اقتصاد الدوحة يتأثر بسياساتها الداعمة للإرهاب

اكد خبراء اقتصاديون: إن أزمة قطر ألقت بظلالها على الاقتصاد القطري الذي تأثر نتيجة لسياسات الدوحة الداعمة للإرهاب والحاضنة للجماعات المتطرفة، وذلك بعد ما دخلت الأزمة في شهرها الثالث على التوالي دون وجود بوادر لحل الأزمة بسبب تعنت قادة الدوحة.
ويتعرض الاقتصاد القطري حاليا للعديد من الضغوط، بدأت منذ بداية الأزمة وتمثلت في تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة مع هروب المستثمرين الأجانب والعرب، وهبوط أسعار الأسهم إلى مستويات لم تصل إليها من قبل، بالإضافة لانخفاض قيمة الريال القطري أمام الدولار بعد ما أوقفت العديد من الدول العربية التعامل به في بنوكها.
وأدت المشكلة لأزمة بالقطاع المصرفي القطري الذي يعتبر من أهم القطاعات بالبلاد، بسبب إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب سحب ودائعها من البنوك القطرية الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات السيولة في القطاع المصرفي القطري. وبات القطاع المصرفي هناك يمر بالعديد من الضغوط بعد تخفيض العديد من وكالات التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لقطر، بدأته وكالة ستاندر أند بورز التي أعطتها نظرة مستقبلية سلبية، وكذلك وكالة فيتش الائتمانية التي خفضت تصنيفها الائتماني إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. وبدأت قطر في البحث عن طرق لتوفير سيولة مالية في قطاعها المصرفي بدلا من الودائع التي سحبتها الدول العربية، ببيع عدد من أصولها المملوكة لصندوق الثروة السيادي خوفًا من أن إصدار سندات وصكوك لا يلقى رواجًا في اسواق الدين العالمية بعد خفض تصنيفها الأئتماني. وباعت قطر حصة في بنك كريدي سويس، لتنخفض حصتها التصويتية إلى 15.9%، واستحوذت شركة صينية «ليجند هولدنغز» على حصة العائلة المالكة في بنك لوكسمبرغ الأوروبي اكبر بنوك الاستثمار وبلغت قيمة الصفقة نحو 1.4 مليار يورو.