك بشكل سلبي على الواردات والصادرات وارتفعت ديون الدولة لصالح البنوك التي تعاني جراء انخفاض نسبة المودعين وأثر كذلك على حركة الطيران وجميع الأنشطة الاقتصادية. وأكد الدكتور سالم باعجاجة أن بدء ظهور فضيحة مالية كالقضية الموجهة لبنك بحجم بنك باركليز بمشاركة مجموعة من المستثمرين القطريين مؤشر واضح على النهج القطري السيئ ولا يستغرب أن نشاهد خلال الفترة القادمة ظهور كثير من هذه النوعية من الفضائح فما خفي أعظم.
فضل البو العينين
سالم باعجاجة
Your browser does not support the video tag.