«مكافحة الفساد».. مسؤولية الجميع

نحتاج لتعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى النشء لحماية المجتمع من الفاسدين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، أعمال المؤتمر الدولي "مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع"، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بالرياض.
وسيشهد المؤتمر الذي يستمر يومين مشاركة أبرز المتخصصين على مستوى المملكة والعالم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وسيناقش المؤتمر محاور تتعلق بالأجهزة العدلية والرقابية ودورها في المجتمع، إلى جانب أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز النزاهة، وكذلك الإعلام ودوره في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، إضافةً إلى التجارب الدولية في هذا الجانب.
سد الثغرات
وأعرب "د.موسى بن عيسى العويس" -مدير إدارة التوعية والإعلام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر- عن سعادته البالغة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمؤتمر، مُضيفاً أنَّ هذا يأتي إيماناً منه -أيَّده الله- بأهمية الإصلاح والتطوير، وبحث الأسباب التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية في هذه البلاد المعطاءة، مُشيراً إلى أنَّ المحاور الأساسية التي تنطلق منها أوراق العمل تُعدّ ذات صلة وثيقة بمهام الهيئة واختصاصاتها.
وأضاف أنَّ ذلك يعود إلى أنَّ هذه المحاور تحقق الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي اشتملت وسائل تنفيذها على بنود تتصل بدور الأجهزة العدلية والرقابية في الحد من ظواهر الفساد، وتسليط الضوء على الأنظمة واللوائح ذات الصلة بحماية المال العام ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتطوير الاجراءات الإدارية، التي من شأنها سد الثغرات التي قد يلج منها الفساد بكافة أشكاله وصوره.
حماية النزاهة
د. عبدالرحمن العبداللطيف
وأكَّد "د.عبدالرحمن بن راشد العبداللطيف" -مساعد ممثل المملكة لدى صندوق النقد الدولي الأسبق، ورئيس دار ابن خلدون للبحوث والدراسات الاستشارية- على أنَّ بإمكان مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في تشكيل ثقافة الأطفال والشباب فيما يتعلّق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال توفير فرص التفاعل واكتساب المعرفة والقيم النبيلة، إلى جانب غرس الفضائل والقيم الحميدة التي حث عليها الاسلام في نفوسهم، وكذلك التحذير عمَّا نهى ديننا الاسلامي عنه.
وأشار إلى انَّه يمكن تعميق هذه المبادئ من خلال توزيع مواد تثقيفية مساندة لتعزيز هذه القيم، مع مراعاة الفئة العمرية المستهدفة، كالرسوم "الكاريكاتورية" وقصص الاطفال، وذلك لتوضيح خطورة الممارسات السلبية، كالوساطة والمحسوبية وهدر المال العام والعبث بالممتلكات العامة، مع التركيز على مصير مرتكب الفساد في الدنيا من تأنيب الضمير والعقوبة الاجتماعية له، كالنبذ والتهميش، إلى جانب العقوبة التي سينالها في الآخرة.
نشر الوعي
وشدَّد "د.العبداللطيف" على أهمية تفعيل دور الأندية الثقافية والأندية الرياضية والإعلام بأنواعه من خلال طرح مسابقات وجوائز لكتابة قصص ومسلسلات وأفلام كرتون تساهم في نشر ثقافة الاصلاح وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتبيان آثاره الاجتماعية والاقتصادية، وخطورته في تفكك النسيج الاجتماعي وانهيار أخلاق المجتمعات، مع مناقشة آلية محاربة أسباب الفساد وكيفية الحد منه، وتفعيل دور المخيمات الصيفية للكشافة وغيرها لعقد الندوات وحلقات النقاش.
ودعا إلى تفعيل دور الإعلام في تعزيز النزاهة وأداء واجبه في هذا الجانب من خلال نشر الوعي حول أنواع الفساد المالي والإداري، كالرشوة والتزوير وسوء استغلال المنصب الوظيفي, إلى جانب إساءة استخدام المال العام والواسطة والرشوة والتزوير، وكذلك المحسوبية وهدر المال العام وإتلاف الممتلكات العامة، إضافةً إلى مناقشة الأنظمة والتشريعات من خلال تقديم برامج تثقيفية لمساعدة المواطن العادي على فهم الأنظمة والحقوق والواجبات.
وقال: "إنَّ موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بموجب القرار رقم (43) وتاريخ (1/2/1428ه) جعلت من الواجب على جميع المسؤولين بالدولة والمؤسسات الرسمية وشبة الرسمية مسؤولية مكافحة الفساد وحماية النزاهة، ولتفعيل هذا الدور صدر الأمر الملكي رقم (65) وتاريخ (13/4/1432ه) القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
تحقيق الشفافية
وأوضح "د.صالح العليوي" أنَّ دور مؤسسات المجتمع المدني يتمثل في تعزيز النزاهة، وذلك من خلال تحقيق مبدأ الشفافية في جميع التعاملات، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يتحقق عن طريق إشراك أفراد المؤسسة في وضع الأهداف والإشراف على تحقيقها وتنفيذها، إلى جانب رصد المخرجات، ثمَّ عمل التقييم، وكذلك مكافأة المحسن ومحاسبة المقصر، مُشدِّداً على أهمية تأصيل إيمان الفرد بربه، وتعزيز ذلك من خلال محاسبة نفسه بنفسه.
أجهزة رقابية
وقال "د.مفلح بن ربيعان القحطاني" -رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود-: "إنَّنا نعلّق آمالاً كبيرة على مؤسسات المجتمع المدني وعلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من أجل الحد من الفساد والتعدّي على المال العام، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة في الأجهزة الحكومية، وكذلك تعميق الشعور بالمواطنة والمساواة، إضافةً إلى التنسيق بين الأجهزة الرقابية الأخرى لإحكام الرقابة على المال العام".
وشدَّد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة حقوق الإنسان وحماية فئات محددة من المجتمع، موضحاً أنَّ لها دوراً مهماً وحيوياً في مراقبة أداء الأجهزة والتأكد من تطبيق الأنظمة بما يخدم حماية الإنسان وحفظ حقوقه، مُضيفاً أنَة المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص المساعدة على إزالة تعقيدات تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح، ومن ذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في ظل الطفرة الحالية في المشروعات.
وأضاف أنَّ ذلك يتعلَّق بما يترتّب على هذه الأنظمة والقوانين في بعض الأحيان من تأخّر في تنفيذ بعض المشروعات الحكومية، وعدم تنفيذ بعض الأجهزة الحكومية لمشاريعها في الوقت المحدد؛ بسبب عدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم، وما يترتب على ذلك من ظهور بعض التصرفات والإجراءات المخالفة للقانون، والمنطوية على فساد إداري ومالي، موضحاً أنَّ الحاجة تدعو لانجاز الأعمال والمشروعات في الوقت المحدد دون فساد.
حرية الإعلام
ورأى "ياسر المعارك" إعلامي- أنَّ ضمان حرية الإعلام بالحصول على المعلومات يُعزّز مكافحة الفساد، مُضيفاً أنَّ ذلك يبدأ بوضع شراكة حقيقية ما بين "نزاهة" والمؤسسات الإعلامية، وذلك عن طريق تنفيذ برنامج إستراتيجي إعلامي يتضمن تنظيم حملات توعوية للرأي العام وتنسيقها لتحفيز عناصر دعم مكافحة الفساد وضمان حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات، وهو ما يُعدّ من الأمور الضرورية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنَّ ذلك سيفتح المجال واسعاً أمام الإعلام في ممارسة دوره كسلطة رابعة، على أن يطبق البرنامج وفق مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بحيث يُصمّم وفق الأهداف بالتراتبية الأهم فالمهم بعد دراسة وتحليل الوضع العام وتحديد مكامن المعضلات، على أن يرتكز البرنامج الإعلامي على شقيّ الوقاية من مخاطر الفساد، وتعزيز الثقة بمؤسسة "نزاهة"، وذلك من خلال إبراز الإنجازات وقضايا كشف الفساد.
تغيير القناعات
وبيَّن "المعارك" أنَّ ذلك سيُعزِّز النزاهة ويشجّع الأفراد على التعاون معها، وبالتالي تحقيق تغيير الاتجاهات والقناعات بقيم النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ هذا يستلزم أيضاً برنامج استراتيجي شامل يحظى بدعم صُنَّاع القرار السياسي وتأييد مؤسسات المجتمع المدني وتفاعل الأفراد، في إطار التعاون المشترك لتحقيق المصلحة العامة، مُشيراً إلى أنَّ هذا لن يتحقق دون توفير الأدوات الرئيسة، ومن أهمها الصلاحيات القانونية من التفويض بكف يد أيّ مسؤول مهما علا مستواه الوظيفي أو سطوته الاجتماعية.
وأضاف أنَّ ذلك يأتي بجانب الشفافية الإعلامية في المساءلة والمحاسبة وإقرار برنامج حماية الشهود؛ لتنطلق "هيئة مكافحة الفساد" من أرضية صلبة قوية تُمكّنها من الانتصار على الفساد، لافتاً إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد نصّت على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكَّد على أنَّ ذلك يتطلَّب أيضاً حث الهيئات المهنية والأكاديمية على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، وقال: "أعتقد أنَّ أهم محاور تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني تكون عن طريق تطوير أدوات وآليات الرقابة، إلى جانب التحقيق وتصميم برامج خاصة لتطوير المشاركة في تلقّي البلاغات، وكذلك متابعة التحقيق، إضافةً إلى تقديم المشورة في وضع السياسات الإستراتيجية والخطط التنفيذية الكفيلة بمواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة.
إجراءات وقائية
ورأى "د.خالد الفرم" -أستاذ الإعلام السياسي- أنَّ مشروع مكافحة الفساد بحاجة إلى إقرار حزمة من الأنظمة المصاحبة، التي تشكل بنية تحتية لاستراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، خاصةً فيما يتعلق بإقرار أنظمة المساءلة والمحاسبة والشفافية والإصلاح الإداري، بمعنى أنَّ استراتيجيات مكافحة الفساد تستدعي حزمة من الإجراءات الوقائية والعلاجية التشريعية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي يلعب القطاعان العام والخاص دوراً محورياً في بقائها وانتشارها.
وأضاف أنَّ ذلك لابُدَّ أن يبدأ من أهمية مراجعة واقع العمل الوظيفي في الحياة الإدارية، إلى جانب إعادة الاعتبار لمفهوم الجدارة ومبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك العدالة في سياسات التوظيف والتقييم والترقية، إضافةً إلى الإنصاف ومكافحة الفئوية والإقليمية والمناطقية في بعض المؤسسات والأجهزة، ممَّا يُشكِّل تربة مناسبة لنمو الفساد الإداري والمالي، مُشيراً إلى أنَّ "الفساد" يجب ألاَّ يختزل في مفهوم "الاختلاس".
مصلحة وطنية
وأكَّد "د.الفرم" على أنَّ توظيف المعلومة واستثمارها وحجبها عن قطاعات أو شرائح المجتمع يُعدُّ نوعاً من الفساد، خاصة المعلومات المتعلقة بالمنافع الاقتصادية أو الوظيفية، مثلما الإخلال بمبدأ العدالة الوظيفية بين القطاعات والشرائح المجتمعية يُشكّل فساداً يُسهم في ترهّل أداء المؤسسات وانتشار المحسوبيات، وبالتالي تراجع الإنتاج، وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية.
وبيَّن أنَّه مع ارتفاع مستوى الوعي المحلّي بخطورة الفساد على الوطن وأهله، إلى جانب إصرار الإرادة السياسية على وضع الفساد على رأس جداول الأعمال الوطنية للإصلاح، فإنَّها تبرز أهمية دعم النظام الإعلامي كعين رقابية مساندة للنظام القضائي في إنجاح استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، ورفع مستوى الشفافية، وفق سياسة مجتمعية تشاركية في هذا المشروع الوطني الحيوي، لافتاً إلى أنَّ تغييرات خادم الحرمين الشريفين في المنظومة الرقابية يُجسّد أولوية مكافحة الفساد في البرنامج الحكومي.
برنامج حكومي
وقال "د.الفرم": "إنَّ التغييرات الموسعة التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيَّده الله- لرفع كفاءة الجهاز الحكومي، والتي طالت المنظومة الإدارية الرقابية بما فيها هيئة مكافحة الفساد، تُبرز أولوية هذا الملف في البرنامج الحكومي ومحوريته في المشهد الإداري الجديد، وذلك من خلال تشبيب وتجديد المشهد الإداري في المنظومة الرقابية"، موضحاً أنَّ إنجاح برامج مكافحة الفساد ودعم النزاهة يستدعي تنشيط وتكامل كافة جهود الأطراف المختلفة، سواءً الحكومة أو المجتمع المدني أو الإعلام.
وأشار إلى أنَّ ذلك لابُدَّ أن يتم من خلال إستراتيجية متكاملة لمكافحة قوى الفساد ومحركاته، مُضيفاً أنَّ الإعلام والقضاء هما البوابتان الرئيستان، بل المصدات الأخيرة في برامج مكافحة الفساد؛ وذلك لدور الإعلام كعين رقابية لصانع القرار، من خلال وظيفة الإعلام الأساسية في التحذير من الظواهر السلبية في المجتمع وتعريتها، مُبيِّناً أنَّ الإعلام جرس إنذار مبكر لصانع القرار وللوطن في برامج مكافحة الفساد، وذلك بمساهمته في التوعية بمخاطر الفساد على الوطن والمجتمع، إلى جانب دور الصحافة الاستقصائية حيال هذه الآفة.
د. صالح العليوي
د. مفلح القحطاني
ياسر المعارك
د. خالد الفرم