الشورى يصوت لإنشاء دوائر قضائية للبت بجرائم الفساد.. الثلاثاء

كشفت مصادر "الرياض" عن استجابة لجنة مجلس الشورى لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية لمقترح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التقرير المحال للمجلس من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد، وأكدت المصادر تبني اللجنة لمضمون توصية إضافية لعضوي الشورى حنان الأحمدي وعبدالله الجغيمان تضمنت إنشاء دوائر قضائية للبت في جرائم الفساد وسوء استخدام المال العام.
وفي شأن متصل، أخذت لجنة الهيئات الرقابية بمضمون توصية تدعو "نزاهة" إلى الرفع للمقام السامي بطلب تأسيس إدارة الحوكمة والشفافية في جميع الوزارات والهيئات وربطها بالوزير أو المسؤول الأعلى في الجهة، وهي توصية للعضو عبدالله الخالدي، كما أخذت اللجنة بمضمون توصية مشتركة للأعضاء لطيفة الشعلان ونورة المساعد وعطا السبيتي ولينة آل معينا، ونصت على تشكيل لجنة عليا برئاسة الهيئة وعضوية الوزارات ذات العلاقة، الداخلية، العدل، المالية، التعليم، الإعلام، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والاستثمار، والجهات الرقابية الأخرى، تعنى بتكثيف وتنسيق جهود المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي من أهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية.
إلى ذلك، يصوت أعضاء الشورى الثلاثاء المقبل على أربع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام المالي 36 - 1437، وقد طالبت بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام، مشيرةً إلى أنها لاحظت تركيز الهيئة وبشكل أساس على مكافحة الفساد في القطاع العام ولم تُعرْ الفساد في القطاع الخاص أي أهمية تذكر، على الأقل من حيث تداخله أو تقاطعه مع الفساد في القطاع العام، وتؤكد اللجنة أن الفساد في القطاعات الكبرى مثل المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، له أثر مباشر على الفساد في القطاع العام، مشددة على أنه قد يكون من أحد أهم مسبباته.
ويصوت الشورى الثلاثاء المقبل، على توصية لجنة الهيئات الرقابية التي حثت مكافحة الفساد على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، كما دعتها إلى التركيز على مسببات الفساد ومعالجتها وإجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر واقتراح الحلول الإدارية والنظامية.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد طالبت عبر مقترحاتها للمجلس بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية، واشتكت من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات، كما طالبت الهيئة بمنحها صلاحية الضبط، واقترحت توسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتكون الجهات العامة في الدولة والشركات التي تملك حصصاً فيها والشركات المساهمة العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها.
عضوات من المجلس طالبن بتشكيل لجنة عليا لتعزيز مكانة المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد الدولية