مكابرة الدوحة تكلفها العزلة وخسائر اقتصادية متلاحقة

تواجه الدوحة الآن عزلة اقليمية ودولية نتيجة لسياستها الداعمة للإرهاب وتمويلها واحتضانها للجماعات المتطرفة، وطعنها لجيرانها واشقائها من الخلف عبر التعاون مع اعداء المنطقة الذين يرغبون ويعملون ليل نهار للاضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلدان الخليجية والعربية.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة شهور من العزلة القطرية الا أن مسؤولي الدوحة لا يزالون يتعامون عن النتائج الوخيمة التي جلبتها على بلادهم سياستهم الخطرة والمضرة.
ودخل الاقتصاد القطري جراء الأزمة في حالة انكماش وتراجع ملحوظ، تحت وطأة شح السيولة، وارتفاع نسب التضخم، ونزوح الودائع الأجنبية.
وبدأت الدوحة تدفع فاتورة عالية الكلفة مع استمرار شقها للصف الخليجي، وظل النظام القطري يواصل عناده، مغلقا أذنيه عن الأصوات المنادية إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (المملكة والإمارات والبحرين ومصر)، ثم ذهب بعيدا في عناده المضر بارتمائه في أحضان إيران الدولة التي تعمل جاهدة على تفتيت ونشر الفوضى والإضرار بمصالح المنطقة.
ولم تتوقف خسائر الاقتصاد القطري على خسائره لمليارات الدولارات، والضغط على الريال بصورة متصاعدة، مع استمرار الأزمة، فامتدت إلى أن أصبحت الاستثمارات القطرية حول العالم «سيئة السمعة» بعد انكشاف اقترانها بدعم وتمويل عناصر وجماعات الإرهاب في غالبية دول العالم.
وجاء إعلان شركة ليجند هولدنجز الصينية، استحواذها على حصة قطر في بنك لوكسمبورج الدولي «بي آي إل»، مقابل 1.48 مليار يورو «1.76 مليار دولار»، ليعكس ذلك معاناة وتخبط الحكومة القطرية الذي أسفر عن لجوئها لبيع ممتلكاتها لتوفير السيولة، رغم أن الصين كانت تواجه صعوبات في الحصول على حصص مشابهة للصفقة الأخيرة في البنوك الأوروبية سابقاً. وجاءت هذه الصفقة لتعمق من تداعيات المقاطعة على الاقتصاد القطري، الذي اضطرها إلى الدفع بعدد من الإجراءات المصرفية المؤثرة بخصوص ضخ السيولة بالنظام المصرفي الداخلي، وطلب الاقتراض من الخارج عبر البنوك التجارية إلى جانب بيع حصص خارجية، ومنها هذه الحصة الثمينة في بنك أوروبي.
وكانت معلومات أشارت في شهر يوليو الماضي إلى أن «ليجند» تجري محادثات مع بريسيشن بخصوص استحواذ محتمل على بنك لوكسمبورج الدولي.
وتزامنت هذه الصفقة مع إعلان عدد من وكالات الائتمان العالمية خفض تصنيفات الاقتصاد القطري بصورة غير مسبوقة، وتنامي حجم الضغوط ومن بينها تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة مع هروب المستثمرين الأجانب والعرب، وهبوط أسعار الأسهم إلى مستويات لم تصل إليها من قبل، بالإضافة لانخفاض قيمة الريال القطري أمام الدولار، بعد ما أوقفت شركات عالمية التعامل به في بنوكها.
ويرى مراقبون تأثر القطاع المصرفي، الذي يعتبر من أهم القطاعات القطرية واستمرار انخفاض معدلات السيولة في القطاع المصرفي القطري، وبات القطاع المصرفي هناك يمر بالعديد من الضغوط بعد تخفيض العديد من وكالات التصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لقطر، بدأته وكالة ستاندر أند بورز التي أعطتها نظرة مستقبلية سلبية، وكذلك وكالة فيتش الائتمانية التي خفضت تصنيفها الائتماني إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. وبدأت قطر في البحث عن طرق لتوفير سيولة مالية في قطاعها المصرفي ببيع أصول المملوكة لصندوق الثروة السيادي خوفاً من أن إصدار سندات وصكوك لا يلقى رواجاً في أسواق الدين العالمية بعد خفض تصنيفها الائتماني. وسبق أن خسرت الدوحة حصتها في «لوكسمبورج» وانخفاض حصتها أيضا في بنك كريدي سويس، بشكل كبير، كما انخفضت حقوق شراء الدوحة في البنك السويسري بعد رفع سقف رأس مال البنك، وجاء هذا التغيير بعد أن كانت قطر من أكبر المساهمين في بنك زيورخ منذ الأزمة المالية 2008-2009.