تراجع ترتيب المملكة في «مؤشر الفساد» يصدم أعضاء في «الشورى»

أقر مجلس الشورى توصية تطالب هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة، لرفع موقع المملكة في المؤشرات الدولية، وبخاصة مؤشر مدركات الفساد.
وفتح مجلس الشورى، خلال جلسة أمس (الثلثاء)، ملف ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ووصفت عضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، في مداخلتها، ترتيب المملكة على مستوى العالم ب«الصادم»، مستعرضة معلومات عن آثار هذا الترتيب المنخفض، أثناء دفاعها عن توصية مشتركة لها وزملائها عطا السبيتي ولينا آل معينا ونورة المساعد، لينتهي التصويت بموافقة غالبية كبيرة على توصيتها المشتركة، التي تبنت مضمونها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وطالبت التوصية هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة في المؤشرات الدولية، وبخاصة مؤشر مدركات الفساد، لتكون هذه هي التوصية الوحيدة التي نجحت من التوصيات الجديدة الإضافية، التي تبنتها اللجنة، وعددها ثلاث توصيات.
وقالت الشعلان في مداخلتها: «صُدمنا، بوصفنا وطنيين ومراقبين، حين ظهر في 2015 أن مركزنا على مستوى العالم هو ال48 في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وتضاعفت صدمتنا في 2016 حين جاءت المملكة في المرتبة 62، بتراجع قدره 14 رتبة عن عام 2015».
وأضافت: «علينا أن نتساءل؛ لماذا تقدمت علينا في المؤشر دول كالأردن والإمارات، التي تصدرت الدول العربية ودول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باحتلالها المركز 24 عالمياً؟».
وحذرت الشعلان من تأثيرات الترتيب المنخفض في المؤشرات الدولية، ومن أهمها مؤشر مدركات الفساد، مثل الإضرار بمكانة وسمعة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني وفرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، بما يتعارض مع تطلعات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً، والدفع نحو التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الانخفاض والتراجع في مؤشر مدركات الفساد يعني عدم تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة والمحاسبة في القطاع العام، ولكنها استدركت بقولها: «إن لدينا جهوداً جيدة في مكافحة الفساد، وإن كنا نتطلع إلى المزيد، ومنها سابقة إحالة أحد الوزراء السابقين للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ».
وأضافت: «هناك مشكلة تواجهنا منذ زمن، متمثلة بنقص المعلومات والبيانات التي تطلبها منّا منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى، والتي على «نزاهة» توفيرها، بالتعاون والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، كالمؤسسات العدلية والمالية والإعلامية والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى التعاون المشترك لتعزيز ممارسات الشفافية والمحاسبة والحوكمة».
وكان مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436- 1437 ه. وطالب المجلس في قراره «نزاهة» بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وبإيجاد برامج ومشاريع شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والثقافة والإعلام، لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية، من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية.
وطالب المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة، لرفع موقع المملكة العربية السعودية في المؤشرات الدولية، وبخاصة مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بما يتناسب مع مكانة المملكة وجهودها في مكافحة الفساد.
وأسقط مجلس الشورى توصيتين؛ الأولى تتعلق بإنشاء دوائر متخصصة للنظر في جرائم الفساد، والثانية خاصة بإنشاء وحدة تنظيمية للحوكمة والشفافية، بمكافحة الفساد.