تطبيق العقوبة والتشهير معاً لمواجهة الفساد!

كيف نحمي المواطن الشريف؟ (2-3)

على الرغم من تنوع مسميات الفساد المالي أو الإداري بين الرشوة والاختلاس والتزوير والنصب والاحتيال والسرقات، وربما المخالفات الوظيفية الأخرى، إلاّ أن التصنيف لها وتناولها بالشكل القانوني يأخذ عدة أوجه، كلاً بحسب كيفيته وتداعياته، وفي النهاية يبقى السؤال الأكثر تعقيداً؛ كيف يمكن أن ينجو المواطن من تعدد أوجه الفساد الذي أصبح يسلبه حقه في العيش والتقدم في الحياة؟، وكيف لنا أن نحميه بوطنيته التي تذكّره بأنه جزء من هذا الوطن، وأنه لابد أن يبقى شريفاً أمام كل المغريات المادية؟.
وأكد عدد من القضاة والمختصين والمحامين -في الحلقة الثانية من هذا التحقيق- على أهمية العقوبات الصارمة والقوانين الحازمة في المحاكم، والجهات الرقابية التي تحمل على عاتقها محاسبة المسيء والمخطئ، فأسباب الفساد لاتتعلق بالردع وإعلان العقوبة على المسيء فقط، بل كذلك بوعي المواطن بمعنى الفساد ونهاية هذا الطريق المظلم الذي قد يوصله إلى باب مسدود لايحمل معه سوى الخسارة، بل ويتعدى دوره إلى المشاركة في الكشف عن الفساد.
أحمد المالكي
محفزات النزاهة
يقول القاضي "د.عيسى الغيث" في اعتقادي أن الفساد بأنواعه موجود لدينا، ولكنه بفضل الله محدود ومستتر، وهو لا يعد مظهراً في كل زمان ومكان، ومن باب أولى إنه لا يعد ظاهرة، فنجد انتشاره في أماكن معروفة ويتفشى في ظروف معلومة، وهذه المقدمة حتى لا نسيء للغالبية الملتزمة، ولكن لا يعني هذا غض الطرف عن هذه القضية واستسهالها، فأول مراحل العلاج تكمن في الاعتراف بالمرض وأعراضه، وحينما نرصد أسبابه ونوجد الإرادة السياسية والإدارية لمكافحته فسيتحقق لنا الشيء الكثير؛ لأن الله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقد طالبت سابقاً إبان فاجعة جدة بسرعة تشكيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والذي سبق صدور النظام بشأنها، كما أن هناك واجبات على المسؤولين المباشرين بالوقاية منه ومكافحته عند رصده، وعدم التغاضي عنه، وللمباحث الإدارية قدرات وجهود كبيرة تشكر عليها. وأضاف: إن تعزيز النزاهة يكون بثلاثة أمور، أولها الوازع الديني وهو الأهم، ثم الوازع الوطني بكون الفساد سيلحق ضرره الجميع، والثالث الوازع الوقائي بالرهبة من العقاب وخشية الجزاء، ومن المعروف أن من أمن العقوبة أساء الأدب،
قاروب: الإبلاغ عن «الموظف الخائن» إبراء للذمة
وفي نفس الحين حينما نذكر الأسباب فليست للتبرير وإنما للتفسير من أجل مكافحتها عبر معرفة دوافعها، ومنها الحاجة في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى الجشع مع أنه مستغنٍ، ولذا نرى كيف كان الحزم الملكي الكريم في فاجعة جدة معالجاً جذرياً وما يزال الكثير من بؤر الفساد.
جيوب الفساد
وأشار إلى أن هناك الكثير من الممارسات وحتى بعض التنظيمات قد تساعد على فشو هذه القضية، كأن تعطي صلاحيات خطيرة لجهة أو فرد ليس قادراً على مقاومة إغرائها، وهكذا قس بناء على ما نراه من بعض جيوب الفساد، ومن أهم الفساد ما يعد مشروعاً من الناحية الاجتماعية بل ومحموداً ويتفاخر فيه وهو ما يسمى بالواسطة، وهي قد تكون من باب الشفاعة الجائزة ولكنها في كثير من حالاتها من أشد مظاهر الفساد، فالعصبية المدنية والقبلية وحتى الشللية ونفوذ المصالح الشخصية تجعل من الفساد كائناً غير مستنكر في الأداء الإداري للأسف الشديد، وهناك محاسبات ولكنها بعد التفشي والظهور، والأهم أن يعرف الموظف بأنه غير قادر على الفساد وقبل ذلك غير محتاج له، وأخطر الفساد هو حينما يبرر له أو يباح عبر التأويل الشيطاني، وبالتالي لا يعتقد وهو يمارس الفساد أنه يقوم بإثم ولذا يستمرأه ويتفاخر أحياناً به، والفساد يؤذي المجتمع برمته عند فشوه، لأن صاحب الحق لن يناله إلا بفساد، وصاحب الباطل سيناله وهو ليس حقاً له،
د.عيسى: المشكلة في عدم البحث والتحري والقبض
كما ستكون المنتجات والمخرجات هزيلة وضارة، وبالتالي أعول على الإعلام وخصوصاً الجديد منه عبر التقنية بأنه سيكون وسيلة ترهيب ممانع ومقاوم وقائي للفساد، لأن الكثير من الفاسدين لا يخافون الله ويأمنون غيره، وإنما يخشون الفضيحة والعقوبة، وكما أن الوقائيات منقوصة، فإن العقوبات ضعيفة وغير مرئية ليتحقق من ورائها الزجر والردع للجميع، والعقوبات الإدارية محدودة، ولكن القضائية مناسبة.
د.عيسى الغيث
مهمة البحث والتحري
وقال "د.الغيث": إن المشكلة ليست في مستوى العقوبة عند القضاء لكونه رادعاً، ولكن المشكلة تكمن قبل ذلك في عدم البحث والتحري والقبض والتحقيق الذي يكفي، فحينما يكون المقبوض عليهم قلة، فهذا يشجع غيرهم لكون مساحات الرهبة محدودة، وليت تواصل المباحث الإدارية وتعطى الصلاحيات الكافية فلديهم خبرة وقدرة كبيرتان على مواجهة هذه الظواهر، مشيراً إلى أن التأثير الذي سيتركه ظهور الفساد من الاختلاس والتزوير والرشوة على المجتمع عامة وعلى المواطن البسيط خاصة التأثير كبير والنتائج خطيرة، وخصوصاً حينما تذاع بعض الفتاوى المجيزة لمن يدفع لينال حقه دون المستلم، وهذه الفتاوى يجب أن تكون خاصة وليست عبر الإعلام، حتى لا يتم تعميمها والتشبث بها، وفي الغالب تكون الرشوة لأجل تجاوز ضوابط الأنظمة، والنظام وضع للمصلحة العامة، وبالتالي عند التجاوز يكون الاعتداء على المجتمع، وكما أن البعض يحاول التبرير لهذا الفساد بسبب المستوى المادي للبعض، فهذا من جهة يعد سبباً ومفسراً به ولا يجوز أن يكون مسوغاً ومبرراً، ومن جهة أخرى فإن تفشي الفساد سيكون أكبر ضحاياه من هذه الطبقة المتدنية التي يزعم البعض حاجتها للفساد، وبالتالي سيكون الاعتداء على هذه الطبقة أكثر من غيرها، لكون الطبقة العالية لا تتضرر كثيراً بالفساد لقدرتها وقوتها المالية، ولذا فالفساد كله شر وأثره يعود على الجميع، وخصوصاً عامة المجتمع وعلى وجه أخص الطبقة دون المتوسطة، التي لا تستطيع نيل حقها أحياناً وهي عاجزة، وعلى ذلك فلا بد من نشر الوازع الديني والوطني وحتى المصلحي العام، وأن هذه الأمور تضر الجميع، ولأجل ذاك يهب الجميع لمكافحته.
الرشوة والتزوير والاختلاس
وأكد المحامي "د.ماجد محمد قاروب" أن جرائم الاعتداء على الأموال العامة هي أشد خطراً من الجرائم الأخرى، معللاً ذلك من أنها لو تركت (الرشوة، التزوير،
المالكي: عقوبات المرتشين والمختلسين غير مجدية..
الاختلاس،..) بغير مجابهة ستؤدي إلى تقويض دعائم الدولة وثرواتها ومؤسساتها.
وقال: إن الرشوة هي اتجار الموظف العام في وظيفته العامة، من خلال أخذ أو طلب أو قبول أي مقابل مادي أو معنوي، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته، ويلحق بها جرائم استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، أما التزوير فهو الذي يقع على المحررات الرسمية، وذلك بتغيير الحقيقة فيها تغييراً من شأنه إحداث ضرر للناس، ويلحق بها جرائم تقليد الأختام الرسمية للدولة، أو استعمالها، أو تقليد أو تزوير الأوراق الخاصة بالمصارف أو الشركات السعودية أو الأجنبية أو تقليد طوابع البريد السعودية، أو تزوير الأوراق المالية أو السندات المالية، أو تزوير أو تقليد أو اصطناع بطاقات الوفاء الخاصة بالبنوك، أو أي تغيير في حقيقة البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي. في حين تأتي قضايا الاختلاس وهي الجرائم التي يرتكبها الموظف العام على أموال الدولة المسلمة له في عهدته، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصل الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة، وتتضمن تلك الجرائم الاختلاس والتبديد أو التصرف بغير وجه حق شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع وتتنوع أسباب ارتكاب تلك الجرائم.
د.ماجد قاروب
الرضا الوظيفي أهم من العقوبة!
وأضاف: إن الجشع الإنساني وسرعة الثراء هو الهدف الرئيس للاتجار بالوظيفة العامة، وتعريضها للخطر، فإذا تمت مجابهة الاحتياجات الحقيقية للموظفين، وتعادل مرتباتهم مع المجهودات المبذولة في وظائفهم سيؤدي ذلك إلى الحد والتقليل من حجم تلك الجرائم، وأقصد أن تشديد العقوبة ليس هو الأمل الوحيد للسيطرة على تلك الجرائم، لذلك فإن شيوع تلك الجرائم في المجتمعات الذكورية أكثر منها لدى النساء، ولكن إذا أصبح سوق العمالة متوازناً بين الجنسين ستتغير تلك النسب، وتزداد النسب في الأعمار الصغيرة التي ترغب في الثراء السريع وفي بداية السُلم الإداري؛ أي من صغار الموظفين في الدولة.
وأشار إلى أن ما يخص الإجراءات المتبعة للكشف عن تلك الجرائم فالأدلة الجنائية العلمية إدارة مستقلة بذاتها في الأجهزة الضبطية (الشرطة)، وهي تعمل بتقنية عالية الدقة، ورجال إدارة الأدلة الجنائية لديهم الأجهزة لاكتشاف المحررات المزورة وتحقيق الخطوط، ولديها وسائل علمية حديثة لضبط وقائع الرشوة وتصويرها وتسجيلها وتتبع مرتكبيها وتحليل بصمة الصوت وبصمة الإصبع وغيرها من الوسائل العلمية في اكتشاف الجريمة، مؤكداً على أن الإسراع في إصدار الأحكام هي خير وسيلة لتحقيق الردع العام والخاص أمام تلك الجرائم، فالعدالة البطيئة ظلم، كما أن قيام المواطن الشريف بالإبلاغ والاعتراف على الموظف المرتشي هي وسيلة لإعفاء هذا المواطن من العقاب، واكتشاف للموظف الخائن.
قانون عقوبات شامل
ويقول المستشار القانوني والمحامي "عدنان الصالح" إن قضايا الفساد الإداري لايخلو مجتمع منها مهما كان محافظاً، ومن بينها الرشوة والتزوير والاختلاس والاحتيال والنصب، وهي صور من صور الفساد الإداري التي تمس بشكل مباشر الموظف العام، فالدولة سنت القوانين والأنظمة من أجل تنظيم العلاقة بين المجتمع وبين المسؤول، لذلك صدر نظام مكافحة الرشوة في 1412ه والذي نص في مواده وبنوده على تعريف الرشوة، وتعريف الراشي والمرتشي ومن يقع في حكمهما،
الصالح: نحتاج إلى قوانين شاملة لمواجهة الفساد المبطن
وكان هذا النظام يتحدث بشكل مباشر عما يعرف بالموظف العام، والعقوبات التي قد تقع عليهم، والجهة المختصة بالتحقيق، وكذلك الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه الجرائم، لذلك يختلف تفاقمها من مكان لآخر، وإن كان هناك الكثير من أوجه الفساد غير الظاهرة بشكل علني لكنها موجودة، داعياً إلى سن قانون عقوبات شامل في المملكة يكون مرجعاً للعقوبات في القضاء، أما مايحدث من تخصيص كل عقوبة لمرجع، فذلك يحمل الكثير من الصعوبة.
العقوبات غير كافية
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني "أحمد جمعان المالكي" إن قضايا الاختلاس والرشوة والتزوير من جرائم الوظيفة العامة، التي تنم وتقع عند أداء الوظيفة العامة من قبل الموظف العام أو المستفيد من خدمة الوظيفة العامة سواء المواطن أو المقيم، وغالبية هذه الجرائم يتم مباشرة التحقيق فيها، واكتشافها عادة من قبل المباحث الإدارية التي تتولى التحقيق في مرحلة الاستدلال، وإيقاف المتهمين في هذه القضايا، ثم تقوم بإحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق والتي تعتبر الجهة المختصة في التحقيق وتقرير الاتهام من عدمه، كما تتولى تمثيل المجتمع أمام الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية من خلال محاكمة المتهمين في هذه القضايا أمام الدوائر الجزائية والمطالبة بإدانتهم وإيقاع العقوبات المقررة في أنظمة الرشوة والتزوير واختلاس المال العام، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تتراوح عادة من عقوبة السجن والغرامة المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، مشيراً إلى أن الواقع العملي يشهد بأن هذه العقوبات لم تساهم في الحد من وقوع هذه الجرائم، لذا يجب على الجهات المختصة دراسة الأسباب وإيجاد الحلول الناجحة للحد منها.