بحث الوكلاء والمساعدون في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، مشروع اتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتناولوا في اجتماعهم في مقر الأمانة العامة للمجلس أمس، برئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس من بينها الأسس والآليات التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الرابعة والثلاثين» حول موضوع العمل التطوعي، وتحديد اختصاصات المجلس في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وآليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد في دول المجلس. كما ناقشوا توصيات ورشة العمل التي نفذها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان حول «مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية»، وتوصيات الندوة التي نفذتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية حول «دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة»، ومرئيات ومقترحات الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس. يُذكر أنه سيتم الرفع بالتوصيات الخاصة بالاجتماع، إلى اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس في جمادى الأول المقبل لإقرارها.
