الشورى يطالب بالحد من ظاهرة الرشوة وإلزام الجهات الحكومية بالإفصاح عن الفساد

كشف تقرير سنوي أخير لهيئة مكافحة الفساد -حصلت عليه "الرياض"- عدم التزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها والمعلومات والوثائق والمستندات كافة، وأدى ذلك إلى عدم تمكن الهيئة من بناء قاعدة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها، وعدم تمكنها بشكل كبير من تنفيذ الأوامر السامية الصادرة بنشر ما يتم اكتشافه من حالات الفساد، وبالتالي صعوبة إعداد تقارير دقيقة لتقويم وضع النزاهة والفساد في المملكة، وفقاً للمادة 14 من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
المشتريات الحكومية
من جهتها، طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عبر ثلاث توصيات لها على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438,37 بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك، وفق الملحوظات التي لدى الهيئة.
واتضح للجنة الهيئات الرقابية فيما يخص جهود الهيئة في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشروعات التنموية الكبرى، أن نسبة المشروعات التي وجد بها مخالفات وتجاوزات تنطوي عليها شبهات فساد هي %31، وفيما يخص مخالفات نظام المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد بلغت نسبة المشروعات التي وجدت بها مخالفات %45، كما لم يتبين للهيئة وجود مخالفات أو تجاوزات في %24 من إجمالي المشروعات التي وقفت عليها في المرحلة الأولى من الرقابة منذ بداية عمل البرنامج.
وترى اللجنة الشورية أن ذلك قد يعزى إلى وجود ثغرات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يمكن سوء استعمالها، إضافة إلى عدم تطبيق الجهات الحكومية للنظام على الوجه الأمثل.
قضايا الرشوة
وفيما يتعلق بمعدل قضايا الرشوة والذي تزايد بنسب ملفتة حسب بيانات الهيئة والمباحث الإدارية والنيابة العامة، حيث تلقت هيئة مكافحة الفساد 172 بلاغاً خلال ثلاث سنوات وهو ما يمثل %4 من عدد بلاغات الفساد المالي والإداري المقدمة للهيئة، ولاحظت لجنة الهيئات الرقابية الشوريَّة أن عدد من الجهات الحكومية تصدرت قائمة الأكثر تقديما للبلاغات ضدها، فطالبت اللجنة تلك الجهات بمحاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة وضعها الداخلي.
وقد سبق لمجلس الشورى مطالبة الهيئة بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام، حينما أقر توصية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الحادي عشر من شهر رمضان الماضي، مؤكداً أن الفساد في القطاعات الكبرى مثل المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، له أثر مباشر على الفساد في القطاع العام، وقد يكون من أحد أهم مسبباته.
وحث المجلس الهيئة على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، كما دعاها إلى التركيز على مسببات الفساد ومعالجتها وإجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر واقتراح الحلول الإدارية والنظامية.
كما وافق الشورى على تشكيل لجنة عليا برئاسة هيئة مكافحة الفساد وعضوية الوزارات ذات العلاقة، الداخلية، العدل، المالية، التعليم، الإعلام، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والاستثمار، والجهات الرقابية الأخرى، تعنى بتكثيف وتنسيق جهود المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي من أهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية.
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد كررت الشكوى من عدم اكتمال وضعها التنظيمي وتأخر الموافقة على اللوائح التنفيذية، وعدم إقرار عقوبة التشهير، واقتصار صلاحيات الضبط بموجب تنظيمها على التحقق من البلاغات، ورفض وزراء ورؤساء تنفيذ طلبات الهيئة بشأن التحقيق في المخالفات، وتأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقية والقضائية، ورفض كثير من الجهات الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق خلال 30 يوما.