خادم الحرمين الشريفين: نأمل أن تصبح بلادنا نموذجاً يُحتذى به في «النزاهة»

أكد مسؤولية الجميع في مكافحة الفساد

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- عند افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد «مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع»، الذي استضافته المملكة تحت رعايته، وانطلقت أعماله في الرياض أمس- أن الدولة منذ قيامها تسير على منهج الشريعة الإسلامية التي وفقها الله لها، وجعل القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهّرة مصدري دستورها ومنبعي أنظمتها وقوانينها.
وأبان خادم الحرمين الشريفين في كلمته- التي ألقاها نيابة عنه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر- أن المملكة تتطلع للاستفادة من الهيئات المعنية بالشفافية والمحاسبة والرقابة التي تشارك في المؤتمر من خلال تبادل الخبرات والتجارب النافعة، وما سيطرح في هذا المؤتمر من أفكار ومقترحات تستفيد منها كافة الهيئات والمنظمات المشاركة.
وبيّن خادم الحرمين الشريفين أن السعودية بادرت بوضع تنظيمات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها إقرار استراتيجية وطنية لذلك، وتأسيس هيئة متخصصة مستقلة، وقال: «إننا مع اهتمامنا بما يُبذل من جهود مُكثفة في كل المجالس والهيئات والدواوين لدينا، ونأمل أن تصبح بلادنا نموذجاً يُحتذى به في النزاهة، بما ينسجم مع خُلق الإسلام وتعاليمه، ومع القيم الإنسانية الأصيلة».
وأشار إلى أن جهود المملكة في مكافحة الفساد لم تقتصر على إقرار الإستراتيجية وعلى تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بل سبق ذلك ومنذ تأسيس هذه البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- إنشاء العديد من الأجهزة المكلفة بالرقابتين السابقة واللاحقة، وبالتحقيق والمحاسبة، علاوة على اختصاص مجلس الشورى بالرقابة ودراسة أداء الأجهزة الحكومية.
وأضاف: «إننا نؤكد على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كون الفساد مشكلة عالمية ينبغي أن تتضافر جهود المخلصين للقضاء عليها، وهذه الدولة ماضية في تعزيز المبادئ التي تضمنتها الاستراتيجية، وفي مواصلة دعم الأهداف التي تعمل هيئات الرقابة لدينا من أجلها، وقد تم التوجيه بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».
على أثر ذلك، بين الدكتور خالد المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن «نزاهة» احتلت عناية المجتمع الدولي واهتمامه، وبادرت الأمم المتحدة في عام 2003 إلى تبني مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد صادقت عليها معظم دول العالم من بينها المملكة، ومع أن بلادنا كانت قد أسست منذ قيامها دواوين تُعنى بالرقابة والمحاسبة.
وأضاف: «فإنها بادرت بالاستجابة لاستحقاقات الاتفاقية الأممية، واعتمدت في عام 2007م استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأنشأت عام 2011م هيئة متخصصة مستقلة، لتنفيذ ما جاء في بنود الاستراتيجية، على النحو الذي سنتطرق إليه في ثنايا لقاءاتنا اليوم وغدا».
واستطرد بقوله: «ما دعوتنا لهذا المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه دول عدة، إلا للإسهام في هذه الجهود الدولية، ولتبادل الخبرات والتجارب والرُؤى من مختلف المجتمعات، ولكي نعرض لكم جهود المملكة عبر العقود في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونستفيد في الوقت نفسه مما تعرضونه من أفكار ومقترحات، ونتوقع- بإذن الله- أن يكون لهذا المؤتمر دور فاعل لتحقيق هذه الأهداف».
إلى جانب الجهود الأساسية المتمثلة في محاصرة ممارسات الفساد بكل صوره، سعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الهيئات الرسمية الأخرى ومع مؤسسات المجتمع المدني للتعاون في نشر ثقافة حماية النزاهة، كما استحدثت- بالتعاون مع الجامعات ومع الجمعيات الكشفية- نوادي للنزاهة تضمُ الآلاف من الطلاب، بهدف زرع قيم النزاهة في أذهان الأجيال.
وبيّن الدكتور المحيسن، أنه- إدراكاً لأهمية تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية والخدمية وفق مواعيدها ومواصفاتها- توجهت جهود الهيئة لمتابعة تنفيذ عقود تلك المشروعات والتأكد من الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والاداري فيها.
وفي إطار اختصاصات الهيئة بتطوير الأنظمة والسياسات واللوائح والإجراءات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، فقد قامت الهيئة وبالتعاون مع الجهات المختصة بطرح مقترحات ومبادرات تتعلق بهذا الخصوص، ومن ذلك الإجراءات المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد والتعجيل بالبت فيها.
وبالرغم مما تحقق، تدرك حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، أهمية العمل البنّاء المستمر لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فهي مسؤولية مشتركة، وهي ماضية- بفضل تعاون الجميع، وبالتنسيق بين الجهات الرقابية، وجهات التحقيق، وبازدياد وعي المجتمع، وتفاعل وسائل التوعية والاعلام- نحو التصدي لأوجه الفساد ومظاهره وأساليبه.
وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في كلمته الضافية لأبنائه- المواطنون والمواطنات- بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
وبعد ذلك، انطلقت أعمال المؤتمر بانعقاد الجلسة الأولى والتي ترأسها الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، وكانت بعنوان "الأجهزة العدلية والرقابية ودورها في المجتمع"، وقدم الدكتور عبدالله العبدالقادر نائب رئيس الهيئة لقطاع حماية النزاهة ورقة علمية بعنوان: "إسهام هيئات مكافحة الفساد في تطوير الأنظمة والإجراءات".
كما قدّم خالد الشبرمي- مراقب عام مالي بديوان المراقبة العامة- ورقة علمية بعنوان: "دور الرقابة في تعزيز النزاهة"، وفي ختام الجلسة الأولى قدم عبدالله بن عتيق الفواز مستشار بهيئة الخبراء ورقة علمية بعنوان: "دور الأنظمة في حماية النزاهة".
تلا ذلك، الجلسة الثانية برئاسة الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السعفة والقدوة الحسنة، وكانت بعنوان: "مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز النزاهة"، وقدم اللواء أشرف ريفي رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ووزير العدل اللبناني، ورقة علمية بعنوان: "جهود الشبكة العربية في تعزيز النزاهة".
كما قدم ميكلوس مارشال نائب المدير الإداري في منظمة الشفافية، ورقة علمية بعنوان: "دور منظمة الشفافية الدولية في تعزيز النزاهة"، وفي ختام الجلسة الثانية قدم عبدالله النمري الأمين العام لمؤسسة السعفة والقدوة الحسنة، بعنوان: "جهود المجتمع المدني السعودي في تعزيز النزاهة".
على هامش المؤتمر:
 أوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أن إمارة المنطقة تحاول مكافحة المشاريع الحكومية المتعثرة أو تلك التي يشوبها ممارسات فساد، وقال: "سنكون في مركز قوي لأن يدنا في هذه الدولة منطلقة لمحاربة هذا الداء، ولن يكون هناك مجالات لمثل هذه الأمور، وإن وجدت فستوأد في مهدها".
 قال محمد الشريف، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في مداخلته: "لدي سؤال يشغل بالي: منذ أن تطوعت في مجال مكافحة الفساد، لماذا ينتشر الفساد المالي والإداري في جميع دول العالم؟، ولو أخذنا مؤشر الفساد، وأُخذ منه مؤشر 2014 لوجدنا أن الفساد يتغلغل في جميع دول العالم، وبعض الدول تحصل على ما نسبته 5 من 10 أكثر من ذلك، من خلال قياس البيان، ولماذا لا يكون العكس، بأن تصبح جهود العالم ومنظمة مكافحة الفساد أعلى من ذلك".
 بيّن المتحدثون في مؤتمر مكافحة الفساد، أنه يجب الوصول خلال الفترة المقبلة إلى تعريف شامل وجامع لمكافحة الفساد، مبينين أن كلمة "الفساد" ليست تعبيرا لغويا، وإنما تعد جريمة قانونية، حيث تطور الفساد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وكبير، وتفشّى في جميع الدول، وبجميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، المؤسسات الصغيرة، وتلك المنشآت الكبيرة.
وطالب المتحدثون بحملة عالمية لمعرفة الشركات التي تحاول إخفاء أموالها غير المعلنة ومحاولة معرفة الأموال المشبوهة، وأصل تلك الشركات الوهمية، كما بينوا أن الإشكالية تتمحور في غياب الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ولا بد من السعي الحثيث لبناء هذه الثقة، وعندما تدرك الحكومة أنه حليف لنجاحها سيكون له الدور الحقيقي بالرقابة على الفساد وغيره.
كما جرّموا الهدايا المتبادلة بين المسؤولين، وأوضحوا أن الهدايا تعتمد على حجمها وقيمتها، ومدى تأثيرها على سلوك المسؤول ونزاهته، وأيضاً تختلف الثقافات في ذلك من بلد إلى آخر، ويجب أن تكون لها حدود منطقية، وألا تكون مبالغا فيها، لذا لا يمكن بناء وطن على الفساد.