لا تدفع للموظف المرتشي.. وبلّغ عنه!

تحصين المجتمع ب «قيم النزاهة» مسؤولية مشتركة تبدأ بتطبيق النظام على «الصغير والكبير»

المرتشي هو كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو زعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، أو امتنع أو أخل بأداء عمله طلباً للمال، وعقوبته السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأثبت الواقع الحالي أنَّ نظام عقوبات الرشوة لم يساهم في الحد من تنامي انتشارها، حيث ثبت أنَّ هذا النظام الذي ظل على ما هو عليه منذ آخر تطوير له في الثامن والعشرين من ذي الحجة لعام 1412ه؛ بحاجة إلى تحديث شامل ضمن منظومة متكاملة؛ لكونه لا يتماشى مع متطلبات وظروف المرحلة الحالية، ويحمل صيغاً "مطاطية" تقبل تفسيرات متباينة، وثغرات تطبيقه أكبر؛ لكونه يحتاج إلى أثباتات "الجرم المشهود"، إلى جانب أن نظام الرشوة لم يستهدف منشآت القطاع الخاص، كما أنَّ مقدار عقوبة الغرامة يُعد بسيطاً، ولم يترك للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الغرامة المالية، وذلك حسب قيمة الفائدة التي يحصل عليها كل من الراشي والمرتشي.
"الرياض" التقت بعدد من المختصين الذين أكدوا على أنَّ جريمة الرشوة لا يكفي معها تطبيق القوانين وإعلان العقوبات على المسيئين - رغم ضرورة ذلك - بل لا بُد في الوقت نفسه من توعية المواطن بعواقبها على المجتمع؛ باعتبار مرتكبها يسير داخل نفق مظلم مغلق النهاية، إضافةً إلى أهمية تبصيره بدوره في الكشف عن الرشوة وإبلاغ الجهات المختصة بمرتكبيها.
نظام الرشوة لم يشمل القطاع الخاص ولم يترك للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الغرامة المالية
استغلال النفوذ
بداية أوضح "د. عبدالرحمن الزهيَّان" - أكاديمي وباحث في الشؤون القانونية والسياسات العامة - أنّ الرشوة لا ترتبط - كما يعتقد بعض الناس - بالجانب المالي كتقديم المال ضمن أوراق المعاملات لتمريرها، أو لمنع تحرير مخالفة بصددها، بل تشمل أيضاً تقديم العطايا والهبات والهدايا والمجوهرات وحتى المأكولات، كما تشمل الصورة المعنوية كترقية موظف لأنَّه أدى عملاً أو امتنع عن أدائه، أو توظيف الأقارب والأصدقاء.
وقال إنَّ نظام مكافحة الرشوة في المملكة ألحق بالرشوة عدداً من الجرائم التي عدها جنائية وقرر لها عقوبات أصلية كالسجن والغرامة، وعقوبات تكميلية كمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك مُمكِناً عملاً، إضافةً إلى العقوبات التبعيَّة وهي العزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولي الوظائف العامة أو ارتكاب الأعمال التي يُعد القائمون بِها في حُكم الموظفين العامين، مشيراً إلى أنَّه من بين الجرائم الملحقة بالرشوة التوصية، وتشمل الواسطة، والرجاء، وجريمة عرض الرشوة والتوسط واستغلال الموظف لنفوذه، وكذلك استعمال القوَّة والعنف أو تهديد موظف عام ليقوم بعمل غير مشروع أو يمتنع عن أداء واجبات وظيفته المقررة نظاماً، مؤكداً أنَّ الفساد يشمل العديد من الجرائم عنوانها الكبير هو الرشوة.
وأضاف أنَّ الرشوة عمل مقيت لا تقبله إلاَّ الأنفس المريضة، مشيراً إلى أنَّ من أهم الآثار الاجتماعية للرشوة الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة، ولذا فإنَّ من يمتلك المال أو الواسطة يمكنه أن يحصل على ما لا يستحق من دون وجه حق، ما يفقد الإنسان الثقة ويولد لديه الإحباط، كما أنَّها من الممكن أن توجد نوعاً من السخط على بعض الأجهزة الحكومية، إضافة إلى أنَّها من الممكن أن تصيب تلك الأجهزة بالوهن وعدم الفاعلية.
تحصين المجتمع
وأشار إلى أنّ كثيرا من الدراسات التي أجريت في مجتمعات سبقتنا في هذا المضمار؛ أثبتت أنَّ التزام الأنظمة هناك نابع من الخشية من العقوبة النظاميَّة، أكثر من كونه التزاما أخلاقياً أو ثقافياً، مُوضحاً أنَّه يمكن تحصين المجتمع عن طريق تبصير أفراد المجتمع بنظام الرشوة، وتفعيل هذا النظام عن طريق إنشاء مكاتب داخل جميع الأجهزة الحكومية تحت اسم "مراقبة الأداء الحكومي"، على أن تضم ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، وهيئة حقوق الانسان، والمباحث الإدارية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، والشرطة؛ بحيث تستقبل تلك المكاتب جميع البلاغات والشكاوى بشأن الرشوة والتحقيق فيها، وفي حال ثبوت التهم يُحال المتهمون إلى محاكمة سريعة تُنشر جميع أحكامها في الصحف المحلية كنوع من التشهير بمرتكبيها، على أن يتم دعم هذا الإجراء بالتثقيف الديني والاجتماعي والمدرسي عن طريق عقد اللقاءات والمحاضرات والندوات، ونحوها.
الواسطة والرشوة
وأكد "بندرالمحرج" - محام ومستشار قانوني - أنَّ أنظمة الدولة العقابية المتعلقة بالرشوة تُعدُّ رادعةً حالياً متى ما طُبِّقت بشكلٍ فاعلٍ، على أن يُصاحب ذلك تطبيق الأنظمة التي عالجت جريمة الرشوة، وأهمها نظام مكافحة غسل الأموال، مُشيراً إلى أنَّ تفعيل هذين النظامين - بحسب وقائع وملابسات كل قضية - سيكون له أثره الكبير، لا سيما إذا علمنا أنَّ عقوبات نظام مكافحة غسل الأموال - في حالات - هي أبلغ من العقوبات في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وقال إنَّ أول أسباب الفساد الإداري والمالي يعود إلى ضعف الوازع الديني، وتساهل البعض باللعنة التي تجلبها هذه الجريمة على أطرافها، وتساهل البعض وتجرؤهم على حقوق الآخرين، وتأويل البعض لأنفسهم وتوسعهم في الرأي الذي يرى جواز بذل الرشوة لاستخلاص الحق، مبيناً أنَّه لا يؤيد توسيع مفهوم جريمة الرشوة لتشمل الواسطة، إلاَّ متى ما كانت الواسطة سبيلاً ووسيلة ينتج عنها الفساد، لافتاً إلى أنَّ تجريمها يحتاج إلى برامج توعوية تُهيئُّ لفهم ضررها على المجتمع، معتبراً أنَّ الواسطة احدى أدبيات المجتمع وترتبط بالذاكرة العربية بقوة وترتكز على موروثات قديمة جداً كإرث عربي، وقوي جانبه بارتباطه بمفهوم الشفاعة في الإسلام، إلاَّ أنَّ توسيع مفهوم الشفاعة في الإسلام على حساب حقوق الآخرين جعل من الواسطة مُفردةً تَدُّلُّ حال استخدامها على ظلم للغير أحياناً أو وسيلة لتجاوز بعض الأنظمة أحياناً ونادراً ما تكون وسيلة لرفع الظلم.
مضى عليه عشرون عاماً ويحمل صيغاً «مطاطية» تقبل تفسيرات متباينة وثغرات تطبيقه أكبر
وأضاف أنَّ العلاقة بين الرشوة والفساد علاقةً وطيدةً ومُتجذِّرةً وتكامليَّةً في الوقت نفسه، مُشيراً إلى أنَّه لا يمكن أن يوجد فساد إلاَّ والرشوة أحد أركانه، كما لا توجد رشوة إلاَّ كان الفساد أكبر وأخطر نتائجها، مُوضحاً أنَّ جميع الأديان والتشريعات السماوية والأرضية حاربت الرشوة، لما لها من أضرار مدمرة للمجتمعات، مؤكداً أنَّ آثار الرشوة الاجتماعية غاية في السلبية، فهي تُنتج الطبقيَّة والعنصرية، وتُمكِّن الفاشل، وتُشيع ثقافة حب المادة، وتقضي على روح المنافسة والإنتاج والتميُّز، لافتاً إلى أنَّه يمكن تحصين المجتمع ضدها من خلال نشر الثقافة المضادة لها دينياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وعلمياً، مشدداً على ضرورة تطبيق التشريعات والأنظمة القائمة بشكل فعَّال وسريع، وإعلان العقوبات، وعدم قَصر التحقيقات على القضايا البسيطة والمبالغ المتواضعة، بل يجب التحقيق في كل قضايا الرشوة وعلى كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية.
الرشوة تترك أثراً سلبياً على تطبيق النظام وتحقيق العدالة
العلاقة بين الرشوة والفساد
ولفت "د. سعود السبيعي" - رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى - إلى أنَّ العلاقة بين الرشوة والفساد تعتبر علاقة الجزء بالكل، حيث أنَّ الرشوة جريمة من جرائم الفساد المتعددة، مُضيفاً أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرَّم الرشوة، حيث روي عنه أنّه لعن الراشي، والمرتشي، والرائش، يعني الذي يمشي بينهما، مؤكداً أنَّ الفساد ذا مفهوم مركب له أبعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي يُنظر من خلالها إليه، حيث يُعدُّ فساداً كل سلوك انتهك أيَّاً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، كما يُعدُّ فساداً كُلَّ سلوكٍ يُهدِّدُ المصلحةَ العامَّة، مُضيفاً أنَّ ظاهرة الفساد تشمل العديد من الجرائم كالرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله، وغسيل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري؛ وغيرها.
وقال إنَّ آثار الرشوة ذات أبعاد مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مبيناً أنَّه يُمكن تحصين المجتمع منها عن طريق حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضموناً استراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومشاركة المجتمع ومؤسساته، وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها والإفادة من الخبرات الدولية، مُضيفاً أنَّ رَدع مرتكبي الرشوة والمشاركين فيها يتحقق عن طريق أجهزة الدولة، وذلك بحماية النزاهة، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك الحسن، واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية - لاسيما - الاقتصادية والاجتماعية منها، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وتشخيص مشكلة الفساد في المملكة، عن طريق رصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم مشكلة الرشوة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولياتها، ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً، وكذلك قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، إضافةً إلى تطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك، والتشديد على مسؤولي الدولة بأنَّ الوضوح وسيلةً فاعلة للوقاية من الفساد، وأنَّ اعتماده ممارسة وتوجُّها أخلاقيا يُضفي على العمل الحكومي الصدقية والاحترام، مُنادياً بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وإشراك هذه المؤسسات "حسب اختصاصها" في دراسة ظاهرة الرشوة وإبداء ما لديها من مرئيَّات ومقترحات تُمكّن من الحد منها، وكذلك تعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد، وتأكيد دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد، وحث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الرشوة، والإبلاغ عن جرائم الرشوة ومرتكبيها، إضافةً إلى إيجاد الفرص الوظيفية في القطاعين "العام والخاص"، بما يتناسب مع الزيادة المطَّردة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.
هيئة مكافحة الفساد
ونوّه د. "السبيعي" أنَّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مهامها متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد الإداري ورصد نتائجها، وتقويمها، ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، وتلقِّي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، وجمع المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها، وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وبناءً على ذلك فإنَّه يمكن إعادة النظر في تعديل نظام الرشوة أو إبقاءه، مؤكداً أن الفساد يُعدُّ ظاهرةً دوليةً مقلقةً للمجتمع الدولي، مُشيراً إلى أنَّ المجتمع السعودي ليس منفصلاً عن المجتمعات البشرية، حيث تشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية أو نظامها السياسي إلى أنَّ الفساد لا يرتبط بنظام سياسي معين، بل يظهر عندما تكونُ الظروف مواتيةً لظهوره، ولذا تتعدد أسباب نشوئه، ومن هذه الأسباب عدم اتّساق الأنظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة.
د. عبدالرحمن الزهيان
بندر المحرج
د. سعود السبيعي