طالب أعضاء شورى هيئة مكافحة الفساد بتدقيق مراجعة رواتب المستشارين في الوزارات ومدى استحقاقهم لها وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم، مقترحين على لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس تبني توصية بمعالجة ذلك، وترى اللجنة أن مراجعة رواتب المستشارين والمتعاقد معهم في الجهات الحكومية من اختصاص وزارة المالية وديوان المراقبة العامة، والهيئة تباشر عملها إذا تبين لها وجود شبهة فساد في ذلك. وقدم العضو سعد الحريقي على تقرير الهيئة تدعوها إلى وضع التنظيم الضامن لمصداقية وصحة البلاغات التي تتلقاها بإقرار مقدم البلاغ بصحته ومعاقبته إذا تبين غير ذلك، إلا أن لجنة الهيئات الرقابية الشوريَّة رفضت الأخذ بهذه التوصية، معللةً بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إحجام المبلغين عن الإبلاغ عن حالات الفساد خشية مسائلتهم، حيث أثبت الواقع أن هذا الإجراء يؤدي إلى عزوف الكثير من المبلغين عن تقديم بلاغاتهم، خصوصاً موظفي القطاعات الحكومية التي عادة ما تكون بلاغاتها أقرب للصحة والدقة، ونبهت اللجنة أن ممارسات الفساد تظل أعمالاً تتم في الخفاء لذلك تظهر الحاجة إلى بناء جسور التعاون مع المواطن والمسؤول للإبلاغ عن الممارسات الفاسدة المبنية على التكسب من الوظيفة العامة، مما ترى معه الهيئة الاكتفاء بما نصت عليه قواعد الحد من الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 25 ربيع الثاني عام1406. وأكدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى على إلزام الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ويشمل ذلك تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات واقتراح أي إجراءات بهذا الخصوص، وأعادت اللجنة صياغة توصيتها في هذا الشأن وتوصيات أخرى انفردت بها "الرياض" في وقت سابق. وحول مطالبة أحد الأعضاء بإعداد الهيئة لدراسة شاملة لتحديد مناطق حدوث الفساد بأنواعه المختلفة، وتصنيف تلك الحالات حسب منطقة حدوثها في النظام الحكومي، وحجم تأثيرهاً، واحتمال ووقت حدوثها، أوضحت اللجنة في ردها الذي ستقدمه تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة، أن تقرير الهيئة السنوي تضمن تصنيف حالات الفساد حسب نوعها والجهات الحكومية والإدارات التي وقعت فيها. وتمسكت اللجنة بتوصيتها التي طالبت بإلزام الجهات الحكومية المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها وإحالتها إلى الهيئة بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء في 28 جمادى الأولى عام1432 لم يتضمن توجيه تلك الجهات بإبلاغ الهيئة عن حالات الفساد التي تقع في تلك الجهات وإنما تضمن التنظيم تزويدها بالتقارير الدورية والبيانات والإحصاءات بهدف تصنيفها وتحليلها لبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات، وكذلك تزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات - عند طلبها فقط - مما يعني أهمية التوصية بإلزام الجهات الحكومية بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي تجاوزات منطوية على فساد لتتولى التحقق منه وجمع المعلومات واتخاذ ما تراه بحكم اختصاصها. ورداً على توصيات أعضاء الشورى الإضافية على التقرير السنوي للعام المالي 37 1438 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بينت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تحقق توصية العضو عبدالله الأنصاري الذي طالب بمراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة، وأكدت تماشيها مع الرؤية وقالت في ردها: "لعل ما صدر مؤخراً بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد ومن بين أعضائها رئيس الهيئة، يحقق ما تضمنته الرؤية بشأن محاربة الفساد وحماية النزاهة والتأكيد على الشفافية في جميع الأعمال الحكومية". كما رأت اللجنة تحقق توصية العضو عبدالله العتيبي بشأن التعاون مع المجلس الصحي السعودي لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية، والحال ينطبق على توصية هادي اليامي الذي دعا إلى حث الهيئة على دعم إنشاء جمعية وطنية للشفافية والنزاهة وضمان استقلالها تماشياً مع التوجه الحكومي في المملكة نحو الإصلاح من خلال تعزيز ودعم مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في تطوير المجتمع. Your browser does not support the video tag.
