التشهير والتجريم والحماية أبرز توجهات نزاهة

تجري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تعديلات ومقترحات على 13 نظاما ولائحة تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، من أبرزها النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، ونظام الحماية الشاملة للشهود، وتجريم عدم الإبلاغ عن الرشوة، وتعديل نصوص نظام الاستثمار التعديني، واقتراح إدراج التشهير عقوبةً في بعض الأنظمة الجزائية، ودراسة إدراج تجريم الرشوة في القطاع الخاص.
أهم توجهات الهيئة
المراجعة النظامية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
متابعة المشاريع التنموية الكبرى ومراقبة تنفيذها
تعزيز السمعة الدولية للمملكة في حماية النزاهة
متابعة إصدار الأنظمة واللوائح المعززة للنزاهة
التعاون الرقابي والمشاركة المجتمعية
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن إجراء غربلة شاملة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وعددها 13 نظاما ولائحة، والرفع للمقام السامي ب7 مشاريع مقترحات جديدة وتعديلات على لوائح بعض الأنظمة، من أبرزها النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، ونظام الحماية الشاملة للشهود، وتجريم عدم الإبلاغ عن الرشوة، وتعديل نصوص نظام الاستثمار التعديني، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات في إعادة دراسة وصياغة وتعديل 8 لوائح وأنظمة أخرى، منها اقتراح إدراج التشهير كعقوبة في بعض الأنظمة الجزائية، ودراسة إدراج تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وإلغاء ركن الموظف العام، ودراسة وصياغة مشروع نظام الحماية الشاملة للشهود والضحايا وغيرهم.
وأوضح المستشار القانوني في إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة عبدالعزيز بن عبدالله المطلق، في سياق ورقة عمل قدمها في ندوة "الأمن الشامل شراكة وتكامل" التي اختتمت فعالياتها أول من أمس بالرياض، أن الهيئة تصدت وحدها أحيانا كثيرة وبمشاركة بعض الجهات في أحيان أخرى، لمراجعة البنية التنظيمية الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأكد المطلق أن الهيئة انطلاقا من اختصاصها وما تتطلبه المرحلة الراهنة من مراجعة دورية للبنية التنظيمية الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونظرا لظهور وانتشار صور ووسائل حديثة لممارسة الفساد، فقد بادرت وحدها في أحيان كثيرة، وتعاونت أحيانا أخرى مع الكثير من الجهات الحكومية، لدراسة الكثير من مشاريع الأنظمة واللوائح أو تعديلها مما له علاقة وثيقة الصلة بحفظ بعض الضرورات الخمس التي أتت الشريعة الغراء بصيانتها والمحافظة عليها.

جهود الهيئة
أضاف المطلق أن الهيئة قامت - على سبيل المثال لا الحصر- بالآتي:
1 - إعداد ورفع اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.
2 - إعداد ورفع قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد.
3 - إعداد ورفع قواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.
4 - إعداد ورفع مشروع قواعد القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.
5 - إعداد ورفع مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع.
6 - اقتراح إدراج التشهير كعقوبة في بعض الأنظمة الجزائية.
7 - اقتراح ورفع طلب تعديل بعض نصوص نظام الاستثمار التعديني.
8 - دراسة إدراج تجريم عدم الإبلاغ عن الرشوة، والمشاركة في اجتماعات عدة في هذا الشأن مع جهات عدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
9 - دراسة إدراج تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وبالتالي إلغاء ركن الموظف العام من جريمة الرشوة.
10 - المشاركة مع جهات حكومية عدة بدراسة وصياغة مشروع نظام الحماية الشاملة للشهود والضحايا وغيرهم.
11 - المشاركة مع جهات حكومية عدة بدراسة وصياغة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.
12 - المشاركة مع وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة والتحقيق في دراسة وصياغة مشروع نظام مكافحة سوء استعمال السلطة.
13 - المشاركة مع جهات حكومية عدة في دراسة مشروع مدونة قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الدولة.

مقترحات تطويرية
قال المطلق إن الهيئة ساهمت في تقليص وتسهيل وتطوير سياسات وإجراءات العمل نحو تعزيز إجراءات النزاهة في تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بجودة مخرجاتها بما ينعكس على المواطن، ويحقق رؤى وتطلعات ولاة الأمر برفع توصياتها ومقترحاتها التطويرية لعدد من الجهات المشمولة باختصاصاتها، والتي أثمرت عن قيام هذه الجهات بتعزيز إجراءات النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية كإعداد أدلة لإجراءات العمل، ونشر متطلبات وشروط الحصول على الخدمات بما يحد من الاجتهاد أو التعسف في تقديمها.
وأشار إلى أهمية التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات، وإتاحة بعضها إلكترونيا، إضافة لتفعيل الربط فيما بين الجهات الحكومية لتقليص مدة إنجاز المعاملات، وذلك إدراكا لأهمية تفعيل الحكومة الإلكترونية بما يعزز من إجراءات النزاهة، ويحد من تدخل العنصر البشري، ويخفف على المواطنين في إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

التوجهات الإستراتيجية
1 - المراجعة الهيكلية والنظامية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ولتفعيل هذا التوجه قامت الهيئة بمراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح والإجراءات والسياسات والجوانب الهيكلية والتنظيمية ذات العلاقة، لرصد وتحديد أوجه الخلل التي قد تفضي إلى فساد مالي أو إداري.
2 - متابعة المشاريع التنموية الكبرى والرقابة على تنفيذها.
3 - تعزيز المكانة والسمعة الدولية للمملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
4 - متابعة إصدار الأنظمة واللوائح المعززة للنزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تنفيذها بعد صدورها.
5 - التعاون الرقابي.
6 - الرقابة الإلكترونية.
7 - المشاركة المجتمعية لتعزيز النزاهة.
8 - المبادرات الوطنية الرائدة.